أشرف الجزايرلي: الصناعات الغذائية أكبر القطاعات مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
أكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع التصنيع الغذائي من أكبر القطاعات مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة النقاشية اليوم بالملتقي والمعرض الدولي للصناعة بعنوان "نحو تنميه صناعيه مستدامه" شارك في الجلسةمحمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية نيابة عن وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، وأحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء، ومحمد قاسم عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات والدكتور خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة،وهشام الجزار عضو المجلس التصديرى للحرف اليدوية، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني.
وحضر بالجلسة، من أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أحمد الفندى، ومحمد صالح، وشحاتة عبد الحافظ أعضاء مجلس الإدارة ومحمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة.
وأوضح "الجزايرلي"، أن قطاع الصناعات الغذائية يسهم بنحو 18 مليار دولار قيمة مضافة في الناتج القومي الإجمالي.
ولفت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يستوعب نحو 7 ملايين فرصة عمل مباشر وغير مباشر، وحجم استثمارات يزيد عن 500 مليار دولار لعدد 18 الف منشأة غذائية أعضاء بالغرفة بالقطاع الرسمي، مشيراً أن قيمة الصادرات بلغت 4.2 مليار دولار وحقق نموا العام الماضي بنسبة 19%.
رئيس غرفة الصناعات الغذائية: مصر لديها الفرصة لتصبح مصنع للغذاء لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمورد الرئيسي لأسواق أوروبا
وأكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية ـ أن رؤية الغرفة تقوم على بناء سلاسل قيمة تنافسية وشاملة لنمو مستدام في السوق المحلي بهدف أن تصبح مصر مصنع للغذاء لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمورد الرئيسي للغذاء لأسواق أوروبا.
وأشار أن السنوات الأخيرة شهدنا أن جميع الشركات الغذائية العالمية نقلت قواعدها الإنتاجية لتصنيع الغذاء في مصر وهذا مؤشر قوي لفرص نمو الصناعة وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وأشار "الجزايرلي" أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 1 لسنة 2017 لإنشاء هيئة سلامة الغذاء كان له الأثر الكبير في انتعاش قطاع التصنيع الغذائي وزيادة تنافسية صادرات القطاع بجانب توافر بنية تحتية ضخمة من طرق وكهرباء وغاز وطاقة وخدمات لوجستية وموانئ متطورة.
ولفت أن مصر تحتل المركز الأول عالمياً في تصدير الفراولة المجمدة، وفي تصدير البرتقال، وأكبر منتج للتمور في العالم، كما تحتل الثاني في تصدير الزيتون المخلل والمصنع، والثالث في تصدير البصل المجفف.
وأضاف، كما تمتلك مصر ميزة تنافسية وفرص نمو مستقبلية في إنتاج النباتات الطبية والعطرية، والزيوت العطرية والطماطم المجففه، ومصنعات السمك البلطي وفي التمور والخرشوف المجمد، ومركزات الطماطم والفاكهة.
وأشار أن استراتيجية الغرفة ودورها في تحقيق استدامة لقطاع الصناعات الغذائية بالعمل على 5 محاور، وهي ادماج الشركات بمنظومة الاقتصاد الرسمي، وتطوير سلاسل القيمة ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة وتعزيز الابتكار، بجانب زيادة الصادرات.
وأكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أهمية دور وزارة الزراعة في توفير ارشاد زراعي فيما يخص برفع الوعي بمخاطر زيادة استخدام المبيدات والعقاقير الطبية بما يتوافق مع سلامة الغذاء وتشجيع إقامة المجمعات الزراعية الصناعية، وتوفير حزم تمويلية بأسعار فائدة مناسبة لتأهيل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء ودعم القطاع الخاص لتطوير نظام التعليم الفني والتكنولوجي لسد الفجوة بين التعليم النظري ومتطلبات سوق العمل والتوسع في برامج التدريب والتأهيل التي توفرها الغرفة للأعضاء وعلي رأسها برنامج ازدهار حيث تم تأهيل نحو 200 شركة من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع.
كما أشار لأهمية الحفاظ على سمعة مصر في المعارض الدولية وزيادة تنافسية التصدير من خلال تشجيع المشاركة المصرية في المعارض الغذائية الدولية.
وأكد أن الغرفة قامت خلال السنوات الماضية بتوقيع العديد من الشراكات على مستوي المؤسسات المعنية بالقطاع محليا ودولياً ومنها التعاون مع هيئة سلامة الغذاء لاستدامة تقديم الدعم الفني والمساندة لتوافق المنشآت الصناعية مع متطلبات سلامة الغذاء واشتراطات التصدير، وبروتوكول مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بجانب بروتوكول مع البنك الأهلي المصري لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على ايجاد التمويل المناسب لتطوير الصناعة ودعم توافق المنشات مع متطلبات سلامة الغذاء بها فضلا عن جهود الغرفه في استدامه برنامج ازدهار حيث تم تاهيل عدد 200 شركة لتعزيز فرص النمو فضلا عن التعاون مع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بجانب التعاون مع اليونيدو في تاهيل الشركات في صعيد مصر للتوافق مع متطلبات الاقتصاد الاخضر.
