كلمة رئيس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد، أن عقد المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" جاء إدراكا من القيادة السياسية في مصر بأهمية وضع خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري، تشارك فيها كافة الأطراف ليست فقط الحكومة بل كل "الخبراء والمتخصصين ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية".
رغم جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية حقق الاقتصاد المصري في يونيو 2022 نسبة نمو 6.6%
المؤتمر الاقتصادي يأتي في خضم أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية
وقال الدكتور مصطفى مدبولي - خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - "إن المؤتمر الاقتصادي يأتي في خضم أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية"، مشيرا إلى أن كافة الحكومات المتقدمة والقوية اقتصاديا والدول الناشئة تصارع من أجل النجاة وضمان الاستقرار.
اقرأ ايضا:
السيسي: ميزانية الدولة لم تتحمل أي نفقات في تنفيذ العاصمة الإدارية
وأضاف أن مصر ليست بمنأى عن دول العالم، بل بالعكس مصر صنفت من قبل كل المؤسسات الدولية كواحدة من الدول التي كانت أكثر تأثرا بالأزمة العالمية الضخمة.
الدولة على مدار الفترة السابقة خصصت 30 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية بعضها كان بدون مقابل في الصعيد
وتابع أنه من هنا جاء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنظيم المؤتمر الاقتصادي؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري والخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد خلال الفترة القادمة.
خارطة الطريق
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن خارطة الطريق يجب أن تشمل جزءين، الأول التعافي من الأزمة قصيرة الأجل "الأزمة العالمية"، يلازمها حلول لبعض المشاكل المزمنة الموجودة لدينا، وحلولها تحتاج إلى تحرك على المدى المتوسط وطويل الأجل.
وأضاف مدبولي أن الحكومة منذ بداية الأزمة العالمية ومن قبلها حريصة كل الحرص على متابعة ما يكتب عن مصر سواء في الخارج أو الداخل، مؤكدا متابعة الحكومة كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقال في البرامج الحوارية من الخبراء.
اقرأ ايضا:
الرئيس السيسى: الأزمة الحالية تتطلب إجراءات حادة وقاسية ومستمرة
وأوضح أن الحكومة وجدت أن بعض الآراء لا تبنى على معرفة دقيقة بواقع وأحوال الاقتصاد المصري، ولا تنشر الأرقام الحقيقية التي تعكس واقع الاقتصاد المصري.
مشروع "حياة كريمة" تكلفته تجاوزت 700 مليار جنيه
وأكد رئيس الوزراء ضرورة معرفة الواقع الاقتصادي الذي نمر به حتى نستطيع وضع خارطة طريق صحيحة له، ونبني حلولا للمستقبل تؤسس على قاعدة معلومات صحيحة نعلمها جميعا وواقع صحيح وتحديات نتوافق عليها.
وأشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي إلى ضرورة تحليل مخرجات مؤتمرين مهمين للغاية بالنسبة لمصر، الأول الذي أطلق عليه المؤتمر الاقتصادي الكبيرعام 1982، والثاني هو مؤتمر مصر المستقبل عام 2015.
وأوضح مدبولي أنه تم اختيار المؤتمرين حيث عقدا في خضم ظروف استثنائية لمصر، مؤكدا أن مؤتمر 1982 كانت مصر مثقلة بمشاكل هائلة عقب خروجها من حرب 1973، حيث حدثت توجهات اقتصادية معينة، والتي سببت بعض الأزمات السياسية.
موجة إرهاب
وأضاف أنه في عام 2015 حدثت أزمات شديدة سواء في 2011 و2013 وشهدنا موجة إرهاب لم تشهدها مصر من قبل، وبدأت الدولة أولى خطوات الاستقرار السياسي حيث كانت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المؤتمر الذي يناقش أوضاع الاقتصاد المصري.
هدفنا في المؤتمر عدم التجادل في الماضي بل الاتفاق على خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد المصري
واستعرض مدبولي بعض الصور من أرشيف جريدة الأهرام (خلال الفترة من 78 إلى 81) والمتعلقة بمشكلة نقص أنابيب البوتاجاز والطوابير الهائلة للحصول عليها وحالة منظومة النقل الجماعي، التي كانت متواجدة خلال هذه الفترة، واصطفاف المواطنين أمام الجمعيات الاستهلاكية؛ للحصول على أي سلعة رئيسية، فضلا عن مشكلة الصرف الصحي التي كانت متواجدة في الأحياء الراقية والشعبية.
اقرأ ايضا:
الرئيس السيسي: أنشأنا 40 مدينة جديدة أضافت 10 تريليونات جنيه لأصول للدولة
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي "إن المؤتمر الاقتصادي الكبير الذي دعا إليه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك شارك فيه 40 خبيرا اقتصاديا، وعقد على مدار ثلاثة أيام، وكان عنوانه الرئيسي (وضع روشتة لمشاكل مصر الاقتصادية)".
وأضاف أن هدف المؤتمر كان مناقشة الوضع الراهن للمشاكل ووسائل تصحيح المسار الاقتصادي ووضع استراتيجية للتنمية بشأن المرحلة القادمة، حيث إن هناك وثائق مهمة جدا لهذا المؤتمر، والتي كشفت أن هناك 10 مشاكل وتحديات رئيسية كانت تواجهها مصر في تلك الفترة.
