مجلس الوزراء يستجيب للمطالب "المدروسة والمتوازنة" من المطورين العقاريين
منحت قرارات مجلس الوزراء لدعم القطاع العقاري التى أعلن عنها أمس الدكتور مصطفى مدبولي الثقة والارتياح للعاملين بالقطاع العقاري فى ضوء التحديات العديدة التى يشهدها القطاع والتغيرات المتزايدة فى تكاليف التنفيذ والاعباء المالية على المطورين.
القرارات تتوافق مع مطالب "مجلس العقار" فى اجتماعه مع وزير الاسكان يناير 2023
وتتوافق القرارات التى أصدرها مجلس الوزراء مع مطالب مجلس العقار التى تم عرضها على وزير الاسكان الدكتور عاصم الجزار فى اجتماع عقد نهاية يناير الماضي، حيث عرض المجلس برئاسة الدكتور أحمد شلبي 10 مقترحات لدعم القطاع العقاري من بينها مد اجل تنفيذ المشروعات بمدة تحدد بنسبة 15 الى 20 % من مدة العقد والتى قد تتراوح حسب وضع كل شركة بين 5 و6 شهور الى سنة أو اكثر وترحيل الاقساط المستحقة بنفس المدة اى انه لايتم منح مهلة واحدة لجميع الشركات والمشروعات على حد السواء كما فى السابق بما يضمن حفظ حقوق جميع الاطراف وتحقيق العدالة فلا يجوز المساواة فى مدد التنفيذ بين المشروعات والتى تختلف مدد تنفيذها واحجام الاراضى بها.
الحكومة توافق على مد مدد زمنية لمشروعات التطوير العقاري وترحيل الاقساط بنسبة 20% من المدة الأساسية
وكذلك تم المطالبة بتخفيض الرسوم الادارية المحددة من قبل وزارة المالية والبالغ قيمتها 2 % لتصبح 1 %، واعتبار المشروعات العقارية المنفذة بنسبة 80 الى 75 % منتهية ".
واكد الدكتور عاصم الجزار خلال الاجتماع على انه سيتم دراسة المطالب لاختيار تيسيرات تضمن حقوق الدولة وتسهم فى دعم القطاع.
وأكدت موافقة مجلس الوزراء امس على حرص الدولة دعم القطاع والمطورين وبحث المطالب التى تسهم فى دفع السوق حال تقديم مقترحات تضمن حقوق الدولة وتتناسب مع الاوضاع الاقتصادية الحالية.
وسبق وأن قدمت شعبة الاستثمار العقاري بالإتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات 7 مقترحات لدعم القطاع العقاري من بينها اضافة مدة زمنية لكل المشروعات الجاري تنفيذها، وتتراوح المدة بين 9 و12 شهور بدون احتساب أي فوائد وارجاء سداد الاقساط بنفس المدة، انضمام القطاع العقاري لمبادرة الحكومة والمخصصة لدعم الصناعة المصرية بتمويلات 150 مليار جنيه وبفائدة 11% مدعمة من الدولة، وطرح الأراضي الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس عن اصدار قرارات هامة لدعم القطاع العقاري وهي مد مدد زمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20% من المدة الأساسية وترحيل الاقساط المستحقة لنفس المدة وذلك بهدف تقليل الضغط عليهم نظرا للظروف الحالية، وكذلك إصدار قرار باعتبار المشروع منتهيًا حال الانتهاء من نسبة تنفيذ 85%، وتخفيض الفائدة التي تحصل عليها وزارة المالية من 2% إلى 1%.
وتهدف قرارات مجلس الوزراء الى تقليل الضغط على المطورين العقاريين فى ضوء التحديات الحالية وارتفاع تكاليف التنفيذ والعمل على استمرار معدلات التنمية بالقطاع.
القرارات تأتى استجابة لمطالب المطورين العقاريين حيث شهدت الفترة الماضية تقديم الجهات المهتمة بصناعة التطوير العقاري والعاملين مطالب عديدة لدعم القطاع وذلك مثل مجلس العقار المصري وشعبة الاستثمار وغرفة التطوير العقاري.
ممدوح بدر الدين: الدولة أكدت دعمها للمطور والمطالب التى تضمن حقوقها مع دعم القطاع
أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجموعة شركات بدر الدين، أن قرارات مجلس الوزراء ستسهم فى منح الثقة للمطورين وتحفيزهم على العمل والاستمرار فى معدلات التنمية، حيث ان الدولة أكدت على دعمها للمطور وايمانها باهمية القطاع العقاري.
وأضاف انه عند طرح مطالب من المطورين مناسبة ومدروسة تم الموافقة عليها من قبل الدولة، فالدولة ترغب فى الحفاظ على حقوقها وهو امر طبيعى فى ضوء التحديات الاقتصادية الحالية.
وأشار "بدر الدين" إلى ان منح مدد زمنية إضافية لتنفيذ المشروعات مربوطة بمدة العقد حل مثالي فالمدد المحددة والثابتة التى كانت تمنح فى السابق كانت لا تتناسب مع الشركات التى تنفذ مشروعات بمساحات كبري فالوضع الان اذا كان المطور يقوم بتنفيذ مشروع على 10 سنوات سيحصل على عامين إضافيين للتنفيذ ويتم ترحيل الاقساط عامين ايضا وهو مايسهم فى تخفيف الاعباء عن كاهله.
طارق شكري: تقلل الضغط على المطور وتمكنه من تعويض اى خسائر حدثت بالمراحل الاولي من المشروع
وقال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري انه تم الاستجابة للجزء الهام والعاجل من المطالب التى تقدمت بها غرفة التطوير العقاري وشعبة الاستثمار العقارى لدعم السوق.
وأضاف أن ترحيل الأقساط ومد مدد التنفيذ يقلل الضغط على المطور كما أن ترك مهلة للمطور الذي انتهى من تنفيذ 85% من مشروعه لتنفيذ الـ%15 الباقية دون جدول زمني محدد يمكن المطور من تعويض الخسائر التي حدثت في المراحل الأولى من المشروع.
