رئيس الوزراء المصري: ندرس تعديلًا جديدًا في قانون الاستثمار
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من أسئلة الصحفيين، فبشأن التيسيرات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، والمُحفزات التي تم اقرارها مؤخراً.
حوافز أخرى
وذكر أن هناك حوافز أخرى من خلال قانون الاستثمار وهي منح 50% خصم فيما يخص التكلفة الاستثمارية التي ينفذها المُصنع، يمثل إعفاء ضريبيا بهذا الرقم، كما ندرس تعديلا جديدا في قانون الاستثمار بمد الحوافز التي يتضمنها، لكونها مرتبطة بمدى زمني 5 سنوات، تنتهي في عام 2023.
وعليه سيتم مد 5 سنوات اخرى، مع إقرار حافز جديد، بحيث نختار صناعات بعينها، والتي لا توجد في مصر، لتشجيع المستثمرين الأجانب أو المصريين على إدخالها في السوق المصرية، على سبيل المثال صناعة السيارات الكهربائية، وبعض الصناعات المتقدمة التي نسعى لتشجيع المستثمرين على توطينها في مصر.
خطوات مهمة جداً
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة جداً خلال الفترة السابقة في ملف اتاحة الأراضي للأغراض الصناعية تحديداً، حيث تم اقرار مبدأ حق الانتفاع بجانب التملك لكل الراغبين من المُصنعين في الحصول على الأراضي.
كما سيصدر قرار نهائي بإعلان أسعار متر الأرض الصناعى على مستوى مصر كلها، من مجلس الوزراء في الاجتماع القادم، بحيث يكون كل المستثمرين على دراية بسعر المتر، والذي تم اقراره وفقاً لتكلفة المرافق الفعلية.
20 ألف رخصة صناعية
وأضاف مدبولي أن هناك 20 ألف رخصة صناعية جديدة صدرت من خلال المنظومة الجديدة، مبينا أن أي رخصة صناعية أصبحت تصدر من مكان واحد هو هيئة التنمية الصناعية، فيما لا يتجاوز 20 يوم عمل، مؤكداً انه يتابع تنفيذ ذلك بنفسه مع هيئة التنمية الصناعية، ووزير التجارة والصناعة.
اقرأ أيضا:
الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية
