«بلتون»: تأثير متفاوت لزيادة أسعار الغاز على شركات الأسمدة
قال تقرير لبنك الاستثمار بلتون أنه من المتوقع أن تتأثر ربحية وتقييمات شركات الأزمة الأزوتية سلباً مع تطبيق قرار رفع أسعار الغاز على هذه المصانع.
بلتون : تأثير متفاوت لزيادة أسعار الغاز على شركات الأسمدة
وأصدر رئيس الوزراء مصطفي مدبولي امس الثلاثاء قرار بزيادة أسعار الغاز المورد لمصانع الأسمدة الازوتية.
وتم تطبيق القرار على كافة مصانع الأسمدة الأزوتية، باستثناء المصانع التي تتم محاسبتهم بناءً على معادلات سعرية واردة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم
وأشار التقرير الي ان التأثر سيكون "بدرجات مختلفة على المدي القريب بناءً على نسبة المبيعات المحلية ومبيعات الصادرات لكل شركة وهيكل التكلفة لكل منها".
وتتوقع بلتون زيادة قوية لا تقل عن 33% لتكلفة توريد الغاز الطبيعي/ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بالدولار. إلا أن الزيادة العالمية لأسعار السلع ستقلل أثر ارتفاع تكلفة المواد الخام. فمن الجدير بالذكر أن أسعار الأسمدة المحلية ارتفعت مع زيادة أسعار الوقود. من هنا نتوقع أن ترفع الحكومة المصرية أسعار البيع المحلية لتعويض أثر زيادة أسعار الغاز الطبيعي.
وسيتم الآن احتساب سعر الغاز الطبيعي المورد لتلك الشركات وفق معادلة جديدة تأخذ في الحسبان سعر طن اليوريا الموردة للحكومة وسعر تصديرها، بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية أمس. وتضمن القرار أيضا تحديث هذه الآلية شهريا، دون تقديم مزيد من المعلومات.
أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية
وتوقع تقرير بلتون أن تكون شركة أبوقير للأسمدة أكثر شركات الأسمدة تأثرا نظراً لهيكل التكاليف الثابت للشركة المعتمد على سعر توريد الغاز الطبيعي (لعدم وجود أية عقود متعلقة بسعر توريد الغاز مبرمة مع الشركة). وتمثل صادرات شركة أبوقير تمثل 55% من مبيعاتها بينما تمثل المبيعات المحلية 45%، بحسب القوائم المالية الأخيرة للشركة.
وعن شركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو قال التقرير من المتوقع عدم تأثر الشركة بالقرار في ضوء حساب سعر الغاز الطبيعي لها بموجب معادلة سعرية مرتبطة بأسعار سماد اليوريا، التي بموجبها تحصل الشركة على الغاز الطبيعي بسعر أعلى بالفعل من 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حاليا.
بينما أشار تقرير بلتون الي شركة الإسكندرية للأسمدة، التابعة للقابضة المصرية الكويتية ستتأثر سلباً بالقرار، خاصة في أوقات ارتفاع أسعار سماد اليوريا (عن 400 دولار/ للطن) مما يدفع تكلفة توريد الغاز الطبيعي لمستويات أعلى من المستويات الحالية عند 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ومع ذلك نتوقع أثر طفيف على صافي دخل الشركة خلال العامين المقبلين، بفضل ارتفاع أسعار اليوريا.
