برعاية أممية..شراكة بين مصر وثلاث دول عربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
شهد مجلس الوزراء، مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، والجانب المصري ممثلًا في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات النظيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين.
برعاية أممية..شراكة بين مصر وثلاث دول عربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قام بالتوقيع بحضور ودعم الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس الوزراء، الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.
اتفق الأطراف على العمل معًا لإعداد إعلان نوايا للشراكة يستهدف تعزيز وتطوير القدرات وتشجيع تبادل المعرفة والتجارب والخبرات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اتفق الأطراف على العمل معًا لإعداد إعلان نوايا للشراكة يستهدف تعزيز وتطوير القدرات وتشجيع تبادل المعرفة والتجارب والخبرات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح بشكل فعال، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبما يتوافق مع جهوده المبذولة لدعم تنمية الشراكة والتعاون بين الدول الأطراف، غاية في تعظيم جهود تبادل التجارب والخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الإشارة إلى حجم الجهود المبذولة من المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي
كما تم الإشارة إلى حجم الجهود المبذولة من المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث لعب دورًا بارزًا في التنسيق بين الأطراف من دول مجلس التعاون الخليجي من خلال التواصل المستمر مع الجهات التي تمثل تلك الدول، ولعبت كذلك الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا دورًا فعالًا في توحيد الآراء وصولًا بالإعلان إلى صورته النهائية.
برعاية أممية..شراكة بين مصر وثلاث دول عربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وتم الإشارة إلى أن هذا الإعلان يُعد هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الهدف، ومن حيث عدد الجهات المشاركة والدول التي تمثلها، علاوة على ذلك فهو إعلان للشراكة على المستوى التشغيلي بين كافة أطرافه، ويفتح الباب أمام الدول العربية التي ترغب في الانضمام إليه في أي وقت.
الإعلان يأتي تكليلًا لجهود الأطراف الاستثنائية المبذولة خلال وقت قياسي
وجاء في البيان أيضًا أن الإعلان يأتي كذلك تكليلًا لجهود الأطراف الاستثنائية المبذولة خلال وقت قياسي، ويعزز أواصر التعاون الممتدة بينهم، والتي تمتلك بالفعل باعًا طويلًا للتعاون فيما بينها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
والذي يتمثل أحد صوره في مذكرات التفاهم الثنائية الموقعة بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والجهات المُناظرة في الدول الأطراف، لتمثل العلاقات بين تلك الدول نموذجًا متميزًا يُحتذى به، في ضوء قيامها على التكامل وتعزيز المصالح المشتركة.
ويمثل أحد صور امتثال الدول الأطراف للمعايير الدولية الموضوعة من قبل مجموعة العمل المالي؛ كونها الجهة الدولية المنوطة بوضع المعايير الدولية بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح،خاصة المعيار الدولي الأربعين، الذي يدعو الدول إلى التأكد من قيام سلطاتها المختصة بتوفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولي، وإذا احتاجت السلطة المختصة اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف، كمذكرات التفاهم، فينبغي التفاوض بشأنها وتوقيعها في وقت مناسب مع أوسع نطاق ممكن من السلطات الأجنبية النظيرة.
مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
ووفقًا لبيان توقيع الإعلان فإنه يأتي أيضًا استكمالًا للجهود الوطنية الحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والتي تمثل جرائم بالغة الخطورة، تهدد سلامة واستقرار النظام المالي العالمي، ويستوجب التصدي لها تعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي.
وذلك في ضوء اتسام تلك الجرائم بطبيعة عابرة للحدود. الأمر الذي يأتي كأحد الأهداف الإحدى عشر للمرحلة الأخيرة من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي دشنتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤخرًا.
برعاية أممية..شراكة بين مصر وثلاث دول عربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يأتي كذلك كنواة لإعداد اتفاقية إطارية بين الدول الأطراف لتنظيم برنامج الشراكة المقترح فيما بينهم، والتي يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى الانضمام إليها في وقت لاحق، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتعزيز تبادل الرؤى والتجارب، ودعم المبادرات الإقليمية وعبر الإقليمية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
