إسبانيا توافق على حزمة من الإجراءات الاقتصادية الطارئة بقيمة 9,5 مليارات يورو
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن الحكومة الإسبانية وافقت على حزمة من الإجراءات الاقتصادية الطارئة بقيمة 9,5 مليارات يورو.
تخفيف التداعيات الاقتصادية
وأوضح أن ذلك يأتي في محاولة لتخفيف التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، مبينا أن ”هذه الحرب وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية أنتجت حالة من الشكوك تجاه الاقتصاد الأوروبي والدولي والاقتصاد الإسباني بطبيعة الحال”.
وقال إنهم يسعون للتخفيف من هذه التأثيرات بالأدوات التي نمتلكها، ونتشارك بطريقة عادلة ومنصفة في التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للحرب، لافتا إلى أن الإجراءات تشمل خفض الضريبة على الكهرباء، من 10 - 5%، وخفض تكلفة العبور الشهرية ودفع 200 يورو (211 دولاراً) لمرة واحدة للأشخاص الذين يقلُّ دخلهم عن 14 ألف يورو (14756 دولاراً) سنوياً، والذين لم يتلقوا أي إعانات بالفعل.
تمديد سلسلة الإجراءات
وبين أنه سيجري تمديد سلسلة من الإجراءات التي تم الإعلان عنها مسبقاً، مثل خفض أسعار البنزين بنسبة 20% في محطات الوقود وارتفاع الإعانات للأفراد بنسبة 15%، مذكرا أن الحكومة بصدد الإعلان عن ضريبة تستهدف ”الأرباح الضخمة” التي حققتها شركات الطاقة منذ الحرب الروسية في أوكرانيا التي أدّت إلى ارتفاع الأسعار.
اقرأ أيضا:
«صندوق النقد» يؤكد أن معالجة التضخم سيؤدي إلى «آلام»
صعود الروبل المستمر يثير قلق المركزى الروسى
تباطؤ النمو والتضخم الحاد وأسعار الفائدة تضاعف ألام سوق السندات بالأسواق الناشئة
وزيرة الخزانة الأمريكية: التضخم سيرتفع حتى نهاية 2022.. والركود ليس حتمياً
