بنك القاهرة: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي رغم تسديد التزامات بـ2.5 مليار دولار
كشف طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، عن أن بيان البنك المركزي بشأن الانفراجة الكبيرة في سوق صرف النقد الأجنبي كان كاشفًا، خاصة للمستثمرين الأجانب، كما يعكس حالة التحسن الايجابي في الاقتصاد المصري، ويمنح ثقة في القطاع المصرفي المصرى.
زيادة في احتياطي النقد الأجنبي على مدار الأربعة أشهر الماضية
وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، فى مداخلة تليفزيونية، إن البيان محفز للأجانب لدخول سوق السندات المصري، وأشار إلى أن هناك زيادة في احتياطي النقد الأجنبي على مدار الأربعة أشهر الماضية، رغم تسديد مصر مبالغ تقدر بـ 2.5 مليار دولار من التزاماتها مؤخرًا.
وأضاف طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أنه بشكل عام هناك تحسنًا كبيرًا فيما يتعلق بسوق النقد الأجنبي، ومعاملات الإنتربنك الدولاري لتمويل العمليات الاستيرادية زادت بنسبة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية.
رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى منذ يوم الأربعاء الماضي
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت 925 مليون دولار أمريكي.
وأشار البنك المركزى المصرى إلى أن سوق الصرف المصري شهد حراكا إيجابيا كبيرا منذ يوم الأربعاء 11 يناير 2023، حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو 32 جنيها خلال يوم الأربعاء، قبل أن يبدأ السعر في الهبوط ليسجل 29.61 جنيه بنهاية تعاملات الاثنين 16 يناير 2023.
وكشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوف الانتربنك خلال الايام الماضية حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسنجلة مؤخرًا.
وكشفت مصادر مصرفية، في تصريحات خاصة لـ “أصول مصر” فى وقت سابق، أن البنك المركزي المصري دبر لعديد من الشركات المستوردة سيولة دولارية نهاية الأسبوع الماضي، مما سهم في تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء إلي 32.5 جنيه.
وأضافت المصادر، أنه تم ارتفاع حجم المعاملات التي تمت عبر سوق الإنتربنك الدولاري بنهاية الأسبوع الماضي لأكثر من مليار دولار.
وأكدت المصادر أن التدفقات الدولارية القوية تعبر عن نجاح الإجراءات والضوابط التي اتخذها القائمين على إدارة السياسة النقدية مؤخرًا، وفي مقدمتها تطبيق آلية مرونة سعر الصرف لتعكس مستويات العرض والطلب الحقيقة على العملات الأجنبية، والتركيز على استهداف معدلات التضخم عبر الأدوات المختلفة للسياسة النقدية، ورفع مستويات الفائدة بالبنوك لاستعادة الثقة في العملة المحلية.
