شريف حمودة: نسعى لأن تصبح مدينة «طربول» عاصمة مصر الصناعية
قال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة GV للتنمية العمرانيةان الشركة تتواجد بمؤتمر "وزراء التعاونيات الأفارقة " والذى ينعقد للمرة الاولي فى مصر كراعي رسمي ورئيسي وايضاً باعتبارها شريك للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عبر تنفيذ مشروع استثماري ضخم وهو مدينة " طربول " أكبر مدينة صناعية فى مصر .
شريف حمودة : GV تشارك كراعياً رسمياً لمؤتمر وزراء التعاونيات الأفارقة وشريك استراتيجي للهيئة
واشار فى تصريحات خاصة لـ " أصول مصر " على هامش المؤتمر ، أن الشركة شاركت بجهود ودراسات على نحو 3 الى 4 سنوات بالتعاون مع هيئة التعاونيات لانجاح فكر المؤتمر والتجمع الافريقي فى مجال التعاونيات .
واوضح ان ذلك يأتى فى إطار الرؤية لحركة التطور السريع التى شهدتها التعاونيات فى السنوات الاخيرة فى مختلف القطاعات السكنية والصناعية والانتاجية والزراعية وغيرها ووجود فرص ضخمة لذلك المجال مشيراً الى ان المؤتمر سيسلط الضوء على نجاح مصر فى تجربة التعاونيات خاصة فى قطاع الاسكان والذى شهد طفرة ملحوظة .
وتابع " استضافة المؤتمر فى مصر للمرة الاولى ومن قلب العاصمة الادارية الجديدة او كما احب ان اطلق عليها العاصمة الجديدة لمصر ذات دلالات ايجابية كبري ويعكس حركة التنمية والتطور السريع لمصر بالمشروعات الكبري ومنها العاصمة الجديدة التى كان انشاؤها وتنفيذها فى ذلك التوقيت تحدي كبير والآن هى تستضيف دول العالم فى فعالية كبري " .
مدينة طربول ستحقق قيمة مضافة كبري من رفع قيمة الاراضى وجلب العملة الصعبة وتشغيل الايادي العاملة
واوضح ان الشركة تسعى بأن تصبح مدينة " طربول " عاصمة صناعية جديدة لمصر مشيراً الى ان المشروع يستهدف جذب المصنعين وكبار المستثمرين من مختلف انحاء العالم وبالتالي سيكون مصدر للعملة الصعبة لمصر .
واوضح ان " طربول " يحقق قيمة مضافة كبري ويرفع القيمة الاستثمارية لاراضى الدولة كما يوفر فرص عمل كبري .
وتقع مدينة " طربول " على مساحة 109 مليون متر مربع بمدينة أطفيح الجديدة بالجيزة .
قطاع الصناعة يحتاج الى حوافز ضريبية والفترة الماضية شهدت زيادة فى عدد المستثمرين
واشار الى ان المشروع نموذج للشراكة المتميزة بين القطاعين العام والخاص وان التوقيت الحالي يتطلب تحفيز تلك الشراكات ونأمل ان يطرح المؤتمر الاقتصادي المزمع انطلاقه نهاية الشهر الجاري فى الفترة من 23 الى 25 أكتوبر 2022 نتائج ايجابية فى ذلك الصدد .
ولفت الى ان القطاع الخاص فى اى دولة فى العالم يحتاج الى حوافز لدفع استثماراته منها الحوافز الضريبية وتسهيل الاجراءات والقوانين والتشريعات الملائمة مشيراً الى ان الصناعة تحتاج الى مزيد من التحفيزات منها الحوافز الضريبية خاصة للمستثمرين الذين يقومون بالتوسع محلياً وخارج مصر .
واضاف ان الشركة تستهدف التوسع الافقي فى المرحلة المقبلة .
واوضح ان السمة المميزة لتلك الفترة زيادة عدد رجال الاعمال والمستثمرين بمصر وهو ماخلق مناخ صحي للتنافس فقبل 2011 كان عدد المستثمرين قليل واغلبهم استثمارات عائلية .
