الاتحاد الأوروبى يدرس آلية لحصار تجارة الألماس الروسى
تدرس دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، وسيلة لتتبع الألماس الروسي عبر الحدود، وذلك في خطوة قد تمهد الطريق لفرض قيود صارمة على تجارته مستقبلًا.
وواجهت المحاولات الأوروبية السابقة لفرض عقوبات على الأحجار الكريمة الروسية مقاومة من الدول المستوردة، مثل بلجيكا التي تؤكد عدم جدوى تلك الجهود لأن المعاملات ستنتقل ببساطة لأماكن أخرى، مع عدم وجود آلية لتتبع تلك الأحجار.
ويكون منشأ الألماس معروفًا في بداية سلسلة التوريد، عندما تصدر له شهادة بموجب "عملية كيمبرلي"، وهو نظام اعتماد مصمم لإنهاء بيع ما يعرف بألماس الدم الذي يمول الحروب، وبعد ذلك يصعب تتبع الأحجار الكريمة.
وعادة ما تختلط الأحجار المقطوعة والمصقولة في شركات التداول، ويحل محل شهادة المنشأ وثائق تعدد المنشأ، وهو ما يحول تقريبًا دون تتبع المكان النهائي الذي يُباع فيه الألماس.
وفرضت الولايات المتحدة قيودًا على عملاقة التعدين الروسية “ألروسا”، والتي تشكل نحو ثلث التجارة العالمية للألماس الخام البالغة قيمتها 80 مليار دولار، لكن التدابير لم يكن لها سوى تأثير محدود نظرًا لأن أغلب التدفقات التجارية تمر عبر أسواق أخرى مثل الهند.
تتبع الألماس المصقول في الأسواق العالمية معقد للغاية
وقال خبراء إن القرار غير وشيك لأن تتبع الألماس المصقول في الأسواق العالمية معقد للغاية، ومع ذلك كشف شخصان منهم أن مجموعة السبع قد تصدر بيان بهذا الصدد في وقت قريب قد يكون الأسبوع المقبل كجزء من جهود مواصلة الضغط على روسيا مع اقتراب حربها في أوكرانيا من العام.
وكشف تقارير صحفية فى وقت سابق، أن الألماس الروسي مستمر في الهيمنة على سوق الأحجار الكريمة، بمبالغ تصل إلى مئات الملايين من الدولارات شهريًا.
ولا يزال الإقبال كبير من المشترين في الهند وبلجيكا، على الرغم من أن هناك البعض الذين رفضوا التعامل مع الألماس الروسي، بعد الحرب في أوكرانيا، وتعرض مجموعة «الروسا» عملاق التعدين الروسي إلى العقوبات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك صعوبة في مقاطعة الأحجار الكريمة الروسية، فبمجرد دخول الأحجار إلى سلسلة التوريد، يكون تعقبها أمرًا شبه مستحيل، حيث يتم بيع الألماس في طرود ذات أحجام وخصائص متشابهة، كما يمكن إعادة صقلها وإعادة مزجها عدة مرات قبل وضعها في خاتم أو قلادة.
