هل تغلق أزمة «كابيتر» التمويل في وجه الشركات الناشئة؟
اثار حالة تعثر شركة كابيتر، العاملة في مجال التجارة الإلكترونية القلق داخل الشركات الناشئة التي ظهرت بقوة خلال السنوات الأخيرة لاسيما في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا.
شهدت الأيام الأخير هروب الأخان محمود نوح وأحمد نوح خارج البلاد، وعلى إثر أعلنت الشركة عزلهما من مناصبهما التنفيذية كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات بقرار يسري مفعوله فوراً اعتباراً من 6 سبتمبر الجاري.
كانت كابيتر قد جمعت في 2020 مبلغ قيمته 33 مليون دولار، في جولة تمويلية ضخمة شارك فيها عدة صناديق رأسمال مخاطر عالمية على رأسهم صندوق “كونا كابيتال”، وصافولا، ودراية فينشرز، وشروق بارتنرز وفاونديشن فينتشرز وأكسيون فينتشر لاب.
دور الشركات الناشئة تقديم حلول مبتكرة للسوق
قال المهندس محمد عابدين رائد الأعمال والشريك المؤسس لشركة كوربوريت ستاك، إن الشركات الناشئة هي عبارة عن مؤسس يمتلك فكرة لحل مشكلة تتواجد في السوق، حيث أن لو تم طرح منتج جديد جاذب للسوق سيحدث طفرة في القطاع بشكل جيد.
وأضافت عابدين، أن ما حدث في شركة كابيتر سيعود على مجتمع ريادة الأعمال والمستثمرين وحتى العاملين بشكل إيجابي، لأن ذلك سوف يجعلهم دراسة المشروع أكثر، كما أن صاحب الفكرة سيقوم بمزيد من العمل.
وأوضح أن أذا مؤسسين كابيتر قاموا بالحصول على أموال الجولة التمويلية الأخيرة من ممكن أن يكون نظير بيعيهم حصصهم بالشركة.
آثار سلبية مرتقبة على القطاع
ومن جانبه قال المهندس عبدالرحمن البوشي الرئيس التنفيذي لشركة فورتي كلاود، وكيل أمازون ويب سيرفيسز (AWS) في مصر، إن ما حدث من مؤسسي شركة كابيتر الأسبوع الماضي سيكون له تأثير سلبي على كافة الشركات .
أقرأ ايضا:
عزل مؤسسي شركةكابيتر من مناصبهم التنفيذية.. اعرف السبب
وأوضح أن الجولات التمويلية التي تقوم بها الشركات تأثرت خلال الفترات الماضية نتيجة عدة أسباب كالأتي؛ الأوضاع الاقتصادية والحرب بين روسيا وأوكرانيا وزيادة سعر الدولار.
وذكر أن الجولات التمويلية ستتراجع بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة نتيجة تلك الأسباب، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك مواهب تعمل في العديد من القطاعات.
كيف تدهور وضع كابيتر
محمود نوح وأحمد نوح مؤسسي شركة كابيتر
وقال محمود نوح، الرئيس التنفيذي للشركة، في نهاية مارس الماضي، إن الشركة تقوم بترتيب جولة تمويلية جديدة خلال الربع الثاني من 2022 بقيمة تتجاوز 40 مليون دولار، إلا أن الجولة لم تخرج للنور.
كان محمود نوح، الرئيس التنفيذي السابق في شركة كابيتر، قد قال مساء أمس في اتصالا هاتفيا مع برنامج الحكاية على قناة MBC مصر، إنه على تواصل دائم مع أعضاء في مجلس إدارة كابيتر، وأن الأخبار المتداولة عن الشركة في معظمها هي أخبار مغلوطة.
وأكد نوح عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن هروبه وشقيقه بمبلغ 33 مليون دولار، وهي قيمة التمويل الذي حصلت عليه كابيتر من عدة شركات وصناديق استثمارية في سبتمبر من العام الماضي.
وبحسب نوح، فقد تم ضخ الـ 33 مليون دولار في كابيتر منذ ما يقرب من عام ونصف، مؤكدا على أن كابيتر مملوكة للشركة الأم في الإمارات، وتضم أكثر من 18 مستثمرا، يملك هو وأخوه الحصة الأكبر بها.
ولم ينف نوح أن التزامات كابيتر الحالية أكبر من أصولها، ما يعني أنها مديونة بشكل فعلي، مؤكدا أنه لم يتم إخطارهم بشكل رسمي بقرار عزلهم.
