المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء: الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار

قالت المستشارة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، أنه كان هناك اجتماعين مهمين أمس، منهما اجتماع رئيس الوزراء مع وزير التموين ووزير الزراعة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والبنك المركزي، الذي كان هدفه رصد البضائع المتأخره داخل الموانئ، والتي سببت ضغط في الاسواق.

متبقي لنا بضائع بقيمة 9 مليار دولار

و أوضحت صالح خلال تصريحات تلفزيونية، قائلة: "في الحقيقه البيانات التي اتت لنا من البنك المركزي ان القطاع المصرفي خلال شهر ديسمبر افرج عن بضائع بقيمه 5 مليار دولار ومتبقي لنا بضائع بقيمة 9 مليار دولار، وسيتم الافراج عنها تباعا في المرحله القادمه اي انه في الثلاث ايام السابقه البيانات التي وصلت لدينا من 11 بنك، إجمالي 600 مليون وهؤلاء من ضمن الخمسه مليار التي تم الافراج عنهم".

وأشارت إلي أن البضائع بقيمه 5 مليار دولار افرج عنها خلال شهر واحد في شهر ديسمبر ومتبقي الافراج عن بضائع بمبلغ 9 مليار دولار من الموانئ، وسيستمر الافراج عن البضائع.

الاولويه في الافراج عن البضائع

و أوضحت المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، فيما يخص الاولويه في الافراج عن البضائع، ان اجتماع امس كان يتحدث عن مستلزمات الانتاج والاغذيه والاساسيات وتم التناقش عن الاعلاف والزيوت والبقوليات، قإن الاولويه لهم، بالاضافه الى خامات الانتاج بالنسبه للمصانع.

وتابعت، انا الاتاحه اهم شيء حق لضمان استقرار الاسعار وحتى تكون السلع متاحه يجب ان يسبقها دخول مستلزمات الانتاج، وبالتالي يكون لدينا اتاحه في السلع في شهر رمضان، وحتى تساعد علي إستقرار الاسعار، موضحة أن الاسعار ما زالت مرتفعه حتى الان بسبب التراكم الذي ادى الى حدوث حاله من المضاربه والتعطش في السوق، ومع الانفراق التي تحدث الان وضخ الاموال تباعا ستطتيح الاعلاف والسلع الاساسيه، وبالتالي ستتاح مستلزمات الانتاج في المصانع ويبدأ الانخفاض في اسعار السلع في الاسواق.

سيكون هناك انفراجا تدريجيًا في الايام القادمة

و أوضحت أنه سيكون هناك انفراجا تدريجيًا في الايام القادمة، وان مبلغ ال 5 مليار دولار الذين أتوا من القطاع المصرفي، وال 600 مليون جنيه الذين أتوا خلال الأسبوع السابق أتوا من 11 بنك.

تكدس البضائع في موانئ مصر

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، في بيان اليوم الأحد، على هامش اجتماع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في المواني، إن المواني المصرية شهدت تراكم بضائع بنحو 14 مليار دولار منذ بدء الأزمة.

وتابع: "يبلغ حجم البضائع المتبقية في المواني المصرية حتى يوم 25 ديسمبر 2022، ما قيمته نحو 9.5 مليار دولار".

وأضاف أن الحكومة بالتعاون مع "القطاع المصرفي" وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيرا إلى أن من بينها بضائع تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.

وأشار رئيس الوزراء الوزار المصري إلى أن الأولوية في الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج