الحكومة المصرية تؤكد لصندوق النقد الالتزام بسعر صرف مرن
أكدت الحكومة المصرية في وثائق اتفاقها الموقع مع صندوق النقد الدولي منتصف ديسمبر الماضي الالتزام بسعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات ميزان المدفوعات، ويتجنب إعادة تراكم الاختلالات، ويدعم القدرة التنافسية.
البنك المركزي توقف عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات
وأشارت الحكومة في وثائق اتفاقها الموقع مع صندوق النقد الدولي منتصف ديسمبر الماضي للحصول على تمويل بحوالي 3 مليارات دولار، أن البنك المركزي المصري ملتزم بالسماح لسعر الصرف بأن يعكس ظروف العرض والطلب الخاصة بالعملات الأجنبية في الاقتصاد.
وذكرت أن البنك المركزي توقف عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات، وذلك لواردات الجهات الحكومية للسماح بانعكاس هذا الطلب في سوق العملات الأجنبية بين البنوك.
تثبيت أو ضمان مستوى سعر الصرف
وأفصحت الوثائق أنه على الرغم من أن البنك المركزي قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط في أسعار الصرف، لكن لن يكون هناك لجوء إلى تدخلات الصرف الأجنبي أو استخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى سعر الصرف.
هذا وتابعت الوثائق أن تدخلات البنك المركزي المصري في سوق العملات الأجنبية إذا لزم الأمر سيتم توجيهها من خلال إطار تدخل قائم على التقلبات.
قيودًا على حدود صافي مراكز العملات الأجنبية
وقالت إنه سيطبق البنك المركزي المصري بشكل صارم قيودًا على حدود صافي مراكز العملات الأجنبية المفتوحة للبنوك التجارية دون منح استثناءات مع إجراءات تصحيحية مبكرة للبنوك التي تقترب من الحدود.
ويأتي هذا بهدف الحد من انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك عند ظهور ضغوط خارجية.
