أحمد السجيني: 920الف طلب خارج نطاق التصالح و245الف بناء مخالف
اوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، تفاصيل مناقشات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ، قائلًا؛ نحن فى مرحلة سعى جاد وباصرار شديد جدا من نواب الشعب اغلبية واقلية ومعارضة لان هذه المرة يجب ان يصدر البرلمان باالتوافق مع الحكومة وبالتنسيق معها مشروع قانون قابل للتنفيذ على ارض الواقع .
تفنيد وتقسيم طلبات التصالح التي قدمها المواطنين
واضاف "السجيني "خلال تصريحات تلفزيونية، اكدنا ان النص الذى يصدره مشرع ويلزم الحكومة بمسؤوليات تنفيذية على ارض الواقع ولا تستطيع الحكومة تنفذها فاهذه ينال من هيبة الدولة، وتم الطلب من الحكومة خلال جلسات النقاش بتفنيد وتقسيم طلبات التصالح التي قدمها المواطنين خلال الفترة السابقة، وكم عدد طلبات القرى وكذلك بالنسبة للمدن، والطلبات التي توجد خارج نطاق التصالح لمعرفة ماذا سيحدث بعد الرفض والتصالح .
فحص 190 ألف طلب تصالح خلال 3 سنوات من أصل 2.8 مليون
وتابع ، ان الارقام كانت صادمة للجميع فالدينا 2.8 مليون طلب تصالح فى المرحلة الأولى قدمها المواطنين، وتم فحص 190الف طلب خلال 3اعوام قُبل منهم 180 ألفًا ورفض 10 آلاف ، موضحا؛ وجدنا من ال2.8مليون طلب مليون و400 ألف طلب تصالح عبارة عن بناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز ومنهم 920 ألف طلب خارج نطاق التصالح من الاساس اى 920الف بيت واسرة ، وهناك 245 ألف طلب بناء مخالف على أراضي ولاية الري وتعد على مسائل دستورية، فاهناك استحالة لبعض الحالات وفقا للقانون واستحالة لحالات اخرى وفقا لمواد من الدستور .
واوضح ، ان قانون التصالح ليس مجرد قانون نوعي بيتعامل مع حالة لكنه أحد المقومات الرئيسية لضبط العمران القديم ودليل لضبط العمران الجديد ، وجلسات مجلس الاسكان لمناقشة هذا القانون الهام يجب ان تكون بمثابة عصف ذهنى يحقق التوازن مابين الصواب والواقع استهدافا لتحقيق فلسفة القانون فى النهاية.
حديث الحكومة والبرلمان متجه نحو التيسير
وتابع ، حديث الحكومة والبرلمان متجه نحو التيسير وانهاء الملفات واغلاق هذه الصفحة السوداء من تاريخ مصر وهذا الارث الاسود، ويتم ذلك بقدرا من الرشد والانضباط الدستورى ، موضحًا" انه من بين التحديات ومطالب الناس ؛موضوع الاحلال والتجديد بالنسبة لمن اخذ نموذج عشرة والذى قال القانون الحالى انه بمثابة ترخيص ويجب ان يتم استحداث هذه المادة ، والامر الثانى هو مسألة تغير الاستخدامات وهذه المادة مجلس الشيوخ قام بحذفها" .
