نائب محافظ «المركزي»: فائض السيولة في مصر بلغ 600 مليار جنيه
كشف رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، عن أن حساب التضخم خلال الفترة المقبلة سيتوقف على مدى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على اقتصاديات الدول، إلى جانب تداعيات فيروس كورونا التى ما زالت موجودة.
مستهدف التضخم في مصر
وأضاف خلال جلسة السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية بالمؤتمر الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري قام بخطوة استباقية للإعلان عن مستهدف التضخم في مصر، مع انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك في محاولة لمواجهة التضخم، والسيطرة عليه بالتعاون مع الحكومة، ومن ثم الانخفاض من 30 إلى 4%.
معدل السيولة ارتفع بنحو كبير ما أدى إلى ضرورة زيادة في معدل النمو الحقيقي
واشار إلى أنه بخلاف الضغوط العالمية، كانت هناك ضغوط محلية ومحاولات لتسهيل تلك الآثار على عدد من المبادرات التمويلية من البنك المركزي، كما أن معدل السيولة ارتفع بنحو كبير ما أدى إلى ضرورة زيادة في معدل النمو الحقيقي وزيادة منح الائتمان الذى وصل في ذروته بنسبة 29% في 2021، وقال إن النمط بشكل عام في تصاعد، وهو ما يعكس الطلب على الائتمان، وهناك توسعا في قطاعات مختلفة، ومن ثم لابد أن يكون هناك توازن في عملية منح الائتمان حتى لا يكون له آثار تضخمية.
عوامل تؤثر على العملة صعودا وهبوطا
وأشار إلى أن ما حدث أدى إلى تغير سعر الصرف، والذي بالرغم من الضغوط لم يفقد الكثير من قيمته، وشهد زيادة مقابل معظم العملات مؤخراً، لكن هذا لن يعكس قوة الاقتصاد لكنه يعكس جزء بسيطا من الأداء الاقتصادي، خاصة أن هناك عوامل أخرى تؤثر على العملة صعودا وهبوطا.
وأضاف أن البنك المركزي يعمل على الحفاظ على التضخم عند مستوى معين، كما تم رفع الفائدة 300% لامتصاص الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى رفع الاحتياطي الإلزامي إلى 18% من 14% لامتصاص السيولة، ومن ثم تقليل التضخم، خاصة أن مصر بها 600 مليار جنيه فائضا في السيولة، وهو يعكس فائضاً هيكلياً كان لابد امتصاصه لتخفيف الآثار التضخمية والحفاظ على الأسعار.
إقرأ أيضاً.. الدكانى: صناديق التقاعد والمعاشات أهم المستثمرين فى البورصات العالمية
