"مدبولى" يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية بحضور محافظ البنك المركزى الجديد
شهد اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية الذى عقد مساء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استعراض آليات التنسيق والتعاون بين الحكومة والبنك المركزي.
حضور الاجتماع
حضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
كما حضر عضوا المجلس من ذوي الخبرة، الدكتور أشرف العربي، ومحمد الإتربي، إلى جانب مسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
مدبولي: استعراض آليات التعاون المشتركة بين الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع التحديات الراهنة في البداية رحب رئيس الوزراء بمحافظ البنك المركزى الجديد، حسن عبدالله. وهنأه على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاختياره لتولي المنصب، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.
وقال “مدبولى” إنه تم عقد أكثر من لقاء واجتماع مع محافظ البنك المركزى، حسن عبدالله، منذ تكليفه، وتم التأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً وتنسيقاً على أعلى مستوى، وقال: اليوم أجدد التأكيد على أن التنسيق والتعاون يتم بصورة كاملة بين الحكومة والبنك المركزي، فيما يخص السياسات المالية والنقدية.
توفير التمويل اللازم لتدبير السلع الإستراتيجية والأساسية
وأوضح أن اللقاءات التي تمت خلال الفترة الماضية، ركزت على ضرورة توفير التمويل اللازم لتدبير السلع الإستراتيجية والأساسية، وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، لافتاً إلى أن محافظ البنك المركزي يُولي أهمية قصوى لتلك الملفات المهمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه رغم كل التحديات القائمة نجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو بقيمة 6.6% خلال العام المالي الماضي 2021\2022 وهو أعلى معدل نمو تشهده البلاد منذ 14 عاماً، مؤكداً أن الدولة المصرية تكثف الجهود من أجل مجابهة التحديات التي خلفتها أزمة جائحة" كورونا"، والأزمة الروسية – الأوكرانية.
عبدالله: نؤكد التعاون والتنسيق التامين بشأن السياسات المالية والنقدية
من جانبه توجّه محافظ البنك المركزي بالشكر لرئيس الوزراء على تهنئته، قائلا: نحن جميعاً نؤكد التعاون والتنسيق التام بشأن السياسات المالية والنقدية، وفي الوقت نفسه مواجهة التحديات الحالية، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد أكثر من اجتماع مع رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين.
وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض آخر مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتم أيضاً استعراض دراسة بشأن تحليل معدلات التضخم في الاقتصاد المصري، كما تم التطرق إلى الخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لتيسير عمليات التخليص الجمركي للبضائع من أجل الإفراج عن الواردات من المواد الخام، والمنتجات النهائية من الموانئ.
إقرأ أيضاً.. رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "الاتصالات" بقرى "حياة كريمة"
وأضاف أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة عدد من المحفزات لجذب الاستثمارات من النقد الأجنبي، سواء من المصريين بالخارج أو من المستثمرين الأجانب، فضلاً عن استعراض جهود دعم قطاع الصناعة وزيادة معدلات الصادرات إلى الخارج.
