وزارة اقتصاد وحوافز ضريبية وتوريق.. خبراء يرسمون خارطة عبور التحديات الاقتصادية
توقع خبراء قطاع التطوير العقاري حدوث ارتفاعات سعرية كبري فى العقارات خلال 2023، كذلك التأثير على معدلات الانجاز بالمشروعات بالتزامن مع التغيرات الاخيرة فى اسعار الصرف ووصول الدولار الى مستويات سعرية غير مسبوقة امام الجنيه المصري.
توقعات بارتفاع اسعار العقارات بين 50 الى 60 % خلال 2023
وتخطي أعلى سعر للدولار فى تعاملات أمس 32 جنيه واستقر فى نهاية اليوم عند 29.75 جنيه للشراء، 29.80 جنيه للبيع.
واتخذت بعض الشركات العقارية قرارًا بتجميد البيع فى مشروعاتها لحين استقرار الاسعار.
ورصدت " أصول مصر " حلولا ومقترحات من خبراء القطاع العقاري لمواجهة التحديات الحالية والحفاظ على استمرارية العمل.
ممدوح بدر الدين: التصدير وتحفيز المنتج المحلي اهم الحلول
قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شركات بدر الدين، أن التحديات التى يشهدها الاقتصاد المصري ككل والسوق العقاري بصفة خاصة تتطلب حلولا غير تقليدية تساهم بدورها فى دفع الاعمال بمختلف القطاعات وتحفيز التصدير لجلب العملة الصعبة الى البلاد.
واشار الى انه يجب إعادة عمل وزارة الإقتصاد فى مصر لتضع استراتيجيات لحل الازمات الحالية وخطط طويلة الاجل لدعم القطاعات الاقتصادية الهامة.
واضاف انه يجب منح حوافز استثنائية و تقليل الضرائب والغاء اى رسوم او عقبات امام المصدرين بمختلف شرائحهم كذلك تحفيز الصناعات المختلفة والغاء عمليات استيراد السلع الترفيهية والغير ضرورية بما يسهم فى تقوية الصناعة المصرية ودعم عملية التصدير.
ولفت الى انه على مستوي القطاع العقاري يجب اعادة النظر فى اليات طرح الاراضى واسعارها لتحفيز الشركات الجادة على استمرارية العمل وتفادي حدوث زيادات كبري فى اسعار العقارات وهو الامر الذى سيحدث بالعام الحالي بعد المتغيرات والتحديات الاخيرة .
شريف حمودة: على هيئة المجتمعات بحث آليات جديدة بخلاف تأجيل الاقساط
ومن جانبه قال المهندس شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة GV للتنمية العمرانية، أن اسعار العقارات من المتوقع ان تشهد زيادة كبري خلال 2023 فعلى سبيل المثال من المتوقع زيادة اسعار الوحدات بالساحل الشمالي بين 40 الى 50 %.
واضاف ان قرار شراء العقارات الان هو الانسب لاي عميل فى ضوء انخفاض قيمة العملة
واوضح ان للخروج من التحديات الحالية لابد من من حلول اهمهما على مستوي الصناعة منح حوافز ضريبية واضحة للمصنعين والغاء كافة العقبات التى تصعب من عملية التصدير.
وعلى مستوي قطاع العقارات قال المهندس شريف حمودة " يجب البحث عن اليات جديدة للخروج من الازمة بخلاف تأجيل سداد الاقساط او مد مدد تنفيذ المشروعات وذلك لان الازمة الحالية تختلف عما سبق فتكاليف تنفيذ المشروعات ازدادت بنسبة وصلت الى 100 % ".
ياسر زيدان: خلق آلية للتعامل بين البنوك والمجتمعات والمطورين
وقال ياسر زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة القمزي- مصر أن الشركات تقوم الان باعادة النظر فى المتغيرات الحالية وتقييم الوضع الحالي وهو ماسيدفع البعض لتأجيل عمليات البيع بالمشروعات.
واضاف ان الساحل الشمالي قد تصل الزيادات السعرية به خلال 2023 الى 60 % مقارنة بـ 2022.
واشار الى الوضع الحالي يتطلب استراتيجية مختلفة للتعاون بين البنوك والمطورين وهيئة المجتمعات تسهم فى ضمان استمرارية الاعمال بالمشروعات وحصول الدولة على حقوقها وتشغيل المزيد من العمالة.
واقترح زيدان خلق الية للتوريق بين البنوك وشركات التطوير العقاري بحيث تقوم البنوك بدفع مستحقات الاراضى لهيئة المجتمعات وتمويل عمليات تنفيذ المشروعات وفى المقابل تحصل من المطور على شيكات بيع الوحدات للعملاء وتحصيلها وهو الامر الذى سيضمن توفير سيولة للمطور وحفظ حق الدولة وتحقيق مكاسب للبنوك.
