هالة السعيد:إطلاق "حياة كريمة" فى أفريقيا يستهدف تحسين نوعية الحياة لسكان القارة
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة أطلقت مبادرة القرية الخضراء التي تهدف لإعادة تأهيل قرى مبادرة حياة كريمة، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، مشيرة إلى التزام الحكومة المصرية بتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال المزيد من التوسعات في المشروعات الزراعية الوطنية، وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة عدد المستفيدين.
المبادرة المصرية حياة كريمة
وقالت إن المبادرة المصرية حياة كريمة سيتم إطلاقها في أفريقيا خلال COP27، موضحة أن الغرض الرئيسي منها هو تحسين نوعية الحياة لجميع سكان القارة، الذين يعيشون في المناطق والمجتمعات الريفية، بالإضافة لكونها تهدف إلى تعزيز تنفيذ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، وأيضاً دعم جهود الدول الأفريقية لتنفيذ المساهمات المنوطة بهم وذلك من خلال دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة.
وأكدت على ضرورة وجود علاقة تربط بين التكيف والمرونة والتخفيف والوصول إلى الحلول المبتكرة لتحسين نوعية حياة المجتمعات الريفية في أفريقيا، وتزويدها بالخدمات الأساسية، والوظائف الخضراء الصديقة للبيئة، وإتاحة الفرص الاقتصادية الأخرى، والقضاء على الفقر.
تحسين نوعية الحياة في 30٪ من القرى والمناطق الريفية الأكثر فقرًا في أفريقياً
وأضافت وزيرة التخطيط أن الدول الأفريقية ستتعاون فيما بينها مع مختلف الأطراف المعنية والجهات الشريكة لتحسين نوعية الحياة في 30٪ من القرى والمناطق الريفية الأكثر فقرًا في القارة، بحلول عام 2030، بطريقة تراعي الأبعاد البيئية المرتبطة بالتغيرات المناخية.
المبادرة تتميز بهيكل إداري بسيط وفعال لتجنب الازدواجية والبيروقراطية
وقالت إن المبادرة ستتميز بهيكل إداري بسيط وفعال لتجنب الازدواجية والبيروقراطية، مشيرة إلى أن المبادرة سيتم إطلاقها السبت 12 نوفمبر الجارى، على هامش يوم الزراعة والتكيف، بحضور قادة وممثلي مختلف الدول الأفريقية والأطراف الشريكة كأعضاء وأصدقاء للمبادرة.
المعمل المصري لقياس الأثر
وبشأن المعمل المصري لقياس الأثر بالتعاون مع J-PAL لتقييم البرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة، أوضحت وزيرة التخطيط، أنه يمثل جزءًا لا يتجزأ من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتتمثل رؤيته في بناء ثقافة استخدام الأدلة في صنع القرار داخل الحكومة المصرية، ووضع أدلة على قضايا السياسة ذات الأولوية التي حددتها الحكومة، وتوسيع نطاق البرامج الفعالة القائمة على الأدلة.
إقرأ أيضاً.. وزيرة التخطيط: مصر الدولة العربية الأولى التي تصدر تقرير تمويل التنمية
