التخطيط: إنشاء وتطوير 148 مستشفى تابعة للمراكز الطبية المتخصصة العام الجارى
تستهدف الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، إنشاء وتطوير 148 مستشفى تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، وأقرها البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.
مستهدفات خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
كما تأتى تلك المشروعات ضمن مستهدفات خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وأيضًا المبادئ الرئيسة للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تحرص على مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات والمشروعات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وتوفير التغطية الصحية الشاملة، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة.
مبادرة 100 مليون صحة
ترتكز خِطَة الدولة للنهوض بالخدمات الصحية على 3 محاور، أولها مبادرة 100 مليون صحة التي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي وتوفير العلاج بالمجان، وتشمل أيضا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية، بالإضافة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل التي تعمل على التغطية الصحية الشاملة لجميع أفراد المجتمع، كما تم إطلاق مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية في الريف.
التخطيط: إنشاء وتطوير 148 مستشفى تابعة للمراكز الطبية المتخصصة العام الجارى
وفى وقت سابق، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تهدف بشكل أساسي إلى الاستثمار في البشر، وأن الخطة تستهدف تحقيق التنمية البشرية التي تعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن الإنسان هو الفاعل الرئيسي في تحقيق التنمية.
معدل النمو الاقتصادي المستهدف في العام المالي القادم يصل إلى 4.1%
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدل النمو الاقتصادي المستهدف في العام المالي القادم يصل إلى 4.1%، مؤكدة أن الخطة تواصل التخطيط التنموي القائم على الأدلة، بحيث تستند خطة التنمية إلى مجموعة من التقارير والبيانات والمؤشرات الدولية وكذا المحلية، مشيرة إلى أن محددات الخطة تشمل التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسب تنفيذها 70% ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للاستثمارات المُتوقع الانتهاء منها، والتخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية (حياة كريمة)، ومُراعاة الفجوات التنموية في توزيع الاستثمارات محليًا، ومراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية خاصة في قطاعي التعليم والصحة.
