الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:59 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
حول العالم

غازبروم الروسية تدخل 2023 بخسارة أكثر من 45% من أسواقها حول العالم

الثلاثاء، 03 يناير 2023 12:10 ص
صادرات الغاز الطبيعى المسال
صادرات الغاز الطبيعى المسال

كشفت غازبروم الروسية، أن صادرات الشركة من الغاز الطبيعي تراجعت بنسبة 45.5% خلال عام 2022، وقال رئيس مجموعة غازبروم الروسية، أليكسي ميلر، إن المجموعة صدرت 100.9 مليار متر مكعب من الغاز في 2022 إلى دول أجنبية بعيدة، وهو مصطلح لا يشمل الجمهوريات السوفيتية السابقة.

أكبر مزود للغاز الطبيعى للاتحاد الأوروبي

وفي 2021 كانت روسيا المصدّر الأول للغاز حول العالم، وأكبر مزود للغاز للاتحاد الأوروبي، لكن الاتحاد خفض وارداتها إلى حد كبير لتصل إلى أقل من 10% من إجمالي كمية الغاز المستورد بحسب بروكسل.

وفى الأسبوع الماضي، أقر رئيس مجموعة جازبروم أن عام 2022 كان صعبا للغاية على الشركة، حيث تميز بتغيير كبير في الإستراتيجية بعد تحول الصادرات إلى آسيا، في خضم الأزمة بين موسكو والغرب.

توسع الدول الأوروبية في استيراد الغاز المسال

وتوسعت الدول الأوروبية في استيراد الغاز المسال، وعقد اتفاقيات طويلة الأجل مع دول مثل الولايات المتحدة الأميركية، وقطر، والجزائر، في محاولة لإيجاد بديل للغاز الروسي،ومن أجل تلبية احتياجاتها الكبيرة من الغاز الطبيعي.

كانت فرنسا قد اتهمت موسكو، باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح حرب بعد أن قطعت شركة غازبروم الروسية الشحنات لعميل فرنسي كبير، وقالت إنها ستغلق خط أنابيب الغاز الرئيسي إلى ألمانيا، لمدة ثلاثة أيام هذا الأسبوع.


وأوضحت رويترز، فى وقت سابق، أن شركة غازبروم الروسية، ستغلق خط الغاز الروسي الرئيسي الموصل لقارة أوروبا، نورد ستريم 1، للصيانة.

وكالة فيتش خفضت تصنيف عملاقة الغاز الروسية غازبروم

وفى وقت سابق، أعلنت وكالة فيتش خفض تصنيف عملاقة الغاز الروسية "غازبروم"، وشركة النفط "لوك أويل"، وشركات التعدين "روسال وبوليوس وإيفراز"، بجانب 23 شركة أخرى بقطاع استغلال الموارد الطبيعية من التصنيف "بي" إلى "سي سي" في معظمها، ما يعني أنه من "المحتمل" ألا تفي هذه الشركات بالتزاماتها المالية.

كانت وكالة "موديز" قد خفّضت تصنيفي "غازبروم ولوك أويل"، إلى مستوى يشير إلى مخاطر عالية للغاية لجهة عدم السداد.

واعتبرت فيتش أن التفويض الذي منحته الحكومة الروسية لسداد الديون بالروبل تجاه البلدان المدرجة على قائمة الدول "المعادية" يمكن أن يضر بقدرة هذه الشركات على السداد لدائنيها في المواعيد المحددة.