«البنك المركزي»: ارتفاع المعروض النقدي في سبتمبر إلى 6.9 تريليونات جنيه
كشفت بيانات للبنك المركزي، ارتفاع المعروض النقدي 24.6% في سبتمبر على أساس سنوي إلى 6.9 تريليون جنيه، بدلاً من 5.5 تريليون في الشهر نفسه من العام الماضي.
ارتفع المعروض النقدي خلال أغسطس
وارتفع المعروض النقدي خلال أغسطس بنحو 24% أيضاً ليبلغ 6.8 تريليون جنيه.
وتراجع الجنيه المصري مؤخراً، ووصل إلى نحو 24 جنيه مقابل الدولار بعد التحول إلى سعر الصرف المرن.
وأعلن البنك المركزي المصري إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسات النقدية، الخميس المقبل، وقال في بيان إنه سيتم الاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة الذي عقد الخميس 27 أكتوبر الجارى.
خالف البنك المركزى المصرى توقعات المحللين
وكان البنك المركزى المصرى قد فاجأ الأسواق برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، إلى 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض، فى اجتماع استثائى الخميس الماضى، مستهدفاً تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وخالف البنك المركزى المصرى توقعات المحللين، فى اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر الماضى، عندما أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين كانت أغلب التقديرات تشير إلى رفع أسعارها بمقدار 100 نقطة أساس.
وأرجع البنك المركزي خطوة رفع أسعار الفائدة إلى استهدافه استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في ظلّ الضغوط التي يعانيها الاقتصاد المصري، والتى لم يشهد مثيلاً لها منذ سنوات، حيث يواجه تخارج لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع.
وأكد البنك المركزي المصري في بيان، إن الهدف من رفع اسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والاثار الثانوية لصدمت العرض.
وذكر البنك المركزي انه سيقوم بالغاء التدريجي لاستخدام اعتمادت المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الالغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الاجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الاجنبية.
قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى
وأشار المركزي سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الاخرى بوسطة قوى العرض والطلب في اطار سعر صرف مرن مع اعطاء اولوية للهدف الاساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الاسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية. كما اكد على ان لجنة السياسات النقدية ستواصل الاعلان عن مستهدفات التضخم التي بدأت في 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف ، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة ادواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
إقرأ أيضاً.. البنك المركزي يحرر سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري