أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم الخميس 29 -12-2022 في مصر
أعلنت وحدة البحوث بالغرفة التجارية، استقرارأسعار اللحوم اليوم الخميس 29-12-2022 مع استمرار توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق، وضخ كميات فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية لضبط الأسعار، وعدم تحركها لتتراوح أسعار البلدى بين 170 و185 جنيها حسب القطعية، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة.
يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 170 و200 جنيه
وحسب نشرةشعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 170 و200 جنيه حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 160- 190 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 و180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 و160 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 160 و190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 130 و160 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 110 و130 جنيها، والكبدة المستوردة بين 80 جنيها إلى 97 جنيها.
وتكثف الحكومة نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية.
تكثف الحكومة نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة
وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فى وقت سابق، أن لجنة مشتركة من الإدارة العامة لمباحث التموين وقطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، وهيئة الصادرات والواردات والموانئ المصرية، شنت حملات تفتيشية لمعرفة الكميات المفرج عنها وتتبعها، وتم استهداف عدة مصانع أعلاف ومستوردين للخامات العلفية ومخازن وصوامع أعلاف وخاماتها للوقوف على مدى التزام القائمين على الصناعة بالسياسة العامة للدولة، حيث تبين أن إحدى الشركات الوسيطة تشتري كميات كبيرة من كسب فول الصويا، من خلال الشركات المستوردة، وتطرحه للبيع لمصانع الأعلاف بفارق سعر يتعدى عشرة آلاف جنيه فى الطن، ما يعد مخالفة للقانون وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفى وقت سابق، أعلن الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، على إطلاق منافذ متحركة محملة بالسلع بالمحافظات.
وذكر أنه سيتم توفير كافة الاحتياجات الأساسية من السلع، مبينا أن الوزارة توفر مجموعة من المنافذ الثابتة والمتحركة تحت شعار "خير مزارعنا لأهالينا".
وقال: "أن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" هدفها ربط المنتج الخاص بالوزارة بالمواطن المصري، وتقليل السيطرة في التحكم بالأسعار بالأسواق".
