بنسبة 20%.. نمو الإيرادات التشغيلية لـ«بنك القاهرة» بنهاية النصف الأول من العام المالي 2022
أعلن بنك القاهرة عن القوائم المالية المستقلة للبنك خلال النصف الأول من عام 2022 والتى كشفت عن إستمرار تسجيل معدلات نمو قوية، حيث بلغت الأرباح قبل الضرائب 3.1 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة نمو 6%.
بلغت صافى الأرباح 1.84 مليار جنيه
كما بلغت صافى الأرباح 1.84 مليار جنيه مقابل 1.82 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021، وتعود تلك الزيادة إلى إرتفاع صافى الدخل من العائد ليتخطى الـ 5.9 مليار جنيه بالمقارنة بـ 5 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2021 وبنسبة نمو بلغت 17%، كما إرتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 25% ليسجل 1.1 مليار جنيه بالمقارنة بـ 0.9 مليار جنيه جم خلال النصف الأول من 2021 مما أدى الى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 20% لتصل الى 7.4 مليار جنيه مقارنة بـ 6.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة.
وأوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أنه دعماً لخطة البنك التوسعية لتنفيذ العديد من المبادرات التى تستهدف إستمرار نمو وتطور قطاعات الأعمال، تم تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك من خلال مساهمة بنك مصر في زيادة رأس مال بنك القاهرة بنحو 4 مليار جنيه فى مارس 2022، ليبلغ رأس المال المدفوع 14 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2022.
وأكد فايـد على أهمية تلك الخطوة في تعزيز المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15.35%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 18%. كما بلغ إجمالي الأصول 279 مليار جنيه مقارنة بـ 255 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 9%.
قيمة المصروفات الرأسمالية خلال تلك الفترة بلغت 4.15 مليار جنيه
وأضاف أن نمو الإيرادات التشغيلية للبنك تحقق نتيجة لتنوع الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، كما جاء نتيجة لنمو حجم محفظتى القروض والودائع، مشيراً إلى إستمرار البنك فى تطبيق إستراتيجيته التوسعية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية وذلك انعكاساً لزيادة حجم الأنفاق والإستثمار فى البنية التحتية وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتى إستحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018، مشيراً إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية خلال تلك الفترة بلغت 4.15 مليار جنيه.
اقرأ أيضا:
التحول الرقمي.. المصرف المتحد يجري فاعليات اول تقاضي اليكتروني بالمحكمة الاقتصادية