الرقابة المالية تُعدل ضوابط تعاملات العملاء محل التحقيق فى مخالفات التداول
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، استخدام العملاء لآلية التعامل من خلال شبكة المعلومات الدولية مع اقتصار تعاملهم على إصدار أوامر البيع والشراء لشركات السمسرة، في ضوء الضوابط المنظمة، بهدف تنمية الأسوق المالية غير المصرفية، والحفاظ على استقرارها، وتدرج الإجراءات الرقابية لمعالجة مخالفات التداول وإزالة أثرها.
التعامل على أوراق مالية من خلال استخدام شبكة المعلومات الدولية
ورصدت هيئة الرقابة المالية، قيام مجموعة من العملاء بالتعامل على أوراق مالية من خلال استخدام شبكة المعلومات الدولية (ما يسمى: تداول الانترنت/E-trade ) بطريقة ثبت منها إلكترونيًا ارتباط المتعاملين في تعاملاتهم، ما يعد مخالفًا لأحكام قانون سوق رأس المال.
وجاء قرار الهيئة في إطار اضطلاعها بدورها في الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، ومراقبة سوق رأس المال للتأكد من سلامة التعاملات وأنها غير مشوبة بمخالفات للتداول وبالأخص المخالفات المرتبطة بالباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992.
وأيضًا تفعيلًا للقرار الذي أصدرته هيئة الرقابة المالية الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري رقم 175 لسنة 2022 بتعديل القرار66 لسنة 2018 بالإجراءات الاحترازية التي تنظم كيفية التعامل مع العملاء محل التحقيقات في مخالفة القواعد المنظمة للتداول بالبورصة، والتي تؤكد على فلسفة الهيئة في تدرج الإجراءات الرقابية وفق كل حالة على حدة.
وتضمن القرار تطوير الإجراءات الاحترازية بشأن العملاء محل التحقيقات في مخالفة القواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وغيرها من القرارات ذات الصلة، وذلك بإضافة إمكانية إيقاف تعاملهم بآليات التداول المختلفة مثل (الشراء بالهامش- التداول في ذات الجلسة- اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع- التداول من خلال شبكة المعلومات الدولية- التعامل على شهادات الإيداع) لحين انتهاء عملية فحص تعاملاتهم، وذلك كمرحلة أولى بدلًا من الإيقاف الكامل للأكواد.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد اعتمدت مقترح إدارة البورصة المصرية فى منتصف أغسطس 2022، بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي إلى جانب الآليات الأخرى، وذلك لمعالجة مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها، عبر بيع ما تم شراءه وشراء ما تم بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال.