الانفجار السكاني
واستعرض مدبولي تلك المشكلات، والتي كان الانفجار السكاني أهمها، ومشكلة الإسكان، بالإضافة إلى مشكلة الحاجة إلى ترشيد الدعم وسعر الصرف المتقلب، وطالب المؤتمر حينها بحرية التعامل بالنقد الأجنبي في وقت كانت كل مخصصات الدعم لا تتجاوز المليار ونصف المليار جنيه.
وتابع "كما كانت هناك مشكلة عجز الموازنة، حيث أوصى المؤتمر حينها بإصلاح مالي وتدبير النقد الأجنبي.. وفي هذا الوقت كانت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي فوق 100%"، مشيرا إلى مشكلة أخرى وهي "هل يمكن التصنيع للتصدير"، في حين كان هناك عجز في الميزان التجاري ما بين الواردات والصادرات بقيمة 2.5 مليار جنيه فقط.
سياسة الانفتاح الاقتصادي
وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي إن أبرز القضايا التي تم مناقشتها أيضا خلال مؤتمر 1982، هي تغيير النمط الاستهلاكي، موضحا أنه خلال تلك الفترة كانت سياسة الانفتاح الاقتصادي هدفها جذب الاستثمارات، وأن يدخل القطاع الخاص في قطاعات إنتاجية، وأضاف أنه نتيجة الظروف التي مرت بها مصر تحول النمط الانفتاحي إلى النمط الاستهلاكي.
وأضاف مدبولي أن كل التركيز كان على استيراد سلع استهلاكية ورفاهية ولا يوجد تركيز على القطاعات الإنتاجية، وكانت الخطورة التي أشار لها المؤتمر أن الاستهلاك القومي تزايد ثلاث مرات بمعدل نمو سنوي 20%.
حجم التضخم
واستعرض حجم التضخم خلال هذه الفترة، والذي وصل إلى 20% بين عامي 1980-1982، والحاجة إلى خلق فرص عمل لاستيعاب الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن فرص العمل المطلوبة سنويا خلال تلك الفترة 400 ألف فرصة، وكان الحلم الوصول بالاستثمارات الكلية بمشاركة الحكومة مع القطاع الخاص إلى 6 مليارات جنيه لخلق هذه الفرص، قائلا "أما الآن فأصبح المطلوب فوق المليون فرصة عمل سنويا".
كما استعرض دور القطاعين العام والخاص خلال هذه الفترة، موضحا أنه كانت هناك 372 شركة تعاني من مشاكل كثيرة، وكان لابد من تقوية دور القطاع الخاص لكي يقوم بدور أكبر في الاقتصاد.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء مؤشرات حول مدى استجابة الحكومات المتعاقبة لمواطن الخلل في الاقتصاد منذ 1982 حتى 2011، على رأسها الزيادة السكانية التي لم تقابلها زيادة مماثلة في الموارد الاقتصادية، حيث بلغت الزيادة السكانية خلال تلك الفترة 38 مليون نسمة، وهي تعادل حجم الزيادة السكانية في 27 دولة أوروبية في نفس الوقت.
وأضاف أن الناتج المحلي لم يكن يفي بالاحتياجات المتزايدة للمواطنين، مما يتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والخاص وزيادة معدلات الإنتاج، مشيرا إلى أن الظروف التي مرت بها مصر وعدم توفير الاستثمارات الكافية لنمو الاقتصاد كانت نتيجته أن متوسط نمو الناتج المحلي على مدار 20 سنة كان 4.4%.
اقرأ ايضا:
بالأرقام.. رئيس الوزراء يستعرض وضع الاقتصاد المصري منذ عام 1982 حتي 2022
وأشار إلى أن بعض السنوات حدثت طفرات ووصل معدل النمو إلى 7.5%، ومقارنة مع الدول متوسطة الدخل سنجد أن هذه الدول تنمو بمتوسط 5%، مضيفا أن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن هي الهدف النهائي للجهد التنموي، ونتيجة لضعف الاستثمارات نصيب الفرد من الناتج المحلي سنويا على مدار 20 سنة حوالي 1360 دولارا ، بينما الدول الأخرى التي تماثلنا يقدر بحوالي 1800 دولار.
ولفت إلى عدم وجود قطاعات اقتصادية توفر فرص عمل لامتصاص الزيادة السكانية في قوة العمل، حيث كان لابد من توفير نصف مليون فرصة عمل كل سنة إلا أن الدولة لم تتمكن من توفير هذا الرقم بالصورة الكافية؛ نتيجة للظروف التي تمر بها مصر، لذلك وصل معدل البطالة إلى حوالي 9.6 %، في وقت كان متوسط البطالة في الدول المماثلة 4.9%.
وقال "إن حجم الاستثمارات التي كانت تنفقها الدولة المصرية في 2011 بلغ 40 مليار دولار، بينما الدول المشابهة معدلات الاستثمار بعيدة تماما عن هذا الرقم، لذا استمرت المشاكل "الصرف الصحي، التكدس المروري، انقطاع الكهرباء، والخبز، والوقود، والعشوائيات".
مشاكل قطاع الصناعة
واستعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مشاكل قطاع الصناعة.. حيث أكد أنه لفترة طويلة كانت الاستثمارات المتواجدة في قطاع الصناعة قبل 2011 لا تزيد على 6 مليارات في العام، بينما حدثت قفزة حقيقية عندما شارك القطاع الخاص في عملية الصناعة مع الدولة، ولكن بصفة عامة تراجع نصيب قطاع الصناعة من الاستثمارات المنفذة من 22 % إلى 10% خلال هذه الفترة.
