دور البنوك في توجيه التمويل نحو أنشطة اقتصادية أكثر استدامة
يسهم التمويل المستدام في دعم الاستقرار المالي والمصرفي، فلا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون أن يكون للبنوك دور فعال في توجيه التمويل نحو أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، حيث ينبغي على القطاع المالي بما فيه البنوك ومديري الصناديق وشركات التأمين والمستثمرين ومجموعة واسعة من الخدمات المهنية الداعمة أن يلعب دورًا رائدًا في العمل على تحسين المناخ.
وفي هذا الصدد، اتخذت البنوك المصرية، تحت رقابة البنك المركزي المصري، خطوات إيجابية نحو الاستدامة المالية والاقتصاد الأخضر، حيث قامت البنوك المصرية بإعداد تقارير الاستدامة المالية، وكان البنك المركزي المصري قد أصدر المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام التي شملت بناء القدرات والمعرفة اللازمة وتعزيز التمويل المستدام وشراك الأطراف المعنية بالإضافة إلى إدارة مخاطر تغير المناخ وتطبيق مبادئ الاستدامة على أنشطة وأعمال البنك الداخلية فضلا عن إعداد التقارير.
وأصدر البنك المركزي عدة مبادرات تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التمويل المستدام من خلال إتاحة مبالغ محددة للبنوك لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية لعملائها تحت مظلة تلك المبادرات بأسعار عائد منخفضة؛ لما لهذا النوع من التمويل من دور أساسي في تنمية الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض نسب البطالة؛ وهو ما يراعي العنصر الاجتماعي من عناصر التمويل المستدام، فضلا عن التركيز على قطاعات مثل قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يراعي العنصر البيئي.
وهناك 7 مبادرات من البنك المركزى للمساهمة فى التمويل المستدام ذات الصلة:
- مبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة
والقطاع الصناعي والزراعي والمقاولات
والتمويل العقاري وإحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج ومحطات الغاز.
