المشاط: إتاحة 4.7 مليارات دولار للقطاع الخاص كتمويلات ميسرة خلال عامين
كشفت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، أنه في العامين الماضيين 2020 و2021 أتاح شركاء التنمية أكثر من 4.7 مليار دولار للقطاع الخاص كتمويلات تنموية ميسرة.
خلق الشراكات البناءة
وأوضحت أنها عززت الجهود المبذولة في مختلف القطاعات التنموية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أنهم مستمرون في خلق هذه الشراكات البناءة التي تنعكس إيجابًا على زيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأشارت إلى أهمية هذه الجهود التي تتماشى مع استعدادات مصر لاستضافة ورئاسة قمة المناخ COP27 بنهاية العام الجاري والتي تستهدف مواجهة التغيرات المناخية من خلال جهود التكيف وتعزيز القدرة على الصمود.
تعزيز الممارسات المستدامة
وبينت أنه لا يمكن مجابهة التغير المناخي سوى بعمل مشترك من الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص، مبينة أن مذكرة التفاهم ترسخ التعاون بين مختبر تسريع الأثر الإنمائي الذي تم إطلاقه في مصر مايو الماضي وشركة صافولا بما يحفز الاستراتيجيات والحلول المبتكرة لتعزيز الممارسات المستدامة في قطاعات الزراعة والأغذية.
وتعمل وزارة التعاون الدولي من خلال الشراكات الدولية على دعم الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاجية الزراعية، ومؤخرًا تم الإعلان عن موافقة البنك الدولي على تمويل تنموي بقيمة 500 مليون دولار.
تعزيز صمود الاقتصاد المصري
ويأتي ذلك بهدف تعزيز صمود الاقتصاد المصري أمام التطورات الاقتصادية العالمية وتمويل شراء القمح وزيادة الاستثمار في بناء صوامع تخزين القمح.
كما أقر بنك التنمية الأفريقي تمويلا بقيمة 270 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي. وترتبط الحكومة بعلاقات وطيدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة.
تدشين مختبر تسريع الأثر الإنمائي
وخلال مايو 2021 تم تدشين مختبر تسريع الأثر الإنمائي لبرنامج الأمم المتحدة في مصر كجزء من التعاون الإنمائي الفعال والشراكات الدولية بين وزارة التعاون الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
ويأتي الهدف من المختبر هو استكشاف مجالات جديدة لدعم التنمية وتعزيز الابتكار، الذى يلعب دورا هاما في معالجة تحديات تحقيق التنمية، وذلك من خلال دعم الأفكار الجديدة التي تعزز النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي.
اقرأ أيضا:
