خلال 7 أيام.. "التجارة" تكشف عن إجراءات جديدة لتيسير اصدار التراخيص الصناعية
عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مؤتمراً صحفياً، بمقر مجلس الوزراء، اليوم؛ لاستعراض جهود الحكومة لدعم قطاع الصناعة، وما يتعلق بتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين فى هذا القطاع الحيوى.
إصدار كافة الموافقات والتصاريح اللازمة
وأوضحت "جامع"، انتهاء الوزارة من اعداد منظومة اجراءات جديدة لتيسير إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية وفقاً لقانون 15 لسنة 2017، مشيرةً الى انه بموجب هذه الاجراءات ستتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية نيابة عن المستثمر التنسيق مع الجهات المعنية لاصدار كافة الموافقات والتصاريح اللازمة لاصدار رخصة التشغيل بالاخطار خلال 7 ايام عمل، ورخصة التشغيل المسبق خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفي كل الاوراق والمستندات.
وأوضحت جامع أنه تم تشكيل لجنة لوضع اشتراطات منح تراخيص المنشأت الصناعية وتضم اعضاء من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات وخبراء متخصصين في مجالات الدفاع المدني والبيئة والامن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.
كما تم اصدار قرار وزاري بتنظيم شروط وقواعد واجراءات الترخيص لمكاتب الاعتماد بهدف تفعيل قانون التراخيص الصناعية من خلال الاستعانة بمكاتب الاعتماد في فحص المنشآت نيابة عن الهيئة للتيسير على المستثمرين.
وحول الإجراءات المتخذة لتخصيص الأراضي الصناعية، أشارت وزيرة التجارة والصناعة الى انه تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء فانه سيتم تخصيص الاراضى بأسعار الترفيق فقط لنظام التمليك مع اتاحة التخصيص ايضاً بنظام حق الانتفاع للتيسير على المستثمرين.
توحيد أولوية التخصيص
ولفتت فى هذا الاطار الى اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٠٠ لسنة ٢٠٢١ والتى تتولى وحدها مسئولية تخصيص الاراضي الصناعية فى كافة انحاء الجمهورية، حيث تم توحيد أولوية التخصيص طبقا لطلبات التوسع للمشروعات القائمة التى تثبت الجدية والمشروعات التى تسهم في سد الفجوة الاستيرادية.
بالإضافة الى المشروعات التى تسهم في زيادة سلاسل القيمة المضافة وزيادة الناتج المحلي، فضلا عن مشروعات ذات علامة تجارية عالمية وكذا المشروعات التى تستهدف التصدير للخارج.
اقرأ أيضا:
«التجارة»: حصر 121 منطقة صناعية بـ 18 محافظة وربطها بالخريطة الاستثمارية
بنسبة نمو 16%.. بنك QNB الأهلي يحقق 4.754 مليار جنيه أرباحا بنهاية النصف الأول من 2022