دعم النقد الدولي المالي يقلص الدين الحكومي لأقل من80%من الناتج المحلي الإجمالي
تهدف حزمة الدعم المالي الجديدة التي وافق صندوق النقد الدولي على تقديمها إلى مصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا والتى ستحفز تمويلا إضافيا يبلغ ما يقرب من 14 مليار دولار، إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80 % من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين والمساعدة فى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الميزانية وفى نفس الوقت لم يطالب الصندوق الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم.
وافق المجلس التنفيذي فى صندوق النقد الدولي على ترتيب قرض لمصر بقيمة حوالي 3 مليارات دولار أمريكي لمدة 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) وأن هذا البرنامج الجديد سيغطي فجوة التمويل الناتجة عن نقص العملة الأجنبية في البلاد، وأن القاهرة حصلت على تمويل جديد بقيمة 5 مليارات دولار للسنة المالية المنتهية في شهر يونيو من العام المقبل.
برنامج صندوق النقد الدولي يدعم خطط الدولة فى الاقتصاد، وزيادة الشفافية
و يهدف برنامج صندوق النقد الدولي إلى دعم الخطط التي تضعها السلطات لتقليل تأثير الدولة على الاقتصاد، وزيادة الشفافية حول الشركات المملوكة للدولة، وخلق ساحة عمل تتمتع بفرص متكافئة لجميع الأطراف الفاعلة في الاقتصاد: القطاعين العام والخاص.
وأعلن مجلس الوزراء فى بيان صحفي أن الاتفاق الذي أقره مجلس إدارة صندوق النقد الدولي والتمويل المصاحب له سيتيح حصول سلطات مصر على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية.
برنامج صندوق النقد الدولي يقدم حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي
يمنح برنامج صندوق النقد الدولي مصر حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ، واستعادة العوامل الوقائية ، وتمهيد الطريق لنمو شامل بقيادة القطاع الخاص وتتضمن أيضا الحزمة تحولًا مستديما إلى نظام سعر صرف مرن ، وسياسة نقدية تستهدف خفض التضخم بالتدريج ، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان تحقيق انخفاض مستمر فى مسار الدين العام مع تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة ، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص نفوذ الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.
من المتوقع أن يحفز تسهيل الصندوق الممدد EFF على مدار البرنامج الحصول على تمويل إضافي بحوالي 14 مليار دولار أمريكي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين شاملا تمويلا جديدا من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال استمرار الاستثمار فى حصص فى الأصول المملوكة للدولة وكذلك الأشكال التقليدية للتمويل من الجهات الدائنة الثنائية ومتعددة الأطراف علاوة على صندوق المرونة والاستدامة أو مرفق تسهيل الصمود والاستدامة (RSF) ، والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليار وحدة حقوق سحب خاصة إضافية لدعم أهداف السياسة المتعلقة بالمناخ.
صندوق النقد الدولي : مصر أظهرت مرونة في مواجهة جائحة كوفيد19
وأعلنت كريستالينا جورجيفا ، المديرة العامة ورئيسة المجلس التنفيذي فى صندوق النقد الدولي أن مصر أظهرت مرونة في مواجهة جائحة كوفيد19 بدعم من البرامج السابقة التي يدعمها الصندوق، وعندما اكتسب الانتعاش الاقتصادي زخما خلال العام الماضى بدأت الاختلالات أيضا تتزايد وسط استقرار سعر الصرف وارتفاع الدين العام ، وتأجيل الإصلاحات الهيكلية.
وأدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى تضخيم نقاط الضعف الموجودة سابقا مما أدى إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج ، وفي سياق سعر الصرف الذي لا يزال مستقرا انخفضت الاحتياطيات الأجنبية فى البنك المركزي وهبط صافي الأصول الأجنبية للبنوك واتسع الخلل فى نظام سعر الصرف.
التزام مصر بمواصلة مسار تحقيق المرونة فى سعر الصرف وسياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة
ومع ذلك يعد التزام السلطات المصرية بمواصلة مسار تحقيق المرونة فى سعر الصرف وسياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة والإصلاحات الهيكلية أمرا حيويا مع انتشار حالة عدم اليقين المتزايدة والمخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية العالمية لأن ملكية السلطات القوية وسجلها الحافل في إطار البرامج السابقة التي يدعمها صندوق النقد الدولى والدعم السياسي لحزمة السياسات تمثل عوامل مهمة لتخفيف المخاطر من أجل تحقيق أهداف البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي.