وأوضح أن مؤتمر "1982" أكد تفاقم مشكلة الإسكان وخاصة الإسكان الشعبي الذي يعتبر الجزء الرئيسي من المشكلة السكانية، لأنه لم يحظ بنصيبه من الاهتمام، لذلك قامت الدولة المصرية خلال تلك الفترة بتبني بعض برامج الإسكان القومي وعمل مشروعات كبيرة، وظل حجم الإسكان المنتج لا يكفي المطلوب، وبالتالي استمرت واستفحلت مشكلة المناطق غير الآمنة والمناطق العشوائية غير المخططة، وأصبح لدينا شكل النسيج في المدن 50 أو 60% منها غير مخطط وغير آمن، فضلا عن مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية.
اقرأ ايضا:
رئيس الوزراء: "الدولة اهتمت بالمواطن وليس على الطوب والزلط كما يقال"
وأضاف أن مؤتمر "1982" أكد أن الإنتاج القومي في الزراعة يعجز عن توفير الاحتياجات، وأننا نحتاج خطة استصلاح سنويا لـ 150 ألف فدان، فالدولة المصرية بظروفها قامت بجهد كبير في ذلك الوقت، كما أشار رئيس الوزراء إلى مشكلة ارتفاع معدلات الأمية؛ بسبب أن حجم الإنفاق على التعليم لم يكن يكفي بسبب الزيادة السكانية والضغط الكبير على الاقتصاد.
وأشار مدبولي أيضا إلى مشكلة الخدمات الصحية وتقرير منظمة الصحة العالمية (الصادر عام 2015)، والذي أكد أن مصر لديها أعلى معدل للإصابة بفيروس "سي".
ولفت إلى حجم الدين وعلاقته بالناتج (على مدار 30 عاما من عام 1981 وحتى 2011).. وأوضح أنه خلال 19 عاما كان حجم الدين يفوق أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا "هنا أتحدث عن دين أجهزة الموازنة العامة فقط كان يفوق الـ 100%".
وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن ظروف مصر كانت تفرض علينا الحلول المسكنة، وكانت ظروف وطبيعة المجتمع في هذه الفترة غير متقبلة لبعض الحلول التي يمكن أن تكون صعبة، مؤكدا أن الدولة دائما تعمل على الحفاظ على مقدراتها واستقرارها وأمنها، وتساءل.. هل هذا كاف لإنقاذ وبناء دولة؟.
واستعرض رئيس الوزراء على شاشة العرض كلمة للمفكر الكبير جمال حمدان، والتي كانت تقول "المأساة الحقيقية أن مصر لا تأخذ في وجه الأزمات الحل الجذري الراديكالي قط، وإنما الحل الوسط المعتدل أي المهدئات والمسكنات المؤقتة والنتيجة أن الأزمة تتفاقم وتتراكم أكثر".
وعقب الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الكلمة قائلا: "هذا كان في 1967.. أرجو أن تتفهموا كلنا كمصريين هذا الكلام يقال عام 1967 قبل الحرب من 1962 إلى 1967، والتي كانت أزمة اليمن وتدخلنا فيها.. أرجو أن تنظروا لهذا الكلام الذي يقال على دولة في عام 1967".
وتابع الدكتور مدبولي "ثم جاءت فترة الاضطربات السياسية والثورات 2011 و2013 وتأثر الاقتصاد المصري على نحو لم يسبق له مثيل".
اقرأ ايضا:
مدبولي: صندوق النقد توقع ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 4800 دولار
وأشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أنه منذ عام 2011 عانت مصر لعدد من السنوات من انخفاض في النمو وارتفاع معدلات البطالة وتفاقمت هذه المشكلات؛ بسبب العجز المالي الكبير والدين العام المتزايد والهشاشة الخارجية التي اتضحت بفقدان الاحتياطي النقدي الأجنبي.
واستعرض مدبولي الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري نتيجة لعدم الاستقرار السياسي وما صاحبه من أعمال إرهابية شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية، والتي تقدر بـ 477 مليار دولار، موضحا أن الاحتياطي خسر 20.3% في الفترة ما بين 2011 إلى 2013، وكذا خسائر القطاع السياحي التي وصلت إلى 32%، ووصول متوسط معدل البطالة إلى 13%، وغيرها.
وأضاف أنه خلال الفترة ما بين فبراير 2011 إلى مايو 2013، انخفض تصنيفنا الائتماني 6 مرات، مشددا على أنه في المجمل واجهت الدولة المصرية وضعا اقتصاديا كارثيا، لافتا إلى أن استمرار تلك الأوضاع كان سيؤدي إلى مخاطر شديدة ينعكس أثرها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع أن الدولة المصرية استجابت في 2015 لهذه التحديات وهي وضع حلول جذرية، "حيث قمنا بعمل مؤتمر 2015 بعنوان (مصر المستقبل) والذي وضع 3 محاور وهي استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ومشروعات قومية لتبني البلد، وتحسين بيئة الاستثمار، وقامت الدولة المصرية في 2016 بالإصلاح الاقتصادي وبدأ الاقتصاد المصري في التصاعد.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي "إن الأهم أن هذه الفترة شهدت بدء جائحة كورونا، واستمرت عامين وبعدها بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية، ومع ذلك فإن السنة المالية الماضية في يونيو 2022 كانت نسبة نمو الاقتصاد المصري 6.6%، ومتوسط تلك الفترة كلها 5.3%، مقارنة بـ 4.4% في الفترة السابقة، و2.3% في فترة ما قبل 2016".
