بعد رحيله.. رئيس هيئة الرقابة المالية يطالب بالانضباط كي تستمر الإنجازات
طالب محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في رسالة وداع للعاملين بالهيئة بعد انتهاء مدته باستدامة بذل الجهد والانضباط كى تستمر إنجازات الهيئة.
نمواً بلا أنياب
وأشار إلى أن الهيئة خلال الأعوام الخمسة الماضية لم تكتفِ بالسعي لوجود قطاع مالي غير مصرفي ينمو بوتيرة متسارعة، بل كان التركيز بشكل كبير على توجيه بوصلة هذا النمو ليكون نمواً بلا أنياب، نمواً يشمل الجميع ولا يتحيز، نمواً يحقق طموحات الوطن ويبسط يديه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنفس درجة إقباله على كبريات الشركات.
كما ذكر أنه تم صياغة أول استراتيجية شاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022)، حرصناً خلالها سوياً على وضع الهيئة في مصاف الهيئات الدولية ذات الأثر الإقليمي والدولي من خلال تواجدها النشط والفعال في المؤسسات والمحافل الدولية حيث توجت الهيئة بجائزة الرقيب الأكثر ابتكاراً وإبداعاً في القارة الأفريقية عام 2018.
تطبيقها لأفضل المعايير الدولية
هذا بالإضافة لاختيار الأمم المتحدة للهيئة لترأس المجموعة الاستشارية للهيئات الرقابية لأسواق المال بالأمم المتحدة في نفس العام، وفي تقدير دولي لنشاط الهيئة ودورها المهم والابتكاري وتطبيقها لأفضل المعايير الدولية في تنظيم واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية في مصر.
كذلك مساهمتها الفعالة في أنشطة المنظمات الدولية ذات الصلة، فقد تم إعادة انتخاب مصر رئيساً للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) وفي ذات الوقت نائباً لرئيس مجلس إدارة المنظمة، بالإضافة إلى إعادة انتخابها للمرة الرابعة عضوًا باللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي صناديق المعاشات (IOPS) للعامين 2022 و 2023، كما انضمت الهيئة للمجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الأوسط لمجلس الاستقرار المالي Financial Stability Board (FSB) لأول مرة في تاريخها.
أول نسخة من الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية
فيما نوه الدكتور عمران بأنه لم يتم الاكتفاء بتنفيذ أول استراتيجية فقط، بل تم إصدار أول نسخة من الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية 2022-2027، لتنمية المهارات المالية الأساسية للمواطن المصري بما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي للمجتمع، ورفع قدرات المواطنين على التخطيط السليم لتقاعدهم والإدارة الكفء لعمليات الإئتمان التي يقومون بها.
هذا بجانب الانتهاء من صياغة الاستراتيجية الثانية لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2026) لتكون نبراساً تهتدي به الهيئة خلال السنوات الأربع القادمة وترسيخاً للإطار المؤسسي الذي تم بناءه خلال الفترة الماضية وتعزيزاً لاستمرار وامتداد الخبرات من جيل إلى جيل تحقيقاً
وبين أنه لم يكن التركيز على تطوير الأسواق المالية غير المصرفية فقط، ولكن كان هناك تركيز على تطوير الإطار المؤسسي للهيئة العامة للرقابة المالية بما يعزز من دورها الرقابي ويرفع من مستوى كفاءتها وفعاليتها في الإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية.
تعديل الهيكل التنظيمي
ولفت إلى أنه تم تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة ليستوعب استراتيجية الهيئة في التطوير والتواكب مع المتغيرات المحلية والدولية في ممارسة الأعمال والابتكار واستخدام التكنولوجيا وإدارة المخاطر والالتزام والحوكمة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام وتحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما تم تعديل اللوائح المالية والإدارية للهيئة بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وزيادة قدرة الهيئة على جذب الكوادر البشرية المؤهلة، وبما يضمن الاستقرار المالي والاجتماعي والوظيفي للعاملين بالهيئة، وخلق وظائف جديدة تحتاجها الهيئة لتواكب التغيرات المتلاحقة في مجال الاشراف والرقابة.
اقرأ أيضا:
«الرقابة المالية» تتلقى طلبًا من «المجتمعات العمرانية» لإصدار سندات توريق بـ20 مليار جنيه
