الرقابة المالية: هيئة المجتمعات العمرانية اصدرت سندات توريق بقيمة 20 مليار جنيه
قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ان هيئة الرقابة المالية قدمت تسهيلات وتخفيف لقيود تقيد الشركات الغير مقيدة بالبورصة ، وقامت بتسهيل بعض متطلبات اصدار الصناديق العقارية، فاصبحت تطلب مقيم عقاري واحد فقط بعدما كانت تشترط وجود إثنين.
واكد، “عزام”، على أهمية سندات التوريق باعتبارها من أهم مصادر توفير السيولة لدى شركات التطوير العقاري خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال طرح شيكات على مشروع معين لدى لتصبح لدى الشركة محفظة توريق .
حجم سندات التوريق سجلت نحو 9.9 مليار جنيه
واوضح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، ان حجم سندات التوريق سجلت نحو 9.9 مليار جنيه خلال 8 أشهر الأولى من العام الجاري، ومن المتوقع زيادة حجم سندات للتوريق خلال الربع الأخير من العام الجاري متوقعا أن تسجل أكثر من 9 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الجاري.
شركات التطوير العقاري اصبحت تلجأ الى اصدار سندات التوريق بشكل كبير
واضاف، ان شركات التطوير العقاري اصبحت تلجأ الى اصدار سندات التوريق بشكل كبير ، وان 29% من سندات التوريق تعود لشركات التطوير العقاري، ونحو 29% للتأجير التمويلي، وباقي النسبة توجه إلى القطاع الاستهلاكي ومتناهي الصغر.
وقال ، أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بإصدار سندات توريق بقيمة 20 مليار جنيه خلال العام الجاري، و أن البورصة تعمل على تخفيف القيد من خلال التسجيل المؤقت للشركات لمدة 6 أشهر.
الهيئة تعمل على وضع ضوابط لتوفير توريق للحقوق المستقبلية
واضاف ، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعمل على وضع ضوابط لتوفير توريق للحقوق المستقبلية من المنشآت ، وذلك مثل إصدار سندات توريق لإيجار منشآت واشتراكات أندية،وسيكون هناك توجه دافعا للشركات للتوسع في هذا النوع من التمويل.