وأضاف مدبولي "أن البنك الدولي ورغم كل التحديات الموجودة ذكر - في أخر تقرير له - أن مصر من المتوقع أن تحقق معدل نمو في حدود 4.8 % في عام 2022 /2023 كأعلى معدل نمو بين أهم اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا".
وأشار إلى أنه على الرغم من الزيادة السكانية التي استمرت خلال 10 سنوات في الفترة من 2011 إلى 2021، حيث زاد السكان 21 مليون نسمة وهو ما يعادل حجم المواليد في 6 دول أوروبية كبرى، ولكن زيادة نصيب الفرد من الناتج ارتفع من حوالي 2700 دولار إلى ما يقرب من 4000 دولار عام 2021.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن صندوق النقد الدولي أشار - في تقريره - إلى أنه رغم كل التحديات من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4800 دولار في 2025، مع المشروعات التي تعمل عليها الدولة حاليا.
ونوه مدبولي بأن مصر حققت أعلى معدلات تشغيل منذ 30 عاما ونجحت في تخفيض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته، بالرغم من أن قوة العمل زادت مع الزيادة السكانية.
مدبولى: خسائر الأعمال الإرهابية ما بين 2011 و2013 وصلت لـ 477 مليار دولار
وقال إنه في 2013 كانت نسبة البطالة 13% عندما كانت قوة العمل 28.4 مليون عامل، ووصلنا في 2021 إلى معدل 7.2% وقوة العمل تقترب من الـ 30 مليون عامل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر استطاعت أن تخفض معدل البطالة، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن مصر ستخفض معدلات البطالة إلى ما دون الـ 7% على مدار الأربع أو الخمس سنوات القادمة لتصل إلى 7ر6%.
وقال مدبولي "إن مشروعات الأمن الغذائي وقدرتها على حفظ الاستقرار ودفع عجلة الاقتصاد المصري ساعدت على تخفيض التضخم منذ بدء الأزمة العالمية، فمع بدء ارتفاع معدلات التضخم في النصف الثاني من 2021، كان التضخم في مصر أقل من 10% حتى نصف العام الجاري.
وأضاف أنه من خلال مشروعات الإصلاح الزراعي استطاعت الحكومة في عام واحد إضافة 250 ألف فدان قمح جديدة، مشيرا إلى أن النتيجة لذلك أصبحت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 5ر3 مليون فدان.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر استطاعت من خلال مشروعات الصوامع أن تحافظ على مخزون القمح المحلي بحجم كبير جدا، مما أدى إلى امتلاك مصر احتياطيا لمدة 5 شهور ونصف.
وأوضح أن مصر تستثمر في مشروعات منها الدلتا الجديدة وشرق العوينات ومشروع توشكى، حيث تهدف إلى إضافة رقعة زراعية حتى نستطيع تحسين أرقامنا في الاقتصاد، ونقلل عجز الموازنة، ونخفض استيراد القمح والحبوب.
وقال مدبولي "إن دين الدول وصل إلى 103% و100% في 2016 و2017 وبدأنا نأخذه كمسار تنازلي، ووصلنا قبل كورونا إلى 80 و81%، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع النزول إلى دون 75% لنصبح كأي دولة مستقرة وليس لديها مشكلة دين.
وأضاف أن أزمة كورونا أدت إلى زيادة الدين، ومع ظهور الأزمة الروسية الأوكرانية تفاقمت المشكلات، ورغم ذلك لدى الحكومة خطة لأخذ المسار للعودة مرة أخرى للمسار التنازلي للدين، مؤكدا أن الحكومة تهدف إلى خفض الدين خلال الخمس سنوات القادمة.
حجم الدين الخارجي
وأوضح أن حجم الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي منذ بداية الثمانينيات وصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تم الاتفاق في عام 1991 مع نادي "باريس" وعدد من الدول العربية بموجبه تم تخفيض حجم الدين الخارجي الكبير لمصر 43 مليار دولار أمريكي، وتم إسقاطه في برنامج زمني يتم تنفيذه حتى الآن، وجزء منه مبادلة الديون بالاستثمارات مع بعض الدول الأوروبية.
وقال رئيس الوزراء "إن التحدي ليس مشكلة رقم الدين للناتج المحلي الإجمالي، المشكلة الحقيقية في رقم الدين الخارجي للصادرات من السلع، حيث تجاوزنا الحدود الآمنة"، مشيرا إلى أن دور الدول والحكومة ومجتمع رجال الأعمال العودة إلى الحدود الآمنة لمصر".
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي "إن كل تجارب الدول الناشئة تلجأ إلى التمويل بالاقتراض في فترة من فترات نموها الاقتصادي، حتى تستطيع أن تضخ استثمارات وتحقق التنمية المنشودة، ومع استقرار اقتصادها تستطيع استعادة المسار التنازلي، وترد هذه الأعباء".
وأضاف مدبولي "لدينا انطباع كمصريين أن سعر العملة مرتبط بقوة الاقتصاد، وبالتالي الجنيه حين ينخفض يعني أن الاقتصاد في صورة سيئة، إلا أنه على العكس أحيانا الدول تخطط لهذا الإجراء لتقوية الاقتصاد والصادرات ودفع عجلة استثمارات أكبر".