وأشار نوح أن الأزمة المالية العالمية مؤخرا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية صادفت ضائقة مالية تمر بها كابيتر، وحدث خلاف في وجهات النظر بين المسؤولين التنفيذيين في كابيتر، ما أدى إلى انفجار الوضع.
وحول عدم حضور الأخوين نوح لاجتماعات مجلس الإدارة، قال محمود: “كان عندنا اجتماع مجلس إدارة يوم الأحد اللي فات، وكل الاجتماعات أونلاين، وعشان كده محضرناش، لأن الشركة ليس لها مقر ثابت، وإحنا كمان في دبي، ومهربناش من الاجتماعات كما قيل”.
وأكد نوح، في مداخلته الهاتفية، أن كابيتر دفعت 70% تقريبا من مرتبات موظفيها، والذي يصل عددهم إلى 2000 شخص، بينما لم تستطع الشركة توفير باقي المرتبات بسبب حالة الهرج والمرج التي تعرضت لها.
وتابع نوح: “أكتر حاجة مزعلاني ومضايقاني إن العمالة مش فاهمين حاجة، ومنهم اللي استقال.. وده اللي مش مخلينا عارفين نتصرف.. إحنا بنحاول إن الشركة تكمل عشان ننقذ العمالة”.
وحول حقيقة هروبه وأخيه من مصر، نفى نوح ذلك، وأكد سفره للتعامل مع المستثمرين، كما أكد على عدم إدانته في أي قضايا حتى الآن، ولفت إلى أنه وشقيقه قد يعودان إلى مصر في أي وقت، حيث لا يوجد مانع من عودتهم مرة أخرى.
تفاصيل الأزمة
وكشف رائد الأعمال المصري وليد راشد تفاصيل أزمة شركة كابيتر، على لسان مؤسسي الشركة، التي أدت إلى هروب الأخوين نوح.
وقال راشد إن البداية كانت في أزمة مالية كبيرة واجهتها الشركة مؤخرًا، وبناءً على ذلك قرر المسؤولون عن الشركة أخذ قرض بأسمائهم الشخصية من بنوك مصرية وجهات تمويلية، كحل مؤقت لسداد مرتبات الموظفين ومصاريف الشركة، ووصلت القروض إلى 3 ملايين دولار أمريكي.
وأشار رائد الأعمال إلى أن هذا الحل كان حلًا مؤقتًا لحين الحصول على استثمار مناسب، ففي هذه الفترة كانت الشركة بالفعل تتلقى عروضًا بالبيع من شركتين الأولى سعودية، والثانية أردنية، ولكن لم تغطِ هذه العروض القروض والمصروفات، لذا تم رفضها.
وأكمل راشد حديثه قائلًا إن الشركة تلقت عرض استثمار جيد نوعًا ما، ولكنه كان أقل من طموحات المستثمرين، لذا رُفض العرض، ومع تزايد ضغوط القروض وعدم الوصول إلى اتفاق مع المستثمرين سواء بالبيع أو عرض استثماري جديد تزايدت ديون الشركة.
واستطرد راشد كلامه أن مؤسسي الشركة تعرضوا لمضايقات وهجوم من المستحقين في بيوتهم، وهجوم على أهاليهم في محل سكنهم خارج القاهرة.
وأفاد راشد أن مؤسسي الشركة قررا الهروب خارج مصر قبل اتخاذ الجهات المعنية إجراءات قانونية ضدهم ومنعهم من السفر، وذلك لحين الوصول إلى حل بدلًا من تعرضهم للحبس.
وأكد راشد أن المستثمرين يطالبون المؤسسين الرجوع إلى مصر للتفاوض والوصول إلى حل، وإلا سيتم التشهير بهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ووفقًا لحديثه أنهما لن يتمكنا من العودة خوفًا من القبض عليهما في المطار.
واستكمل رجل الأعمال وليد راشد حديثه قائلًا إنه بحسب المسؤولين فإن كل المراسلات الأخيرة بينهم وبين المستثمرين للوصول إلى عرض استثمار جديد موثقة في إيميلات، وسيخرج المؤسسين لتوضيح كل شيء للرأي العام، ولكن في انتظار الوقت المناسب والقدرة النفسية.
وتأسست منصة كابيتر المتخصصة في مجال السلع الإستهلاكية سريعة الدوران في عام 2020، وتسمح لتجار التجزئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بطلب المخزون وترتيب التسليم والوصول إلى التمويل لدفع ثمن البضائع.
