اعتراضات على ضوابط «السياحة» واشتراطاتها لموسم العمرة
أعلنت وزارة السياحة والأثار، الخميس الماضي، الضوابط المنظمة لموسم العمرة للعام الهجري 1444، والتى شهدت اعتراضات واسعة من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، خاصة بين أصحاب الشركات الذين أكدوا أنه لا فائدة من وجود تلك الضوابط، كونها لا تتسق مع مفهوم بوابة العمرة.
يقول باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن إعلان موعد نهائي للتوثيق في 21 سبتمبر، في حين يسمح بالتوثيق حتي شعبان، يفتح باب التساؤل، هل معني ذلك أن هناك نظام كوته سوف يتم تحديده، بناء على عدد الشركات المتعاقده، مضيفاً أنه إذا كان ذلك صحيح فيجب أن يعلن بشفافية للجميع.
ويعترض باسل السيسي على عدم السماح للشركة بالتوثيق، حال وجود مخالفة تخصها لدي إدارات الوزارة، مع العلم بأنه يسمح للشركات بالعمل في كل الأنشطة عدا العمرة، وتساءل: ماذا عن الشركات التي تحتاج إلي وقت لاستكمال مستنداتها؟
باسل السيسى: البند11 من الضوابط مخالف للقانون
ويري النائب السابق لرئيس غرفة شركات السياحة، أن البند11 من الضوابط مخالف للقانون، حيث ينص على أنه يجوز للممثل القانوني لأكثر من شركة سياحية تنفيذ رحلات العمرة ، فى حين أن الممثل القانوني لا ينفذ رحلات، وكل شركة لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويجب أن تخضع للقواعد والضوابط.
تقييد المشرف لدي أي شركة لمدة لا تقل عن ثلاث شهور
ويعترض مسؤل الغرفة السابق على نص الضوابط على أنه لا يجوز للشركات التضامن، قائلاً: هل التضامن فقط الذي لا يجوز أم أن هناك أشكال أخري من التعامل في العمرة، تعد في نطاق المخالفات، وكان يجب إدراجها حرصا على عدم وقوع الشركات فيها، مستنكرا اشتراط الضوابط تقييد المشرف لدي أي شركة لمدة لا تقل عن ثلاث شهور، حتي يتم اعتماده كمشرف للشركة في موسم العمرة، واصفا هذا الشرط بأنه تعجيزيا.
وقال إيهاب عبد العال، أمين صندوق غرفة شركات السياحة السابق، إن بند ٣ الخاص باشتراط وجود ساعة المعتمر بحيث يتم تحديد مكانه أثناء برنامج العمرة، يحمل أعباء على المعتمر لا جدوي منها.
وأكد “عبد العال” أن هذا الشرط لم يطبق من قبل داخل المملكة في موسم العمرة، وإنما تم تطبيق أمثلة مشابهة في موسم الحج، للاطمئنان على الحجاج، نظرا للكثافة التي توجد في هذا الموسم، أو لوجود حالات تغيب للحجاج أثناء رمي الجمرات.
إقرأ أيضاً.. «السياحة» تبدأ الإجراءات التحضيرية لبدء موسم العمرة الجديد
