المصارف اللبنانية تمدد تعليق إضرابها حتى 10 مارس
أعلنت المصارف اللبنانية إنها قررت الاستمرار في العمل أسبوعا آخر، مشيرة إلى إنها قررت "تمديد تعليق إضرابها حتى 10 مارس 2023
لأول مرة
وبينت أن هذا يأتي لتسهيل عمل المؤسسات والأفراد وإعادة تقييم ما قد يستجد من تطورات بشأن تنفيذ مطالبها".
هذا وأغلقت المصارف أبوابها لأول مرة في السابع من فبراير الماضي للاحتجاج على الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار قبل أكثر من ثلاث سنوات.
عمليات السحب والتحويلات
في غضون ذلك أقام عملاء عددا من الدعاوى القضائية بحق المصارف التي فرضت قيودا صارمة على عمليات السحب والتحويلات بسبب الانهيار الاقتصادي.
هذا واشتكت المصارف من تحقيقات القاضية غادة عون التي وجهت في الشهر الماضي اتهامات لمصرفين بغسل أموال.
الخدمات المصرفية
كما وشجبت الجمعية عمل القاضية وطالبت بإيجاد حل لما وصفته بأنه "خلل" في السلطة القضائية.
وعلقت الجمعية إضرابها في 24 فبراير الماضي للسماح للعملاء باستخدام الخدمات المصرفية بناء على "تمني" رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
فساد حكومات
كان تحرك ميقاتي لعرقلة عمل عون التي تحقق في مخالفات القطاع المالي اللبناني منذ انهياره في 2019 بعد عقود شهدت خلالها البلاد فساد حكومات وإهدار موارد وسوء إدارة مالية.
وأمر المدعي العام اللبناني عون بوقف عملها إلى حين البت في الشكاوى المقدمة ضدها.
