«المركزي»: الدولار أنهى تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.70%
أعلن البنك المركزي المصرى، أن مؤشر الدولار أنهى تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 0.70%، مستقراً عند أقل من أعلى مستوى له في الأسواق العالمية فى 20 عامًا.
تصعيد التكهنات بشأن مسار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي
وواصلت الأسواق تصعيد التكهنات بشأن مسار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، المقرر عقده الأسبوع المقبل.
وقال البنك المركزي المصرى في التعليق الأسبوعي على الأسواق العالمية، للفترة من 9 إلى 16 سبتمبر 2022، إن مؤشر الدولار ارتفع خلال تداولات الثلاثاء الماضي، موضحاً أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك جاءت أعلى من المتوقع وفقًا لقراءات شهر أغسطس، وأضاف أنه تعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي مواصلة رفع سعر الفائدة بقوة، وهو بدوره دفع المستثمرين إلى تسعير كامل لزيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر.
مؤشر اليورو خسر 0.26% مستقراً عند مستوى أقل من التعادل مع الدولار
ولفت التقرير إلى أن مؤشر اليورو خسر 0.26%، مستقراً عند مستوى أقل بقليل من التعادل مع الدولار، وذلك على خلفية ارتفاع الدولار، وتحذير العديد من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي نهاية الأسبوع من آثار تطبيق رفع إضافي كبير لسعر الفائدة، ما دفع المستثمرين لخفض قليل لتسعيرهم لحجم زيادة الفائدة في أكتوبر، وبالمثل تراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 1.46%، لافتاً إلى أن التوقعات ظلت قاتمة حيال نمو الاقتصاد البريطاني، خاصة بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة أضعف بشكل حاد مما كان متوقعًا، وهو ما سلط الضوء على الاقتصاد المتعثر، وأزمة تكلفة المعيشة في البلاد.
الين الياباني أغلق تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة 0.31%
وذكر أن الين الياباني أغلق تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة 0.31%، مسجلاً خسائر أقل حدة مقارنة بأداءه خلال تداولات الأربع أسابيع الماضية، ولا يزال المستثمرون يتوقعون المزيد من تيسير السياسة النقدية من قبل بنك اليابان، في الوقت الذي تتبنى فيه كبرى البنوك المركزية العالمية سياسة تشديدية قوية، وتعافت العملة من ضعف حاد، حيث ذكرت التقارير الصادرة أن بنك اليابان أجرى فحصًا لسعر الفائدة على سوق الفوركس، (سوق صرف العملات) وهو ما اعتبره المتداولون خطوة استعدادية للتدخل لدعم العملة.
إقرأ أيضاً.. البنك المركزي المصري يرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 14% إلى 18%
