تفاصيل موعد زيادة المرتبات 2023 بالقطاع الخاص
حدد قانون العمل ضوابط زيادة المرتبات 2023 بالقطاع الخاص وكذلك حدد ضوابط ونصوص التي يتم وضعها ضمن بنود التعاقد الذي يبرم بين طرفي العمل من أجل المحافظة على حق العامل، وضمان حقه في زيادة دورية تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على أن يتم زيادة مرتبات عمال القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل الجديد، بشكل دوري، ويلزم أصحاب الأعمال أن يصرفوا تلك الزيادة في المواعيد المقررة قانونًا، على أن تتابع الجهات الحكومية والهيئات المشكلة بموجب القانون، تطبيق تلك الزيادات.
موعد زيادة مرتبات القطاع الخاص
وحدد قانون العمل الجديد قيمة زيادة المرتبات، لتكون بنسبة 3% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، والذي يدفعه العامل سنويا، بحد أدنى 1700 جنيه، ولا يقل المرتب عن الحد الأدنى للأجور الذي يحدده المجلس القومي للأجور.
و قد طلبت الحكومة من مجلس النواب، من خلال لجنة القوى العاملة بمناقشة وإعداد تقرير بشأن مشروع قانون العمل الجديد، قبل رفعه للمناقشة فى جلسة عامة.
مرتبات القطاع الخاص
تأجيل مناقشات مشروع القانون، وذلك لمزيد من البحث والدراسة، وذلك بعد نشوب خلاف أثناء المناقشات التي جرت مطلع يناير الجاري.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي، أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق، فنص القانون على أنه يستحق العامل أجر المثل إن وجد.
كما تطرق القانون إلى طرق أخرى لتقاضي العمال في القطاع الخاص رواتبهم، ومنها مسألة العمل بالإنتاج أو بالعمولة، فألزم القانون صاحب العمل في هذه الحالة على بألا يقل الأجر المدفوع للعامل عن الحد الأدنى للأجور.
موعد زيادة مرتبات القطاع الخاص
وحدد مشروع قانون العمل طريقة تأدية المرتبات لعمال القطاع الخاص، حيث تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا، وبالنسبة لمواعيد دفع المرتبات والأجور، فنص على أن تؤدى في أحد أيام العمل.
و الزم قانون العمل الجديد صاحب العمل أن لا يخصم أكثر من 10% وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض.
كما لا يجوز استقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من الأجر فيما يمكن رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة النفقة.
