«السياحة» تناقش قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد
نظمت وزارة السياحة جلسة نقاشية بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، لاستعراض فلسفة والهدف من إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذي حمل رقم 8 لسنة 2022، بالإضافة إلى استعراض محاوره الأساسية.
إعداد مشروع هذا القانون
وأشار حازم اللمعي المستشار القانوني للوزير الجلسة إلى أن وزارة السياحة والآثار قامت بإعداد مشروع هذا القانون بسبب مرور فترة زمنية طويلة على العمل بالقانون القديم رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، مما أسفر التطبيق العملي له عن مشاكل وصعوبات في التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.
وأشار إلى فلسفة هذا القانون والهدف من إصداره وهو العمل على تنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات.
هذا فضلا عن مواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية، فيما استعرض المحاور الأساسية التي يقوم عليها القانون والتي تهدف إلى توحيد الجهة التي يتعامل معها طالب الترخيص وهي وزارة السياحة والآثار والتي تقوم بدورها بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة بإصدار هذه التراخيص وذلك تطبيقاً لفلسفة الشباك الواحد.
توحيد الجهة التي تُحصل الرسوم المستحقة
بجانب توحيد الجهة التي تُحصل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص، بحيث تقوم الوزارة المختصة وهي وزارة السياحة والآثار بتحصيل الرسوم المُستحقة لكل هذه الجهات وتحويلها في حسابات كل جهة من هذه الجهات حسب المبالغ التي تقرها وتحددها هذه الجهات.
كما بين إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة والتي يترأسها دولة رئيس مجلس الوزراء، مستعرضاً الاختصاصات المنوطة بها والتي ترتبط باتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل الصعوبات أو العقبات التي تواجه أو تعترض نشاط القطاع السياحي والإشراف على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي والارتقاء بالقطاع السياحي على أن تكون القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ملزمة للجهات ذات الصلة بالترخيص السياحي في الدولة.
هذا بالإضافة إلى قيامها بالموافقة على فئات الرسوم التي تقررها كافة الجهات ذات الصلة بالترخيص السياحي أو تعديلها في ضوء الحدود المقررة في قوانين هذه الجهات.
وبين إصدار دولة رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 1801 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ونظام عملها، والتي تم تشكيلها برئاسة الوزير المختص بالسياحة وعضوية ممثلين عن كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص، على أن يكون من مهامها القيام بالعديد من الأنشطة ذات الصلة بالتراخيص منها تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت.
تحديد الضوابط والإجراءات
هذا فضلا عن تحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها، وغيرها من الإجراءات ذات الشأن بالإضافة الى مراجعة وتعديل ما يُصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك لتكون مسايرة للتطور الهائل في المجال السياحي، ورفع تقريرًا بأعمالها للجنة الوزارية كل ستة أشهر.
فيما أكد القانونيون للاتحاد والغرفة المعنية أن الوزارة قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن هذا القانون وغيره من القوانين وتم إرسالها لمجلسي الوزراء والنواب بعد أخذ رأي الاتحاد المصري، مشيرين إلى أن نهج الوزارة دائماً هو الحرص على مشاركة الاتحاد لكونه ممثلاً عن القطاع السياحي الخاص.
اقرأ أيضا:
سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه أصول مصر الأربعاء 3-8-2022 في البنوك
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3-8-2022 مقابل الجنيه المصري