وتابع "إننا في مصر مثل العديد من الدول الشبيهة لنا في موضوع سعر العملة، وبالتالي الخبراء الاقتصاديون يقولون المشكلة ليست في سعر الصرف ولكن كبح جماح التضخم".
اقرأ ايضا:
مدبولي : مصر نفذت مشروعات تخطت تكلفتها 7 تريليونات جنيه
وأشار إلى أنه "بالرغم من حجم الدين لكن يوجد لدينا مؤشر مهم 73% منه متوسط وطويل الأجل، وهذا يعني أننا أمامنا فترة طويلة حتى تأتي تبعات هذا الدين.. ونحن حققنا مؤشرا مهما للغاية على مدار 5 سنوات".
وأوضح أن مصر حققت في موازنتها فائضا أوليا (وهذا يعني عندما ننحي جانبا خدمة الدين.. إيراداتنا تكون أكثر من مصروفاتنا، وهذا يفيد بأن هذا الفائض مصر تأخده كي تقلل الدين الخاص بها)، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الدائمة مع صندوق النقد الدولي تصر على أنه لابد أن تستمر مصر في تحقيق الفائض الأولي.
وأضاف "نحن كنا من الدول القليلة جدا على مدار هذه الفترة وفي خضم الأزمات نحقق هذا، وبالتالي على الرغم من كل هذه الأزمات تمكن الاقتصاد المصري من استعادة استقراره، ولكن مع التحديات الهائلة العالمية الموجودة هناك تحديات أخرى ينبغي علينا أن نواجهها".
تصنيف مصر
وأكد أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أبقت على تصنيف مصر كما هو مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت "إن قدرة الاقتصاد المصري عكست استجابة للضغوط الاقتصادية الخارجية، كما توقع صندوق النقد الدولي نفسه أن يصل معدل النمو للاقتصاد المصري إلى 9ر5% خلال عام 2022".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء "إن مصر وجهت الجزء الأكبر من استثماراتها ليس للدعم والمرتبات بالرغم من أنه لايزال يشغل جزءا كبيرا جدا من الدعم الموجود، ولكن لأول مرة كان هناك توجه لدفع عملية الاستثمارات العامة في خلال هذه الفترة، حيث تم توجيه أكثر من نصف هذه الاستثمارات لقطاعات البنية التحتية والنقل والتعليم والصحة". وأضاف أن ظروف الدولة المصرية في هذه الفترة لم تكن في قدرة القطاع الخاص للدخول في هذه الاستثمارات، وبالتالي نفذت الدولة المصرية مشروعات قومية كبرى تجاوزت 7 تريليونات جنيه، أكثر من 90% من هذه الاستثمارات نفذها القطاع الخاص.
وتابع مدبولي أنه في عام 2015 تم الإعلان عن مشروعات تنموية كبرى، كان في هذا الوقت مصر لديها عجز 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء، وبالتالي أطلقنا بعض المشروعات، وفي عام 2022 أصبحت مصر لديها 16 ألف ميجاوات فائض، مشيرا إلى أننا انتقلنا من توليد طاقة كهربائية متاحة من 28 ألف ميجا إلى 59 ألف ميجا، بما نسبته 110% زيادة في قدرات التوليد الكهربائية في مصر.
وأوضح أن في هذا الوقت تم التوقيع على "حلم" إنشاء محطة طاقة شمسية، وفي عام 2022 كان المشروع على أرض الواقع من بين رابع أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم حتى هذه المرحلة، وعند الدخول إلى المراحل القادمة سيكون الثاني أو الثالث على مستوى العالم.
وأشار إلى أنه في عام 2015 وقعنا اتفاقيات مع بعض شركات التنقيب عن الغاز، منها شركة "بريتش بتروليم" وشركة "إيني"، ومع إرادة الدولة المصرية نجحنا في اكتشاف حقل (ظهر)، وكان المخطط تنفيذه ودخوله الخدمة خلال الفترة من 4 إلى 5 سنوات أي في عام 2021، وهذا معناه أن الدولة المصرية كانت ستستمر في استيراد الغاز على مدار الفترة الماضية، وكانت القيادة السياسية مصرة على أن يدخل هذا المشروع الخدمة في أقصر وقت ممكن، حيث تم ضخ استثمارات أكثر لكن هذا المشروع، ونتيجة لدفع معدلات التنفيذ أصبحنا المركز الخامس إقليميا في إنتاج الغاز بحجم إنتاج سنوي 58.5 مليار متر مكعب.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن صادرات مصر البترولية في سنة واحدة قفزت 109%، وحققت مصر العام الماضي صادرات لأول مرة في التاريخ 18 مليار دولار من الصادرات البترولية وصناعات البتروكيماويات الموجودة، بالمقارنة بالعام السابق له كانت 8.6 مليار دولار.
حلم العاصمة الإدارية
وأضاف أنه كان هناك حلم العاصمة الإدارية، وكانت في 2015 عبارة عن (ماكيت) فقط، واليوم أصبحت حقيقة، ونستطيع أن نشاهد ما تحقق خلال تلك الفترة في العاصمة الإدارية.
وأشار إلى أنه كانت هناك أفكار لإنشاء خطوط نقل ذكية وصديقة للبيئة، وكانت مجرد أطروحات، واليوم هناك مشروعات القطار الكهربائي الخفيف و"المونوريل" والقطار الكهربائي السريع.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن تقرير البنك الدولي الصادر في 2014، أشار إلى أن خسائر مصر فقط في القاهرة الكبرى سنويا نتيجة للازدحام المروري 8 مليارات دولار، وتوقع مع استمرار نفس الظروف أن تصل هذه الخسائر في 2030 إلى 18 مليار دولار.
