بعائد 30% سنويًا.. توقعات باستئناف البنوك طرح شهادات التنازل عن الدولار
توقع خبراء مصرفيون أن تقوم لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة بين 1 إلي 3٪، وذلك في ضوء الارتفاع الحاد في معدل التضخم الأساسي الذى بلغ 40.3٪.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% خلال شهر فبراير الماضي 2023 مقارنة مع 31.2% في يناير الماضي، وسجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 8.1% خلال شهر فبراير مقابل 6.3% في يناير الماضي، بحسب بيان من البنك المركزي.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% خلال شهر فبراير الماضي
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8% على 4 مرات خلال العام الماضي، آخرها 3% في ديسمبر، قبل أن يقرر تثبيتها في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2023 يوم 2 فبراير الماضي، ليصل سعر العائد حاليا إلى 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.
وفى سبيل زيادة موارد النقد الأجنبي خلال الشهور الماضية، قام القطاع المصرفى بعد تحركات، من المتوقع القيام بها مرة أخرى، لتوفير السيولة الدولارية في السوق المحلية، والتى تضررت جراء الأزمات العالمية المتلاحقة والتى بدأت بجائحة كورونا، تلتها الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرًا ارتفاع أسعار النفط.
بعائد 30% سنويًا.. توقعات باستئناف البنوك طرح شهادات التنازل عن الدولار
واتخذ القطاع المصرفي بعض القرارات للحفاظ على السيولة الدولارية، وسد الاحتياجات الأساسية للدولة، مثل التوسع في شركات الصرافة، ورفع العائد على شهادات العملة المحلية والدولارية، وخفض حدود السحب من الخارج، وغيرها من الخطوات التي اتخذها القطاع المصرفي لتعزيز مصادر النقد الأجنبي، والحفاظ على السيولة الدولارية.
وبتوجيه من المركزي تعتزم البنوك توفير عقود محلية للجنيه غير قابلة للتسليم تسمى NDF، وستسمح للشركات والمستثمرين بالمراهنة والتحوّط ضد تقلبات العملة المصرية، بهدف بناء سوق محلية أكثر شفافية وذات مصداقية لبناء توقعات بشأن تحركات العملة، ويعتزم البنك المركزي إطلاق مؤشر للعملة المحلية قريبًا.
بعائد 30% سنويًا.. توقعات باستئناف البنوك طرح شهادات التنازل عن الدولار
وأعلن البنك المركزي انتقاله إلى نظام سعر صرف مرن، مستهدفا أن يعكس السعر قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى، بواسطة قوى العرض والطلب.
ومن المتوقع أن يتم رفع العائد على الأوعية الادخارية لجذب مدخرات الأفراد بالعملات الأجنبية واستبدالها بنظيرتها المحلية، وذلك تعزيزا لمصادر النقد الأجنبي، وتعزيز الاحتياطيات المصرية من العملة الصعبة، وبحث تنوع الأفكار المقترحة بين إلزام المستثمرين السياحيين بإيداع حصيلة إيراداتهم في حسابات شركاتهم بالبنوك المحلية بالدولار، ودراسة إصدار أوعية ادخارية مقومة بالدولار للمصريين بالخارج، وتخفيف إجراءات التمحيص في مصادر النقد الأجنبي عند الإيداع، ودراسة استخدام المشتقات الدولارية.
وعقب قرار تحرير أسعار الصرف منتصف مارس الماضي، رفع 13 بنكًا سعر العائد على شهادات الإدخار الدولارية، لجذب مدخرات الأفراد من الدولار، إضافةً إلى استهداف المصريين العاملين بالخارج لاستثمار مدخراتهم في شهادات مرتفعة العائد.
ومن المتوقع أن يصدر البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات جديدة مدتها “3 سنوات” بسعر عائد يصل إلى 30% سنويًا، بحد أدنى 100 دولار ومضاعفتها، و25% شهريًا، و27% عائد نصف سنوى.
بعائد 30% سنويًا.. توقعات باستئناف البنوك طرح شهادات التنازل عن الدولار
وفى وقت سابق، قامت أكثر من 6 بنوك عاملة في السوق المحلية بتخفيض حدود السحب على استخدام بطاقات الـATM في الخارج، لتخفيف الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي، وتوفيرها لتلبية الاحتياجات الرئيسية للسوق المحلية.
وقام البنك الأهلي المصري بوضع حدود للسحب النقدي من 10 إلى 50 ألف جنيه شهريا، وحد للمشتريات من 50 إلى 500 ألف جنيه وفقا لكل بطاقة، وخفض بنك مصر الحد الأقصى للمشتريات من 500 دولار إلى 1500 دولار، ومن 9 آلاف دولار إلى 25 ألفا، كما خفض التجاري الدولي الحد الأقصى للسحب النقدي من 5 إلى 30 ألف جنيه، والمشتريات من 20 إلى 200 ألف جنيه وفقا لكل بطاقة، ووضع بنك saib حدا أقصى للسحب النقدي من 50 إلى 500 دولار شهريا، والمشتريات من 250 إلى 10 آلاف دولار.
