عمران: وضع حد أدنى ورفع الحد الأقصى لاستثمارات صناديق التأمين في البورصة
أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، د.محمد عمران، أن الهيئة لديها توجه لوضع حدّ أدنى إلزامي ورفع الحدّ الأقصى لاستثمارات كل من شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة في البورصة المصرية.
الحدّ الأدنى الجاري دراسته لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بالبورصة سيتراوح بين 5% و10%
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحدّ الأدنى الجاري دراسته لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بالبورصة سيتراوح بين 5% و10%، مقابل أقل من 2% حاليًا، وفقاً لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بمصر هو 103 مليارات جنيه
وقال د. محمد عمران، إن إجمالي حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بمصر هو 103 مليارات جنيه، وذكر أن مجلس الإدارة قرر خفض الحدّ الأدنى لنسبة التداول الحر بالنسبة للكيانات ذات الحجم الكبير كالعاصمة الإدارية، مضيفًا أنه يجري دراسة مضاعفة الحدّ الأدنى لنسب التداول الحرّ للشركات المدرجة بالبورصة إلى 10%، في حين أن الأمر سيتوقف على استقرار الأوضاع وانتعاش السوق.
تعديل معايير وضوابط استثمار صناديق وشركات التأمين في سوق الأوراق المالية بما يسمح بزيادة حجم تلك الاستثمارات
وأضاف أنه تم الاتفاق على تعديل معايير وضوابط استثمار صناديق وشركات التأمين في سوق الأوراق المالية بما يسمح بزيادة حجم تلك الاستثمارات، ومنح سهولة ويسر في السياسة الاستثمارية.
شركات التأمين والصناديق الخاصة توجه غالبية استثماراتها نحو الودائع وأدوات الدين
وأضاف أن شركات التأمين والصناديق الخاصة توجه غالبية استثماراتها نحو الودائع وأدوات الدين، ومن ثم فإن سوق المال في حاجة للاستفادة من تلك الأموال وفق قواعد وأليات تضمن تحقيق عوائد جيدة للشركات، وتخلق عمق جديد في سوق المال، لافتًا إلى أن مجلس إدارة الهيئة الجديد هو من سيعتمد هذه الضوابط.
إقرأ أيضاً.. «الرقابة المالية» توافق على الترخيص لـ«أبو غالي» بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي
إقرأ أيضاً.. «الرقابة المالية» تقر عرض «شيمبي» الإماراتية الاستحواذ على «بلتون» المصرية
