«الرقابة المالية» تُعدِّل ضوابط قيد الشركات بالبورصة
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية السماح بالقيد المؤقت ومنح مهلة 6 أشهر للتسجيل فضلا عن إتاحة قيد كافة الأدوات المالية الحكومية الصادرة عن الدولة.
وكشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن التعديلات التي أقرها مجلس إدارة الهيئة على قواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف لتيسير بيئة ممارسة أعمال كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي.
إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة
وذكر على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، أن التعديلات أتاحت إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيداً مؤقتاً دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلاً من شهر واحد من تاريخ التسجيل.
اقرا ايضا:
رئيس الوزراء: أحرص على متابعة المشروعات المهمة فبها استثمارات مباشرة بنحو مليار دولار
وأشار إلى أن اشتراطات الطرح تضم وفق بنود المادة 7 من قواعد القيد، الآتي، ألا تقل عدد الأسهم المراد طرحها عن 25% من إجمالي أسهم الشركة وكذلك أل تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة و300 مساهم حد أدنى لعدد مساهمي شركات السوق الرئيسي و100 مساهم حد أدنى لمساهمي شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووفقا لفريد أجازت التعديلات للهيئة وفق المادة 1 مكرر مد مهلة إتمام إجراءات الطرح للشركات التي سيتم قيدها قيد مؤقت، وكذلك الشركات السابق قيد أسهمها بالبورصة قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (122) لسنة 2017 الصادر بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك وفقاً لما تقدمه هذه الشركات للهيئة من مبررات وخطة زمنية ووفقاً لما تقدره الهيئة حسب موقف كل شركة.
وأوضح رئيس الرقابة ان قيد أسهم هذه الشركات يعتبر كأن لم يكن في حالة انتهاء المهلة المشار إليها دون تنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد، وذلك بدلاً من اشتراط صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة على مد المهلة للشركات التي تم قيدها قبل العمل بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2017.
اقرأ ايضا:
سالك الإماراتية تطرح 1.5 مليار سهم للاكتتاب العام بسعر درهمين للسهم
و ألزمت التعديلات الشركات التي تم قيدها قيد مؤقت ولم تقم بالطرح بنشر تقرير افصاح قبل السير في إجراءات تعديل هيكلها أو رأسمالها مع استثنائها من سريان التزامات الإفصاح الواردة بالأبواب الثالث والرابع والخامس من هذه القواعد وذلك لحين استيفاء هذه الشركات لمتطلبات القيد والطرح بهذه القواعد وبدء التداول على أسهمها.
فيما تضمنت التعديلات مادة لتعريف القيد المؤقت وذلك في ضوء استحداثه بما يوضح المقصود به دون لبس أو غموض، ويقصد به قيد أسهم الشركات غير المستوفاة للحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول على النحو المنصوص عليه بهذه القواعد.
فيما طالت التعديلات كافة المواد التي تضم في طياتها شرط التسجيل المسبق لدى الهيئة قبل القيد بالبورصة وذلك ليتماشى الحكم المعدل مع التعديلات المستحدثة والتي لم يصبح بموجبها التسجيل شرط مسبق على القيد وإنما لاحق عليه.
وأكد الدكتور محمد فريد، إن الهيئة تعكف على تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تيسيراً على الشركات الراغبة في القيد والطرح في سوق الأوراق المالية، مؤكداً أن سوق الأوراق المالية منصة تساعد الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة المختلفة على الوصول الى التمويل اللازم للتوسع دعما لنمو الاقتصاد القومي.
دراسة تدشين آلية مناسبة لتسوية العقود الآجلة
قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه جاري دراسة تدشين شركة التسوية للعقود المستقبلية والخيارات المالية، لتمكين عملية التسريع من تأسيس سوق للعقود المستقبلية وإتاحة تداولها على المنتجات المالية في السوق المصري لتنوعي الأدوات الاستثمارية في سوق المال.
أضاف أن من المقرر عرض الدراسة على مجلس الإدارة للإسراع من عملية التدشين .
وسمحت تعديلات قانون سوق المال بتدشين بورصات للعقود الآجلة لأول مرة في مصر، وقامت بإعداد القرارات ذات الارتباط بنشاط العقود المشتقة من الأوراق المالية، سواء من خلال إنشاء بورصة جديدة للعقود الآجلة أو الترخيص للبورصة المصرية بمزاولة النشاط للعقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، ووضع الضوابط لعمليات المقاصة والتسوية على العقود المشتقة من الأوراق المالية للجهة التى يرخص لها من الهيئة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي.
وأوصت القواعد المتعلقة بشروط الترخيص لشركات الوساطة في العقود الأجلة للأوراق المالية، وتشمل تلك القواعد ضوابط الترخيص بممارسة نشاط الوساطة في العقود لشركات الوساطة في الأوراق المالية وتشمل على وجه الأخص قواعد الملاءة المالية بما يتيح المجال الشركات التي تتوافر بها الإمكانيات والملاءة المالية للترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود المشتقة من الأوراق المالية.
وأصدرت الرقابة المالية القرار رقم 562 لسنة 2018 بتشكيل لجنة تضم في عضويتها عدد من أصحاب الخبرات في مجال أسواق رأس المال والتشريعات المرتبطة به، وعدد من الكوادر الفنية بكلاً من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، تتولى تحديد أفضل الممارسات الدولية للقواعد المنظمة لعمل بورصات العقود الآجلة، وقامت بدراسة 8 أسواق.
