ايمن عبدالحميد: زيادة الفائدة أثرت علي التمويل العقاري بنسبة 80% خلال 2022
قال ايمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى –الأولي-، أنه من المتوقع انخفاض حجم التمويل العقاري فى عام 2023 ويرجع ذلك بسبب ارتفاع تكلفة التمويل وبالتالى زيادة حجم الاعباء على العميل الذى سيأخذ التمويل.
موضحا انه تم زيادة سعر الفائدة في عام واحد بنسبة 8%، وأن كل 1% زيادة في سعر الفائدة يؤثر بزيادة حوالي 10% من قيمة التمويل العقاري، فبالتالي زيادة الفائدة خلال 2022 أثرت علي حجم التمويل العقاري بنسبة 80%
واضاف "عبدالحميد" خلال تصريحات خاصة ل أصول مصر أن هناك منتجات مختلفة للتمويل العقارى أهمها العملاء الذين يحصلون على تمويل لوحداتهم المملوكة، وعملاء مبادرات البنك المركزى والتى أصبحت حاليا تابعة لوزارة الاسكان، وذلك بخلاف عملاء المحافظ العقارية التي يتم شراءها من المطوريين العقاريين.
ارتفع نسبة المحافظ المشتراه خلال عام 2022.. بينما انخفضت نسبة التمويل العقاري على مستوى تمويل الافراد ومبادرات البنك المركزى
و أشار العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى –الأولي-، أن المنتج الذى ارتفع نسبته خلال عام 2022 هو المحافظ المشتراه وذلك بسبب تخلص المطوريين من مديونيات العملاء حين ارتفاع تكلفة التمويل بدلا من الاقتراض بشكل مباشر، وعلي الجهة الاخري انخفضت نسبة التمويل العقاري على مستوى تمويل الافراد ومبادرات البنك المركزى مقارنة بالاعوام السابقة وذلك يرجع نتيجته لارتفاع أسعار العائد.
لا يوجد اى تعليمات تدل على إيقافها فإن المبادرات لم تقف بعد
وتابع، أن من التأثيرات علي نسبة التمويل العقاري هو تغيير صاحب الولاية لمبادرات البنك المركزى من وزارة المالية والبنك المركزى إلي وزارة الاسكان مما احدثت تأخير.
و فيما يخص مبادرات البنك المركزى أفاد أيمن عبدالحميد، أنه لا يوجد اى تعليمات تدل على إيقافها فإن المبادرات لم تقف بعد ، موضحا ان قرار هية الرقابة المالية زيادة قسط التمويل من اجمالى دخل طالب التمويل بنسبة 50 % بدلا من 35-40% سيحدث زيادة فى نسب التمويل العقارى.
نستهدف تحقيق تمويلات بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال 2023
حققنا تمويلات بقيمة 2.2 مليار جنيه خلال 2022
واوضح ان شركة التعمير للتمويل العقارى حققت تمويلات بقيمة 2.2 مليار جنيه تمويلات فى عام 2022 بزيادة 60% عن المستهدف، حيث كان مستهدف تحقيق مليار و400 مليون، اى بزيادة 850 مليون جنيه.
وتستهدف الشركة ضخ تمويلات بقيمة 1.6 مليار جنيه، علما بأن هذا اقل من العام السابق لاسباب كثيرة، نتيجة للظروف الحالية من ارتفاع تكلفة التمويل واسعار العائد، وتحجيم حجم تمويل المبادرات وهى موازنة متحفظة لاننا لا نعلم بعد ظروف السوق وتقلباته، بالاضافة الى توقعات ارتفاع اسعار العقارات من 15الى 25% وهذا سيقلل الاقبال على شراء العقارات فى العموم.
