10 دول بقائمة الأكثر استثمارًا في أذون وسندات الخزانة الأمريكية بنهاية يوليو
سجلت الاستثمارات في السندات والأذونات الأمريكية، ارتفاعاً بنسبة 0.94% حتى نهاية يوليو الماضي، وذلك من 7.43 تريليون دولار إلى إلى نحو 7.5 تريليون دولار.
اليابان تصدرت قائمة الدول المستثمرة في السندات والأذونات الأمريكية
وكشفت بيانات رسمية أمريكية أن اليابان تصدرت قائمة الدول المستثمرة في السندات والأذونات الأمريكية، فى يوليو الماضي، رغم انخفاض استثمارتها إلى نحو 1.234 تريليون دولار، من 1.236 تريليون دولار بنهاية يونيو الماضي، بنسبة تراجع بلغ 0.16%.
وأشارت إلى أن الصين رفعت حيازاتها من سندات الخزانة في يوليو الماضي للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر إلى 970 مليار دولار، بدلاً من 967.8 مليار دولار في يونيو 2022، وكانت استثماراتها في أدنى مستوى لها منذ مايو 2010، عندما بلغت 843.7 مليار دولار.
وحلت فى المرتبة الثالثة المملكة المتحدة بتسجيل 634.6 مليار دولار، ثم لوكسمبورج باستثمارات بلغت 304.2 مليار دولار.
واحتلت جزر كايمان المرتبة الخامسة بإجمالي استثمارات بلغت 291.9 مليار دولار، تلتها سويسرا بإجمالي 287.3 مليار دولار، وحلت بلجيكا في المرتبة السابعة بإجمالي استثمارات بلغت 285.5 مليار دولار، ثم أيرلندا فى المرتبة الثامنة بقيمة 277.2 مليار دولار.
وحلت في المرتبة التاسعة تايوان، بإجمالي استثمارات بلغت 239.9 مليار دولار، وفى المركز العاشر البرازيل بإجمالي استثمارات 237.6 مليار دولار.
خطر حدوث انكماش في الولايات المتحدة
وفى وقت سابق أشارت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، إلى خطر حدوث انكماش في الولايات المتحدة، لافتة إلي أن ذلك بفعل إجراءات اتخذت لإبطاء التضخم، ستلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي، لكن من الممكن تجنبها.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية في إدارة الرئيس جو بايدن لشبكة «سي إن إن»: إن انكماشاً في الولايات المتحدة هو «خطر قائم حين يشدد الاحتياطي الفدرالي سياسته النقدية في مواجهة التضخم».
وتابعت: «من الواضح أن هذا يمثل خطراً نراقبه»، لكن «لدينا سوق عمل قوي وأعتقد أن من الممكن إبقاءه على هذا النحو».
في مواجهة تضخم بلغ في يونيو أعلى مستوى له في 40 عاماً، قبل أن يتباطأ قليلاً في يوليو (8,5%) يرفع البنك المركزي تدريجياً فوائده الرئيسية، بهدف إبطاء النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغط عن الأسعار.
تحدد هذه النسب الاتجاه للمصارف التجارية بالنسبة لنسب الفوائد والقروض، التي تعرضها على زبائنها من أفراد وشركات، بالتالي فإن معدلات فوائد أعلى تخفف تلقائياً الاستهلاك والاستثمار.
يأمل الاحتياطي الفيدرالي فى «هبوط سلس» للتضخم إلى 2%
يأمل الاحتياطي الفدرالي بـ«هبوط سلس» أي إعادة التضخم إلى هدفه عند 2% بدون إغراق الاقتصاد في انكماش ما سيؤدي إلى ارتفاع البطالة.
وأضافت الوزيرة الأمريكية «أعتقد أن هناك طريقة للوصول إلى هناك على المدى الطويل لا يمكن أن يكون لدينا سوق عمل قوي بدون السيطرة على التضخم».
وفيما تراجع إجمالي الناتج المحلي في العالم في أول فصلين من العام 2022، ما يتوافق مع التعريف الكلاسيكي للانكماش، أكدت مجدداً أن الأمر ليس على هذا النحو.
إقرأ أيضاً.. حصيلة السعودية والإمارات من السندات الأمريكية تصعد بقيمة 6.1 مليارات دولار
