مصرفيون: البنوك تمهد الطريق لتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر
قال خبراء مصرفيون، إن القطاع المصرفى المصرى يتمتع بصلابة مالية قوية، مما يدفع عدد كبير من المستثمرين إنشاء مشروعات ضخمه بالسوق المصرية عبر حصول على جزء من رأس المال من البنوك.
وأضافوا أن المستثمر يحتاج إلى بيئة عمل مصرفى تتميز بمرونة اللوائح، بالإضافة إلى بنك مركزى قوى يشرف على أعمال البنوك، ويحمى مصالح العملاء، وهو ما يتمتع به الجهاز المصرفى المصرى.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد اجتمع بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزى خلال أكتوبر الجارى، لبحث العمل على مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة القادمة، مع الاستمرار فى خطط وجهود البنك المركزى والمنظومة المصرفية لتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة، وكذلك استمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد.
قال هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى، إن المستثمر الأجنبى من المفترض أن يضخ أموالًا فى المشروع الذى يساهم فيه، فهو يأتى بالأموال وغالبًا لن يتجه إلى البنوك للحصول على أى تمويلات، بل يعتمد على التدفقات التى تأتى من الشركة الأم فى الخارج.
وأشار إلى أن كل ما يبحث عنه المستثمر هو جهاز مصرفى متطور خالٍ من التعقيدات فى إنجاز المعاملات والخدمات المصرفية.
وأوضح أن المستثمر يحتاج إلى بيئة عمل مصرفى تتميز بمرونة اللوائح، بالإضافة إلى بنك مركزى قوى يشرف على أعمال البنوك، ويحمى مصالح العملاء، وهو ما يتمتع به الجهاز المصرفى المصرى.
وأضاف أن أى مبادرات من الجهاز المصرفى ستكون فى نطاق الخدمات المميزة والتيسيرات للمستثمر الأجنبى، ولن تكون فى نطاق التمويل.
وأشار إلى أن المستثمر الأجنبى يتمتع بعدم وجود عوائق فى دخول وخروج الأموال، فهى تخضع إلى نفس القواعد المعمول بها فى باقى الأسواق التى تستقبل الاستثمار الأجنبى المباشر.
أما بشأن الضمانات لحماية الاستثمارات الأجنبية من التقلبات فى العملة المحلية، أوضح أبو الفتوح أنه عبء يقع على المستثمر، فيجب عليه اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للتحوط، وذلك للحدِّ من آثار تقلبات العملة على الاستثمار.
وتُحدد وظيفة ومهام البنك المركزى وأعمال البنوك فى قانون رقم 194 لسنة 2020، وذلك بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، إذ إن أنشطة البنوك عبارة عن قبول الودائع والحصول على التمويل، واستثمار هذه الأموال فى تقديم التسهيلات الائتمانية أو المساهمة فى رءوس أموال الشركات، وكل ما يجرى العرف المصرفى على اعتباره من أعمال البنوك.
أما الاستثمار الأجنبى المباشر فهو الاستثمار الخارجى فى اقتصاد معين بهدف الحصول على فائدة مستدامة عن طريق شراء حصة فى شركة أو إنشاء مشروع، ولا يتضمن الاستثمار فى محافظ الأوراق المالية فى البورصة.
ومن جانبه قال الخبير المصرفي أحمد شوقي، إن البنوك يمكن أن تلعب العديد من الأدوار فى تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن دورها الأساسى هو التمويل اللازم، وتسهيل إنشاء المشروع الخاص به.
وأضاف أن المستثمر عندما يأتى إلى مصر لعمل مشروع عادة لا يستطيع تغطية التكلفة الاستثمارية كاملة من خلال رأس المال، لذا يكون على البنوك دور تمويلى، وبعد اكتمال المشروع يتم تمويل رأس المال العامل، أو فتح اعتمادات أو خلافه.
وأشاد بتوافر العناصر المشجعة على الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، من بنية تحتية أساسية، وتطوير فى قطاع الطاقة والكهرباء، واستصلاح أراضٍ.
