محمد أبو طالب: تعاون بين «الجمعية المصرية» و«الهيئة العامة للمواصفات» لوضع معايير إدارة المرافق في مصر
قال المهندس محمد أبو طالب -رئيس القطاع التجاري لـ«الشركة العربية للإدارة والخدمات» وعضو «الجمعية المصرية لإدارة المرافق»- إن «الجمعية المصرية للمرافق» بدأت تسعى للتنسيق مع جهات حكومية لوضع معايير قياسية لإدارة المرافق في مصر.
وأضاف أبو طالب -خلال تصريحات خاصة لـ«أصول مصر»- أنه تمت مقابلة وزير الشباب والرياضة وتقديم طلب لمقابلة رئيس الوزراء، كما يتم التعاون مع د.خالد الصوفي -رئيس مجلس إدارة «الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة»- لوضع معايير إدارة المرافق وربطها مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي «ISO»، وبالفعل تم تكوين لجنة لوضع المعايير.
الحل الأمثل لمشكلات شركات إدارة المرافق هو وضع معايير إلزامية
وأشار إلى أن الهدف الأساسي للجمعية هو تنظيم قطاع إدارة المرافق والخدمات وتعظيم الاستفادة من الإدارة عبر تجنب الطرق العشوائية، مؤكدًا أن مصر تشهد تنمية كبرى في ذلك المجال بفضل المشروعات الجاري تنفيذها.
وأوضح أن المرافق والخدمات هي المحدد الأول للعميل في اختياره السكن الملائم، ويتم الاهتمام بوجود شركة إدارة مسؤولة عن إدارة المرافق والخدمات بالكومباوندات وإجراء الصيانات الدورية.
ولفت إلى أن التحديات والعقبات التي يمر بها قطاع المرافق والخدمات الفترة الحالية -بخلاف الحاجة إلى معايير معتمدة- هي نقص العمالة المدربة وعدم توافر المواد اللازمة، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل هو وضع معايير إلزامية في أسرع وقت تسير عليها كل شركات المرافق.
وأضاف أن التنمية المستدامة تعتبر بندًا أساسيًّا من بنود المعايير لإدارة المرافق، وذلك لأنها تعمل على توفير الطاقة، وبالطبع توفير الموارد الأساسية للدولة.
وأوضح أنه كرئيس للقطاع التجاري لـ«الشركة العربية للمرافق والخدمات Arab FM» قام بالتعاون مع «الجمعية المصرية لإدارة المرافق»، وذلك لأن أهدافها متقاربة مع أهداف الشركة، حيث إن الشركة تعمل بمعايير ومستوى مميز في سوق المرافق، وبدأت الشركة تأخذ من خبرات الجمعية وأهدافها للعمل عليها ودعمها للوصول إلى نتائج تفيد البلد.
وأكد أبو طالب أن الفترة القادمة سيسمع خلالها الجميع عن «الشركة العربية للمرافق والخدمات»، موضحًا أن انتشارها لا يجب أن يكون سريعًا بقدر ما يكون ذا مستوى معايير وجودة يتناسب مع العميل ويسعده.