مجلس الوزراء: الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار خلال 22 يومًا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مساء اليوم، لمتابعة إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع في الموانئ المصرية.
الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق
وقال رئيس الوزراء، إن الاجتماع يأتي بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق، وأكد وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف، وطبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أزمة تراكم البضائع بالموانئ المصرية
من جانبه قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد الإشارة إلى أن الفترة من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجاري تم الإفراج عن ما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك من إجمالى بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار، كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء الأزمة.
حجم البضائع المتبقية في الموانئ بقيمة نحو 9.5 مليار دولار
وتابع السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: يبلغ حجم البضائع المتبقية في الموانئ حتى تاريخه 25 ديسمبر 2022 ما قيمته نحو 9.5 مليار دولار، وأكد أن الحكومة بالتعاون مع القطاع المصرفي وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيرا إلى أن من بينها بضائع صب تقدر قيمتها بنحو 3.4 مليار دولار.
الأولوية في الإفراج للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج
في ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن الأولوية في الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، قائلا إنه سيتم الإعلان تباعا عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها.
حضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أماني الوصّال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، وأحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة.
