أيمن الجميل: مبادرة الـ150 مليار جنيه لدعم الزراعة والصناعة تعظم القدرات الإنتاجية
صرح رجل الأعمال أيمن الجميل، بأن مبادرة الحكومة بإتاحة تمويل القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية بقيمة 150 مليار جنيه، يسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية الزراعية والصناعية وتطوير المنتج النهائى المصرى فى أهم قطاعين إنتاجيين وهما الزراعة والصناعة.
وأضاف أن ذلك يسهم فى تلبية الاحتياجات المتزايدة محليا والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، بما يصب فى زيادة الصادرات المصرية وتحقيق الخطط الموضوعة للوصل بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.
وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة " Cairo3A " للاستثمارات الزراعية والصناعية، إلى أن الأزمات العالمية المتعاقبة بدءا بجائحة كورونا وتوابعها والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها المتواصلة وموجات التضخم العالمية، أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وفى مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة، تجنبا لأى اضطرابات جديدة فى سلاسل الإمداد والتوريد والنقل، والارتفاع المستمرفى أسعار السلع والخدمات، والتعامل مع نزوع كثير من الدول المنتجة للسلع والحاصلات الزراعية الأساسية إلى وقف صادراتها تحسبا لما يحدث فى العالم.
الميزة الكبرى فى مبادرة الـ 150 مليار جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية
وأضاف أيمن الجميل، أن الميزة الكبرى فى مبادرة الـ 150 مليار جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، هو تيسير التمويل للمشروعات بفائدة 11٪ فقط لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، على أن يتم تخصيص 140مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار 5 سنوات، الأمر الذى يسهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج الزراعى والصناعى، ودخول مستثمرين جدد فى هذا المجال، بما يؤدى إلى تعظيم المنتج الزراعى والتصنيعى محليًا، وزيادة نسبة التصنيع الزراعى، الأمر الذى ينعكس إيجابا على سد احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات.
ولفت أيمن الجميل، إلى أن مبادرة الـ150 مليار جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، تستهدف دعم أكبر عدد من المستثمرين فى قطاعات الإنتاج الزراعى والصناعى، وهو ما تمثل فى وضع حد أقصى بـ 75مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و112.5 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، كما تسرى المبادرة على الجمعيات التعاونية الزراعية ومصانع المناطق الحرة، بما يضمن تعزيز مساهمات الإنتاج الزراعي والصناعي فى هيكل النمو الاقتصادي.
وتابع: إسهام المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، لتغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج، ليس الجانب الإيجابى الوحيد فيها، خاصة وأن المبادرة باعتماداتها المالية الضخمة، ستؤدى إلى خلق وتوفير فرص عمل إنتاجية جديدة مباشرة وغير مباشرة، ناتجة عن التوسعات فى المشروعات القائمة أو إنشاء مشروعات زراعية وصناعية جديدة بفضل الدعم الذى توفره المبادرة.