وتابع "إننا قمنا بإنشاء 7 آلاف كيلو متر طرق، علاوة على إنشاء 10 آلاف كيلو متر من جديد للدولة".
واستعرض بعض الطرق قبل تطويرها عام 2015 وبعد تطويرها، مضيفا أنه من أكثر الصعوبات وكلفة على أي دولة أن تقوم بتصليح شيء مدمر والأسهل بكثير والأسرع والأقل كلفة إنشاء شيء جديد.
واعتبر أن عمل توسعات الطرق في وسط تكتلات سكانية وعشوائيات "تحد خيالي"، مشيرا إلى أن تعويضات الأهالي كلفت الدولة 8 مليارات دولار.
وتابع "نقوم بعمل محاور طرق في كل مكان بمصر لأننا نبني بلد، كما نقوم بعمل وسائل نقل جماعي، ومصر ليست أقل من أي دولة فنحن نستثمر في إنشاء شبكة حضارية تخدمنا 30 عاما، فنحن لا نقدم مسكنات بل نقدم حلولا للأجيال المستقبلية". وحول وضع مصر ضمن الدول في موضوع البنية الأساسية وشبكة الطرق.. قال "إن مصر ارتفعت مؤشراتها بين الدول في البنية التحتية وشبكة الطرق، وهذا يعد دليلا على حجم الجهد الذي بذل".
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة المصرية من 2014 و2015 وحتى هذه اللحظة بنت وتبني فوق المليون وحدة سكنية، وتم ويتم إنشاء 30 مدينة جديدة من مدن ما يطلق عليه الجيل الرابع أو المدن الذكية.
وأضاف مدبولي أن في موضوع العشوائيات تم وضع استثمارات 425 مليار جنيه؛ للقضاء على ظاهرة المناطق غير الآمنة، مستشهدا بمنطقة سور مجرى العيون ومنطقة المدابغ، مشيرا إلى أنه أصبح لها شكل آخر مع اكتمال إنشائها الآن. ولفت إلى أنه كانت هناك مناطق غير آمنة في أنحاء كثيرة في مصر، وكل هذه الصور أصبحت من الماضي وأصبح مكانها شكل حضاري.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر نفذت واحدا من أكبر مشروعات الإسكان لكل طوائف الشعب" إسكان محدود الدخل والإسكان المتوسط".
وأكد أن مصر حققت طفرة إنشائية وعمرانية كبيرة جدا، وحصلت على خمس جوائز عالمية في مشروعات مختلفة في كل المجالات، والعالم كله يقول "إن ما تفعله مصر معجزة حضارية وإنشائية كبيرة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك استثمارات كبيرة جدا في قطاع التعليم، مشيرا إلى أن عدد الفصول الموجودة التي كان يتم بناؤها حتى عام 2014 كان 5600 فصل، والعام الماضي تم بناء 21 ألف فصل، ويتم إنشاء مدارس جديدة.
ولفت إلى أن مصر لديها 56 ألف مدرسة أو أكثر، بعضها يتم له الصيانة والإحلال بحجم إنفاق كبير، ونحتاج نتيجة للزيادة السكانية على الأقل لكل سنة من 20 إلى 25 ألف فصل جديد، بخلاف صيانة والحفاظ على الموجود.
وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنه مازال لدينا تحديات نعلمها ونعمل عليها ضد خطتنا، مضيفا أنه كان لدينا حتى عام 2015، 49 جامعة منها 23 جامعة حكومية والباقي خاصة، حيث قمنا بإضافة 39 جامعة أخرى سواء حكومية أو خاصة أو تكنولوجية أو أهلية، وأصبحنا نقترب من المعدلات العالمية، مبينا أن الجامعات التي يتم تشييدها ستستوعب الطلبة.
وحول الرعاية الصحية.. قال مدبولي إننا قمنا بمضاعفة حجم الإنفاق العام على القطاع الصحي؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، علاوة على المبادرات الكثيرة التي تبنتها الدولة، والتي أحدثت طفرة كبيرة في الواقع الصحي للمصريين؛ مما جعل المنظمات الصحية تشيد بالحملة القومية للقضاء على فيروس "سي" في مصر، والتي تعد سبقا صحياً يسجله التاريخ عن الإنجازات الصحية في مصر ومثلا يحتذى به عالميا.
ونوه إلى أن الحماية الاجتماعية موجودة وبقوة، مشيرا إلى أن 239 مليار جنيه تم تخصيصها للمعاشات والسلع التموينية والتضامن الاجتماعي، مبينا أنه حتى 2015 كانت لازالت هناك مشكلة في الخبز والجمعيات وخلال 7 سنوات لا توجد أي مشكلات في الخبز، كما أنه مع التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل أصبح لدينا مخازن للبوتاجاز، ولا توجد أي أزمة في مستودعات البوتاجاز.
ونوه إلى أن تقدم الدول يقاس بإشباع الحاجات الأساسية لمواطنيها، مضيفا أننا وصلنا إلى 5 ملايين أسرة في برنامج "تكافل وكرامة" بتكلفة 25 مليار جنيه.
وبخصوص مشروع "حياة كريمة".. قال إن جميع القرى في مصر كانت مهملة لعشرات السنين، وكان حلم المواطن وصول صرف صحي ومياه نظيفة وتطوير المرافق الأساسية له، مبينا في الوقت ذاته أن تكلفة هذا المشروع تجاوزت 700 مليار جنيه.
