وزير الزراعة: قطاع الزراعة فى مصر شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية
كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال الكلمة التى ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، للرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس، أن هناك تنسيق وتعاون دائم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فى مصر، بما يحقق مصلحة الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم،جاءت الجلسة بحضور المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الموقر، ووكيلى وأعضاء المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، للرد على عدد من الاسئلة وطلبات الاحاطة المقدمة من عدد من النواب.
وأشار إلى أن هنا تعاون وتشاور مستمر مع رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والرى لتبادل وجهات النظر والمناقشة حول العديد من القضايا والموضوعات والتشريعات المرتبطة بقطاع الزراعة، لافتا الى ان الدولة تدعم وتبذل الكثير من الجهود، فى ملف الأمن الغذائى، بإعتباره قضية أمن قومى، وان هناك توجيهات لقيادات الوزارة، والهيئات والمراكز البحثية والقطاعات ذات الصلة للتواجد الدائم فى كافة اللجان النوعية حال طلبهم لمناقشة أيه موضوعات، متعلقة بالقطاع الزراعى، وتقديم كافة سبل الدعم، وأن يكون هناك قدر من المرونة فى المناقشات.
وجاء ذلك تنفيذا لتوجيات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتدعيم التعاون مع المجلس، ومناقشة القضايا والقوانين والتشريعات مع اللجان المتخصصة، تحقيقيًا لمزيد من التلاحم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية باعتبار أن الهدف الأسمى هو الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم.
وزير الزراعة: جهود قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به تصل إلى حالة الإعجاز
وأكد وزير الزراعة تفهمه بقدر كبير من المرونة كل الطلبات والأسئلة المقدمة، لافتا إلى أن الجهود التى تم بذلها مؤخرا فى قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، تصل إلى حالة الإعجاز بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية التى أولت قطاع الزراعة وملف الأمن الغذائى دعم غير محدود خاصة فى المشروعات المرتبطة بالتوسع الأفقى بهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية والتغلب على التحديات التى تواجه هذا القطاع خاصة محدودية الأرض والمياه وبناء احتياطات مناسبة من السلع الاستراتيجية ساهمت فى تعزيز هذا الملف.
كما وجه الوزير الدعوة إلى أعضاء المجلس، من أجل التنسيق، لزيارة المشروعات التنموية الزراعية الكبرى والعملاقة، للوقوف على حقيقة ما تقوم به الدولة المصرية من جهد وإنفاق مبالغ طائلة فى سبيل تدعيم ملف الأمن الغذائى، لافتا الى ان مشروعات التوسع الأفقى، والتى تأتى ضمن الإجراءات المنفذة من جانب الدولة لتحقيق الإكتفاء الذاتى، اضافة الى ما أتخذ من إجراءات بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى جعلت مصر من أفضل الدول فى رفع كفاءة أستخدام المياه، بقدر كبير من الإنجاز بل قد يصل إلى درجة الإعجاز فى بعضها، وأن الجهد المبذول فى هذا المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت خالدة فى ذاكرة المصريين.
وزير الزراعة: قطاع الزراعة فى مصر شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية
وأضاف أن قطاع الزراعة فى مصر شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية وقد تمثل ذلك فى تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع فى الإقتصاد القومى وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبنى أن تكون محاور على التوسع الرأسى والأفقى هى لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى.
وأشار وزير الزراعة الى ان هذا الاهتمام يتمثل فى زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة فى السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء فى قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلى نظرًا لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
وأكد وزير الزراعة، ان الرؤية الثاقبه والدعم غير المحدود من القيادة السياسية فى مصر، فضلا عن الاجراءات الاستباقيه، التى اتخذتها الدولة المصرية، مكنت مصر من بناء انظمه زراعيه وغذائيه اكثر استدامه.
وزير الزراعة: الأزمات الاقتصادية العالمية الأخيرة طالت العالم أجمع بلا استثناء
وأضاف أن الأزمات الاقتصادية العالمية الأخيرة، طالت العالم أجمع بلا استثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية لآنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم، لافتا الى ان ما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم فى المعاملات.
وقال القصير، إنه تم وضع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائى، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة.
كما استعرض وزير الزراعة خلال كلمته جهود الدولة فى تنفيذ مشروعات التوسع الأفقى، حيث تعتبر من اهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتى وتقليل الفجوة، والتى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3،5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، من أهمها مشروع توشكى الخير ومشروع الدلتا الجديدة العملاق، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية الريف المصرى بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد.
كما استعرض أيضا، جهود الوزارة للتوسع الرأسى لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة وحدتى الأرض والمياه، من خلال تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التى استهدفت تحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائى ومتحملة للتغيرات المناخية، حيث تم استنباط وتسجيل عدد 5 أصناف جديدة تصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 أردب، بالإضافة إلى ما يتم أيضا بالنسبة لمحاصيل الأرز والذرة والقطن وفول الصويا وغيرها، اضافة الى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لزيادة الاعتماد على التقاوى المعتمدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين.
