خبراء: قرب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد دفع الحكومة إلى تسهيل إجراءات الاستيراد
بدأت بعض البنوك الأسبوع الماضي إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية للمستوردين، والعودة لنظام مستندات التحصيل، وذلك عقب قرارات أصدرتها وزارة المالية الثلاثاء الماضي لتسهيل إجراءات الاستيراد في المواني، وتخفيف الأعباء على المستوردين الذين يواجهون صعوبة في توفير العملة الصعبة للإفراج عن البضائع، بسبب تطبيق نظام الاعتمادات المستندية.
يقول وائل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، إن اتجاه الدولة لتسهيل عملية الاستيراد مؤخراً وإن كان بشكل جزئي، مطلوب بشدة لتيسير العملية الإنتاجية في مصر في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنها شبه توقفت بسبب التشديد على حركة الاستيراد للحفاظ على الاحتياطي النقدى.
قرارات المالية
وأصدرت وزارة المالية يوم الثلاثاء الماضي قرارات من شأنها تسهيل عمليات الاستيىراد، منها وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، كما أعلنت مصلحة الجمارك عن الإفراج خلال أيام عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية، وتنتظر نموذج "4" لتمويل الواردات بالتنسيق مع المركزي المصري، ووزارة التجارة والصناعة.
وشملت القرارات أيضاً السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، ومنح مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى"مهمل" و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية .
بنوك تستأنف الاستيراد
ونقلت تقارير صحفية أن هناك عدد من البنوك استأنفت عملية فتح الاعتمادات المستندية، منها البنك العربي الأفريقي، وبنك قطر الوطني، وبنكا مصر والأهلي المصري، الحكوميان، لكن بمبالغ أقل من البنوك الخاصة.
الحفاظ على الاحتياطي
وأضاف “زيادة” أن الإغلاق الاستيرادي الذى تم فى فبراير الماضى كان مفاجئاً، وتم اتخاذه بسبب وصول مستوى الاحتياطي إلى ما يكفي بالكاد لسداد الالتزامات الدولارية المستحقة للأطراف الدائنة في خلال ١٨ شهراً، ما دفع إلى هذا الاغلاق الحرج.
وأوضح أن احتياج مصر من النقد الأجنبي في الثلاث سنوات القادمة لن يتخطى الـ ٥٠ مليار دولار (توجد فرضيات كثيرة وراء هذا الرقم من ضمنها البدأ في وضع سياسات اقتصادية تنمي الموارد الدولارية لمصر). تسهيل الاستيراد
وأصدرت مصر قرارات جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستيراد في الموانئ، وتخفيف أعباء المستوردين الذين يواجهون صعوبة في توفير العملة الصعبة للإفراج عن البضائع بسبب تطبيق نظام الاعتمادات المستندية. تمثّلت أهم القرارات، في وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، والإفراج خلال أيام عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج (4) لتمويل الواردات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة، بحسب بيان أصدرته وزارة المالية الثلاثاء.
الاتفاق مع صندوق النقد اقترب
ويري “زيادة” أن الاتجاه إلي فتح الاستيراد الأن جاء مع اقتراب الحصول على قرض صندوق النقد، وبالتالي زيادة حصيلة الاحتياطي لدي البنك المركزي، مشيرا إلي أن السبب في قرارات الإغلاق السابقة ترجع إلي الرغبة في عدم استنفاذ الاحتياطي قبل التأكد من وجود حصيلة جديدة.
وكان رئيس الوزراء قد أوضح الأسبوع الماضي، أن المفاوضات مع صندوق النقد أوشكت على الانتهاء.
ويقول هاني جنينه، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي السابق، إنه من المرجح أن تستهدف قرارات فتح باب الاستيراد للمواد الخام و للسلع الوسيطة أولا، ثم مع وفرة للدولار يشمل حزمة أكبر من السلع، موضحاً أن إقرار العمل بالاعتماد المستندي، أدي إلي رفع الأسعار بشكل حاد.
ويوضح “جنينه” أن المستورد مطالب بإيداع مبلغ الصفقة التي يستوردها بالكامل لدي البنك مقدما، كأنه يدفع ثمن البضاعة “كاش”، وهو ما أدي إلي الضغط على سيولة الشركات وارتفاع التكاليف، بينما مستندات التحصيل تعتمد على الدفع الآجل للمورد.
إقرأ أيضاً.. "المستلزمات الطبية" تبحث موقف الأصناف غير المستثناة من الاعتمادات المستندية.. بعد غدٍ
