سماسرة: شركات البورصة تتسلم بشراء أسهم الخزينة لدعم أسعار أسهمها مؤقتًا
يتجه العديد من الشركات المدرجة لشراء أسهم الخزينة خلال الفترة الجارية وما يسبقها من فترات تراجع البورصة المصرية التي تأثرت بالأحداث الجيوسياسية العالمية مع رفع معدلات التضخم واتباع سياسة رفع الفائدة من قبل الدول العالمية وبالتبعية المحلية، ومن قبلها تأثرت بأزمة كورونا.
يرى خبراء سوق المال أن الشركات تلجأ لشراء أسهم الخزينة لدعم سعر السهم فى ظل تدني الأسعار الحالية وذلك لتقوية الطلب على السهم ومساعدته على استعادة عافيته في ظل التراجعات التي يعاني منها أسواق المال.
قال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن الشركات التي تلجأ لشراء أسهم خزينة لمساندة سعر السهم لتيقنها من أنه يتداول في مستوى سعري أقل من القيمة العادلة له فضلا عن ثقتها في قدرته على تجاوز هذه التراجعات بمجرد استعادة السوق لعافيته.
أشار إلى أن الشركات قد لا تلجأ لشراء سهم الخزينة في حالة استقر سعره بالقرب من القيمة العادلة على الأقل، منوها إلى شراء السهم يزيد من ثقة المستثمر في السهم.
استكمل مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن زيادة عدد الشركات التي تقوم بشراء أسهم خزينة يساعد على تماسك السوق أيضا حتى لو بشكل مؤقت ويطمئن للمستثمر ويزيد من ثقته في الشركة.
ويرى أن الإقبال على شراء أسهم الخزينة يزيد من حركة السهم بخلق الطلب عليه بالإضافة لتوفير سيولة في ظل تراجع قيم التداولات.
اختتم أن قرار شراء أسهم الخزينة بمثابة مسكن مؤقت خلال الفترة الحالية، لحين قدرة السوق على استعادة عافيته وعودة ثقة المستثمرين الأفراد والمؤسسات في الاستثمار عن طريق الأسهم.
من جانبه، قال حسام عيد، مدير إدارة الاستثمار بشركة انترناشونال لتداول الأوراق المالية، إن التراجعات القوية التي أثرت على أسعار الأسهم دفعت الشركات المدرجة إلى شراء أسهم خزينة كمحاولة لاستعادة السهم لعافيته مرة أخرى في ظل معاناة السوق المحلي.
أوضح "عيد" أن الشركات تتجه لهذا الحل لدعم استقرار سعر السهم وخلق الطلب على الأسهم المتداولة في البورصة، مشيرا إلى أن الشركة تحتفظ بتلك الأسهم لمدة لاتقل عن عام ما يخفف من حدة هبوط الأسعار لخلق قوة شرائية تقوي مراكزه الشرائية.
تابع مدير إدارة الاستثمار بشركة انترناشونال لتداول الأوراق المالية، أن شراء أسهم الخزينة من قبل الشركة يشير إلى توافر فرص لتحقيق أرباحا بالاستثمار في هذه المستويات المتدنية للأسعار.
اختتم أن شراء أسهم الخزينة يدفع المستثمرين لفتح المراكز الشرائية بالأسهم عند هذه المستويات السعرية المتدنية مما يدعم استقرار حركة السهم متوقعا أن تتوقف الشركات عن شرائها بمجرد استعادة السوق لعافيته.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافق مارس 2020، على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة، من خلال الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ، والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها
وأصدرت هيئة الرقابة المالية إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.
ويتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة في ضوء تلك الإجراءات، بعدم الاشتراك بالبيع، وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري، يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد، ويلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.
ومن المقرر أن تعلن الرقابة المالية موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيًا من الشركات، بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.
