توقف الإنشاءات و تأخر التسليمات يدفعان المواطنين إلى عدم سداد أقساط الرهن العقاري في الصين
شجعتالهيئة المنظمة للقطاع المصرفي في الصين البنوك على منح المطورين العقاريين المزيد من التسهيلات الإئتمانية و القروض.
الحكومة الصينية تدعو البنوك إلى منح مطوري العقارات مزيداً من القروض.. خطوة جديدة لإنقاذ القطاع
في وقت يتزايد فى أعداد المستثمرين الممتنعين عن سداد أقساط الرهن العقاري لمشاريع سكنية غير مستكملة في 50 مدينة صينية.
وأفادت بيانات من خبراء القطاع العقارى ومحللين فى الصين بأن المستثمرين في العقارات توقفوا عن تسديد الدفعات لوحدات سكنية تم بيعها ضمن 100 مشروع سكني على الأقل.
وسط حالة من الغضب من تأخير في تسليم المنازل التى تم بيعها ومواعيد التسليم غير الواضحة وتوقف أعمال البناء.
مع امتناع عدد متزايد من المستثمرين عن تسديد أقساط الرهن لمشاريع سكنية غير مستكملة
وفاقمت هذه المقاطعة، المخاوف من عدوى مالية في قطاع العقارات الذي يعاني من اضطرابات في البلاد ويساهم بحسب التقديرات بما بين 18 و30% من إجمالي الناتج الداخلي، ويعد محرّكا رئيسيا للنمو في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.
إقرأ أيضا
الصين تدرس السماح لأصحاب منازل بالتوقف عن سداد أقساط التمويل العقاري
وحضّت اللجنة الصينية المصرفية والمنظمة للتأمين، المصارف على "الإيفاء بشكل فاعل باحتياجات التمويل المنطقية لشركات العقارات ودعم بناء المنازل المخصصة للإيجار بقوة"، إلى جانب دعم الدمج بين المشاريع وعمليات الاستحواذ، وفق ما أفاد ممثل عن الهيئة وسائل إعلام محلية في مقابلة نشرت الأحد.
كذلك طُلب من المصارف "القيام بأداء جيد في ما يتعلق بخدمة العملاء.. والتزام العقود وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للزبائن الماليين". وأوضح المسؤول الذي لم تكشف هويته، أن هذه الإجراءات ضرورية "للمحافظة على عمل سوق العقارات بشكل مستقر ومنظم".
وأطلقت السلطات الصينية فى عام 2020، حملة استهدفت الاستدانة المفرطة في قطاع العقارات، ما ترك شركات عملاقة مثل "إيفرجراند" و"سوناك" تكافح لتسديد دفعات، وأجبرها بالتالي على إعادة التفاوض مع الدائنين في وقت باتت على حافة الإفلاس.
إقرأ أيضا
المشترون الصينيون للعقارات في 200 مدينة يرفضون سداد مدفوعات قروض الرهن العقاري
واجتمعت الهيئات المنظمة للسوق العقارى فى الصين مع البنوك الأسبوع الماضي لمناقشة ازدياد مقاطعة الزبائن لسداد أقساط الرهن العقاري.
و وفق لـ "بلومبرج "، في وقت تقترب المزيد من شركات التطوير العقاري الصينية من حافة التخلف عن سداد الديون.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد الصين تباطؤا في النمو وتراجعا في مبيعات العقارات، ما يفاقم المخاطر على الاستقرار قبيل مؤتمر الحزب الشيوعي المرتقب في الخريف والذي يتوقع أن يتم خلاله منح الرئيس شي جينبينغ ولاية ثالثة على رأس السلطة.