وأكد أن 60 مليون مواطن تقدم لهم حياة آدمية لائقة، مشيدا بحجم الإنجاز وسرعة العمل في المشروعات.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي "منذ يومين أطلقت سخرية على كوبري بالتجمع الخامس وكتبت عليه تعليقات كثيرة، بينما الصورة الحقيقية غير ما تم تداوله، لكن الفكرة هنا التشكيك في العمل الذي تنفذه الدولة من خلال السخرية والنكات بينما الواقع حاجة تانية، نقطة مهمة زمان كان نشتكي من عدم التنفيذ، والآن أصبحنا نشتكي من سرعة تنفيذ المشروعات".
وأشار إلى أننا قمنا بدراسة مع المتخصصين والخبراء حول شكل الاقتصاد المصري في حال لم تتفق الدول على المشروعات القومية، ووضعنا سيناريو للتضخم والصدمات وسعر الصرف والأزمات العالمية.
وأوضح أنه لو لم تتدخل الدولة لكان نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة بالسالب؛ لأننا نعاني من تبعات الإصلاح الاقتصادي وأزمة كورونا والأزمة الروسية، وكانت نسبة البطالة وصلت إلى 15.4%، ولكننا اليوم 7.2%.
وحول تحسين بيئة الاستثمار.. قال مدبولي إن هذا الأمر من أصعب التحديات التي تواجه أي دولة "اشتغلنا على عدة محاور منها الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم، حيث تم وضع 10 قوانين داعمة للاستثمار تم إصدار ستة منها وأربعة تم الانتهاء منها وعرضها في البرلمان لمناقشتها، كلها حول ميكنة الإجراءات وتسهيلها وخفض المدة الزمنية.
وأشار إلى أن مصر كانت تُنتقد دائما بعدم احترام الملكية الفكرية إلا أنه تم إطلاق الاستراتيجية للملكية الفكرية هذا العام خلال العام الجاري، مضيفا أن الدول اتخذت خطوات كثيرة لتفعيل اللجنة الوزارية لفض المنازعات، وتم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء للتعامل مع مشاكل المستثمرين والتوسع في إنشاء مراكز خدمات المستثمرين وتدشين خريطة فرص استثمارية وتبسيط الإجراءات.
وأوضح أن البنك الدولي أشار إلى أن مصر من أعلى دول المنطقة في الوقت المستغرق للحصول على تراخيص لدخول السوق المصري.
وحول منظومة إدارة الأراضي وخاصة المتاحة صناعيا.. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن التقارير تنتقد مصر دائما فيما يخص تسعير الأراضي وإتاحة الأراضي للاستثمار الصناعي على الأخص.
وأضاف مدبولي أنه طبقا لتوجيهات الرئيس تم عقد اجتماعات مع رجال الأعمال والمستثمرين، وتم حصر الأراضي المخصصة للاستثمار، موضحا أن الدولة على مدار الفترة السابقة خصصت 30 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، بعضها كان بدون مقابل في الصعيد.
وأوضح أنه عندما تم عمل تقييم لمقدار ما تم تنميته من هذه الأراضي، وجدنا أن ما تم تنميته في هذه الأراضي ودخل حيز التشغيل 3 ملايين متر فقط ما يعني 10%، مشيرا إلى أنه عندما تمت المراجعة مع رجال الأعمال، أفادوا بأن حوالي 27 مليون متر مازالت لم يتم تنميتها بصورة كافية.
وقال رئيس الوزراء إنه كان هناك شكاوى عديدة بعدم وجود مرافق في هذه الأماكن أو أن أسلوب طرح هذه الأراضي يجعل السماسرة تسيطر على الأراضي، ورجال الصناعة لا يستطيعون التحرك.
وأكد أن بناء على طلب رجال الأعمال بجعل الأراضي الاستثمارية بحق الانتفاع تم إصدار قرار من مجلس الوزراء بأن يصبح نظام تخصيص الأراضي الصناعية إما بالتملك أو بحق الانتفاع، مشيرا إلى أن هيئة التنمية الصناعية تتولى إصدار كافة التراخيص وحتى رخصة التشغيل، ويصبح هناك تخصيص فوري.
وأضاف أنه تم وضع آلية مركزية لتخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر أو المشروعات الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة.
وأشار إلى أنه تم إصدار قرار بتسعير كل الأراضي الصناعة على مستوى الجمهورية، ما يضمن تسعير كافة أراضي الصناعة في مصر بالجنيه، وحتى يصبح معروفا لأي مستثمر.
وأوضح أن الحكومة أطلقت حزمة من الحوافز للاستثمار تم إطلاقها خلال العام الأخير، حيث تم تفعيل قانون حوافز الاستثمار، واستراتيجية صناعة السيارات، وحوافز إضافية غير ضريبية، وحوافز استثمار في القطاع الصحي؛ لتنظيم موضوع الاستحواذ والاندماج، وإعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية، مؤكدا ان الدولة ستدفع الضريبة نيابة عنها لمدة 3 سنوات.
وأشار إلى أن الدولة أعدت وثيقة سياسة الملكية، تؤسس إلى موضوع ما هو دور الدولة وشكل رؤية وتواجد الدولة في الفترة القادمة، وتعظيم موضوع الحياد التنافسي، وإعادة الإشراف المباشر لجهاز حماية المنافسة لرئيس الوزراء حتى نضمن الحياد التنافسي، وسيتم العمل على هذا الموضوع، مؤكدا أن وثيقة سياسة الملكية ستناقش غدا في أولى جلسات المؤتمر.
وأشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى دور الدولة في تطوير البنية الأساسية والمناطق الاستثمارية والمناطق الحرة والمناطق الصناعية،
مؤكدا أن الدولة أخذت كل هذه القرارات والإجراءات وأعلنت عنها وقمنا بعمل مؤتمرات صحفية وتحدثنا في البرامج الحوارية، ولكن عندما قمنا بعمل استطلاع للرأي مع 2500 منشأة صناعية في اليومين الماضيين قبل المؤتمر، فوجئنا أن أغلب هذه المنشآت ليست على علم بكل هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة، وبالتالي هناك مشكلة في التواصل ونحتاج طريقة للتواصل والتعرف على كافة الإجراءات"، معربا عن أمله أن يتم وضع منظومة خلال الجلسات الحوارية حتى تصل كل الإجراءات التي تتخذها الدولة إلى أصغر مصنع أو مستثمر للتعرف عليها.
وأكد أن مصر مرت خلال الفترة الماضية وخاصة خلال الـ10 سنوات الماضية بـ 5 أزمات كل واحدة منها كانت كفيلة بإسقاط وانهيار أي دولة سواء في 2011 / 2013 / 2018 وأزمة الأسواق الناشئة، و"كوفيد 19"، والأزمة الروسية الأوكرانية، لكن بالرغم من كل هذا دخلت مصر في مركز قوي على نحو استثنائي مكنها خلال جائحة كورونا أن تقاوم وتنجح لكن بتكلفة، وتمكننا من الخروج وحققنا نسب نمو موجبة، بالرغم من أن أغلب الدول المثيلة لنا في المنطقة كانت تحقق في هذا الوقت نسبا سالبة.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي "إننا في النصف الأول من عام "2021- 2022" وصلنا لنسبة نمو 9%، وهذا كان مؤشر لتعافي الاقتصاد المصري وكان آخر تصريح من "فاينانشال تايمز" أن مصر نجت من الانكماش العالمي أفضل بكثير بالمقارنة مع عدد من الدول".
وأضاف مدبولي أنه بوقوع الأزمة (الروسية - الأوكرانية) واجهت مصر والعالم كله أزمة اقتصادية كان من نتائجها تباطؤ معدل النمو الاقتصادي على مستوى العالم، والذي لم يحدث منذ 40 عاما.
وتابع "إننا حرصنا في إعداد المؤتمر على رصد ما يكتب عن الأوضاع في مصر في الخارج، حيث وجدنا أنه تمت كتابة 1424 تقريرا ومقالة في شهرين فقط، كما تم عمل استطلاع رأي من خلال مجتمع الأعمال شمل 1600 منشأة أكدت أن أهم مشاكلنا الحالية "معوقات التصدير، تيسير الإجراءات، زيادة فرص التصدير، زيادة الإنتاج المحلي، إعادة فتح المصانع، معوقات الاستيراد".
وأوضح أننا يمكن أن نلخص الأزمة في مصر في مجموعتين من التحديات، الأولى هي تحديات فرضتها علينا الأزمات العالمية منها السيولة النقدية الأجنبية والتضخم وارتفاع مستويات الأسعار وزيادة حجم المديونية والدين الخارجي ونقص مستلزمات الإنتاج، وهذه التحديات للخروج من الأزمة على المدى القصير وتم تخصيص جلسات لمناقشة هذا الموضوع.
ونوه بأن هناك تحديات أخرى هيكلية مزمنة في الاقتصاد المصري بعضها راجع لعام 1982 منها ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، وانخفاض مشاركة القطاع الصناعي، والدين الخارجي وكيفية التحرك فيه، واستمرار عجز الميزان التجاري نتيجة تضاؤل نسبة الاستثمار الأجنبي بالمقارنة بالناتج، وتذبذب مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وشدد مدبولي على أن الدولة وضعت أهدافا محددة، مشيرا إلى أن الهدف من خلال الجلسات هي عرض كل مسئول لرؤيته وترك المجال الأكبر للخبراء والسياسيين والاقتصاديين؛ للمساعدة في التوافق على خارطة طريق واضحة لكل هذه المشاكل.
وكشف عن أن هناك أهدافا نعمل عليها منها زيادة الصادرات لـ 100 مليار، وزيادة إيرادات السياحة لـ 30 مليار دولار، وبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، حيث تم وضع آليات متنوعة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتدشين حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية بتوجيه من الرئيس السيسي بضرورة استمرار الدولة في حماية المتأثرين بأي أعباء اقتصادية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم مناقشة- خلال المؤتمر- التغلب على الأزمات الموجودة الآن، والتوسع في تمويل المشروعات القومية من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير البورصة والأسواق المالية، فضلا عن تعميق الصناعة، وتوفير مستلزمات الإنتاج، والعمل على إلغاء الاعتمادات المستندية خلال الفترة المقبلة، حيث لدينا رؤية لهذه القضايا، ولكن الأهم أن نتوافق في أخر المؤتمر على خارطة طريق نبدأ في تنفيذها في الفترة القادمة.
وأكد مدبولي- في ختام كلمته- أن هدفنا في المؤتمر عدم التجادل في الماضي، والأهم من ذلك الاتفاق معا على خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد المصري؛ لتترجم لخطط تنفيذية تسهم في استمرار واستقرار دولتنا.
