الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 05:24 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مدن جديدة

جهاز العبور الجديدة: انتهاء دراسة تقنين أوضاع 700 فدان تابعة لجمعية الأمل

السبت، 11 فبراير 2023 10:41 م
جهاز مدينة العبور
جهاز مدينة العبور

كشف المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم الانتهاء من دراسة جميع الطلبات المقدمة لتقنين أراضٍ جمعية الأمل، الصادر لها عقود بيع من جهة الولاية السابقة، ولا يوجد عليها تقسيمات، وذلك بعد استيفاء جميع المستندات المطلوبة، بإجمالي مساحة 700 فدان.

بدء دراسة الطلبات المقدمة على القطع الواقعة بخطوط 1 و2 بمساحة إجمالية 250 فدانًا

وقال إنه تم البدء في دراسة الطلبات المقدمة على القطع الواقعة بخطوط 1 و2 بمساحة إجمالية 250 فدانًا، وبعدد طلبات مقدمة 4000 طلب تقريبًا، مشيرًا إلى أنه يتم التواصل وإرسال رسائل نصية SMS لبعض مقدمي الطلبات التي تحتاج إلى استيفاء بعض المستندات اللازمة لاستكمال أعمال العرض على اللجنة المشكلة لدراسة توفيق وتقنين الأوضاع، مؤكدًا أنه من المتوقع الانتهاء من دراستها خلال الـ 3 أشهر المقبلة من هذا العام على أن يتم دراسة بقية الخطوط تباعًا.

المتابعة والتنسيق مع جهة الولاية السابقة

وأشار رئيس جهاز العبور الجديدة، إلى أنه جارٍ المتابعة والتنسيق مع جهة الولاية السابقة، وهي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لتسليم بقية الملفات التي لم يتم استلامها حتى تاريخه، والتي تقدر بمساحة 560 فدانا، ويتم حاليًا مراجعة المخطط العام والتفصيلي المقدم من المكتب الاستشاري لتخطيط منطقة الأمل، وجارٍ إنهاء بعض التعديلات للمراجعة والاعتماد لإمكانية البدء في أعمال المرافق.

طلبات المواطنين للتعامل مع قطع الأراضي بمساحات صغيرة

وأشار إلى أنه تم العرض على السلطة المختصة بشأن المقترحات المقدمة من طلبات المواطنين للتعامل مع قطع الأراضي بمساحات صغيرة، وجار دراستها وإصدار القرارات اللازمة بشأنها، ومنها السماح بشراء مساحة للوصول للحد الأدنى لمساحة الأرض السكنى 290 م2، أو الوصول لأى مساحة ضمن مساحات قطع الأراضي المدرجة بالمخطط الجاري اعتماده.

إمكانية السماح بضم عدد من القطع بمساحات صغيرة للوصول الى شرائح المساحات الواردة بالمخطط الجاري اعداده

وقال إن المقترحات تضمنت إمكانية السماح بضم عدد من القطع بمساحات صغيرة للوصول الى شرائح المساحات الواردة بالمخطط الجاري اعداده، أو إشتراك أكثر من مالك لقطعة أرض بضم المساحة المستحقة لكل منهم للوصول للحد الأدنى من المساحة المقدرة ب 209 م2.