الحكومة تكشف عن مشروعاتها السكنية في سوهاج
كشف مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء للحديث عن تفصيل مشروع "سكن كل المصريين" بكل مستوياته، بدءا من الإسكان الاجتماعي، والمتوسط، وفوق المتوسط.
17 ألف وحدة سكنية
وأشار أنه كان لسوهاج نصيب كبير تمثل في نحو 17 ألف وحدة سكنية بمدينة سوهاج الجديدة، وفي مدينة أخميم الجديدة، وقال مدبولي في سياق ذلك: في 2014 كان يسكن مدينة سوهاج الجديدة بضع عشرات من الأسر، وخلال الفترة الماضية تم تشييد أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في هذه المدينة، وتم تسكين وحدات عديدة منها وحجز الوحدات الأخرى ونتجه حاليا لتسكينها.
وبجانب الإسكان في المدن الجديدة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى توجيهات السيد الرئيس بشأن المدن القديمة القائمة، من خلال استغلال الأراضي الفضاء داخل تلك المدن من أملاك الدولة مثل سوهاج القديمة؛ لتطوير عواصم المحافظات، منها في مدينة سوهاج التي حظيت بتنفيذ 1272 وحدة سكنية بتكلفة قيمتها 1.3 مليار جنيه، وسيتم طرحها لأهالي محافظة سوهاج لمنحهم الفرصة للسكن في المدينة.
مشروعات متكاملة الخدمات
وفي أثناء حديثه عن مشروعات الإسكان بمحافظة سوهاج، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي لقطات مصورة لهذه المشروعات، مؤكدا أن الدولة سعت لأن تكون المشروعات متكاملة الخدمات، بحيث يتوافر بها مناطق خضراء، ومدارس، ومنطقة خدمات؛ سعيا لإقامة مجتمع متكامل للإسكان في هذه المناطق.
ونوّه رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في إطار تنفيذ تلك المشروعات السكنية، نشرُف اليوم بافتتاح 504 وحدات سكنية بمدينة سوهاج الجديدة، بتكلفة تتجاوز 51 مليون جنيه، وسيعقب الافتتاح تسليم تلك الوحدات.
وفيما يتعلق بمجال توفير مياه الشرب والصرف الصحيّ، والتي كانت تعد من أبرز المشكلات في محافظات الصعيد، استعرض رئيس الوزراء مقارنة للوضع الحالي في مجالي تغطية مياه الشرب النقية بالمحافظة وما كان عليه الوضع سابقا؛ حيث كانت نسبة التغطية 84% على مستوى المحافظة في عام 2014، ووصلت نسبتها الآن إلى 99%، ويتبقى 1% تخص العزب والتوابع بالقرى، ومن المستهدف رفع نسبة التغطية إلى 100% مع نهاية مشروع المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 27 مشروعا في مجال المياه بتكلفة تقدر بـ 3 مليارات جنيه؛ لرفع نسبة التغطية والوصول بها إلى وضعها الحالي.
الصرف الصحيّ
وفيما يخص مجال الصرف الصحيّ، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في عام 2014 كانت نسبة التغطية 17.5% على مستوى المحافظة، وأصبحت اليوم 30%، ومن المستهدف أيضا رفع النسبة إلى 100 % مع اكتمال مراحل مشروعات " حياة كريمة"، حيث تم تغطية 90% من مدن المحافظة، وما يتبقى يوجد بالقرى وجار استكماله ليكتمل مع نهاية المبادرة الرئاسية، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 47 مشروعا على مستوى المحافظة بتكلفة 4 مليارات جنيه.
وفي مجال الكهرباء، أوضح رئيس الوزراء إلى أنه تم تنفيذ 78 مشروع نقل وتوزيع وتوليد كهرباء تجاوزت تكلفتها 3.2 مليار جنيه، فضلا عن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، الذي كان بمثابة حُلم لأهالي القرى، حيث قامت الدولة بتوصيل الغاز لـ 210 آلاف وحدة سكنية بتكلفة تجاوزت المليار جنيه، وتركز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على توصيل الغاز لمختلف منازل القرى إن أمكن، وذلك وفقا للمواصفات الفنية اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وفيما يتعلق بمجال الطرق والمحاور، نوه رئيس الوزراء إلى أن التحدي الذي كنا نواجهه في مختلف الطرق الداخلية والمحاور الرئيسية، يتمثل في معاناة تلك الطرق والمحاور من ضعف كفاءتها، موضحا أنه على سبيل المثال في فصل الشتاء وعند سقوط الأمطار، كانت مختلف القرى يتم عزلها، نظرا لما تعانيه الطرق من سوء، وقال: لا تزال هذه المشكلة قائمة في بعض القرى المدرجة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
أعمال رفع كفاءة للطرق
وفي سياق حديثه عن الطرق، لفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية قامت بتنفيذ أعمال رفع كفاءة للطرق الرئيسية وصلت إلى 360 كم، وذلك من خلال وزارة النقل، بالإضافة إلى 245 كم طرق رئيسية جار تنفيذ أعمال رفع كفاءتها، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.5 مليار جنيه، فضلا عن رفع كفاءة شبكات الطرق المحلية، والتي وصلت أطوالها إلى 683 كم، بالإضافة إلى 23 كوبري ونفقا، بإجمالي تكلفة تقدر بـ 1.2 مليار جنيه.
وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى أحد أهم الافتتاحات اليوم، وهو افتتاح محور طما على النيل، مؤكدا أن إقامة محاور جديدة كمحور طما، يأتي في إطار جهود تشييد محاور جديدة للتنمية، وليس فقط طريقا يربط شرق النيل بغربه، منبها إلى أن من بين التحديات الأساسية القائمة بالصعيد، هو بعد المسافات بين المحاور والكباري الرابطة بين شرق النيل وغربه، حيث كانت تصل المسافة بين الكوبري والآخر إلى 100 كم، وقال: لنا أن نتخيل حجم المعاناة التي كان يعانيها المواطن المقيم غرب النيل في الحصول على الخدمات الموجودة شرق النيل، لافتا إلى أن أحد أهم أسباب عدم إتمام مراحل التعليم لعدد من المواطنين هو صعوبة التنقل بين مكان الإقامة ومكان تواجد المدارس الثانوية على سبيل المثال في الجهة الأخرى من النيل، فيتم الاكتفاء بمراحل التعليم الأساسي، إضافة إلى عدم التمكن في الحصول على فرص عمل لنفس الأسباب والظروف.
